شركات عقارية تئن: طلبات فسخ التعاقد تتزايد

الأنشطة غير التشغيلية تكوى أصحابها.. أقساط السداد طويلة الأجل تمثل نشاطاً تمويليا ليس من اختصاص المطور
شركات تخضع رغبات «الفسخ» لدورة روتينية طويلة.. تقديم طلب يعقبه اجتماعات مطولة لإثناء العميل أو التوافق على سداد طويل
طرح مشاريع قصيرة الأجل بنظم سداد طويلة أدى لاختناق مالى أثر سلباً على تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها
كشفت أوساط معنية أن عددا من شركات التطوير العقارى تواجه أزمة مالية ضاغطة، بسبب توسعها فى فتح سقف آجال السداد الى ما فوق العشر سنوات وهو ما أدى إلى تخلفها غن تنفيذها مشاريع متعاقدا عليها، وهو ما أدى بدوره الى مطالبة بعض العملاء بفسخ تعاقداتها واسترداد ما دفعته.
وتتلخص الأزمة الراهنة فى أن الشركات التى اضطرت لطرح مشاريع قصيرة الأجل للبيع عبر أنظمة سداد طويلة الأجل وهو الأمر الذى خلق فجوة مالية «كانت متوقعة».
وأشارت المصادر الى أن نسب طلبات فسخ التعاقد تبدو أعلى من المستويات المعتادة وهو الأمر الذى يمثل قلقا لدى إدارات بعض الشركات فى الوقت الذى تبدو فيه طلبات التعاقد الجديدة أقل من معدلاتها الطبيعية
فى السنوات السابقة.
وذكرت المعلومات أن بعض الشركات لجأت الى إخضاع طلبات الفسخ الى دورة روتينية طويلة نسبياً، تتمثل فى تقديم طلب من العميل يتطلب مراجعته من الإدارة حوالى 3 أشهر يعقبه عقد اجتماعات مع العميل بهدف إقناعه بالعدول عن فسخ التعاقد ثم اجتماعات أخرى للتوافق على مدة السداد فى ظل توجه الشركات الى رد المبالغ المدفوعة على فترات طويلة.
ويمكن القول بأن الشركات التى اضطرت الى تقديم تسهيلات فى السداد الى مدد طويلة هى فى حقيقة الأمر أقدمت على أنشطة غير تشغيلية، تتمثل فى تقديم التمويل الذى لا يعد نشاطاً تشغيليا لشركات التطوير العقارى بشكل يمكن اعتبار أن مثل هذه الأنشطة غير التشغيلية أضرت شركات التطوير العقارى أكثر ما أفادتها على المدى المتوسط.
وأوضحت المصادر أن هناك انكشافات مالية بدأت تظهر لدى بعض شركات التطوير العقارى بشكل قد يؤدى إلى احتمالية إفلاس البعض أو
خروج البعض من القدرة على البقاء والوفاء بالالتزامات التعاقدية فى أقل تقدير.
وفى ضوء هذه الأجواء يطالب البعض بالتوسع فى تطبيق منظومة سداد ثلاثية الأطراف، تتكون من المطور والعميل والبنك، بحيث يتولى الأخير بعد تأكده من عملية الملاءة المالية للعميل والقدرة التشغيلية للتمويل من طرح حلول تمويلية، تضمن للأطراف الثلاثة تحقيق منافع مالية عالية العوائد على النحو التالى: -
1–المطور الذى سيتمكن من طرح منتجات عقارية قصير الأجل يتم سدادها بحلول تمويلية قصير الأجل وهو ما يقضى على أى فجوة مالية قد تنتج من اختلاف التمويل مع طبيعة المشروع.
2–العميل الذى سيتمكن من شراء وحدة عبر نظام سداد طويل الأجل يتماشى مع قدراته المالية وتدفقاته النقدية على مدار سنوات قد تصل إلى 10 أو 15 أو 20 سنة.
3 – البنك الذى سيجد نفسه أمام بيئة عمل كبيرة وآفاق تمويلية لا حدود لها، وبالتالى سيتمكن من ضخ أمواله إلى عملاء هم بالفعل لديهم قدرة وملاءة مالية متجددة، كما أن البنك سيتولى الوصول إلى قلب القطاع العقارى النابض عبر الشركات العقارية القادرة على تقديم منتجات عقارية متطورة ومتجددة.
وعليه يمكن القول بأن شركات العقار بدأت تعانى عمليًا وماليًا، من دورة رأس المال المتباطئة للغاية التى تضطرها للعمل بأقل من نصف طاقتها التشغيلية، وربما ربع طاقتها التشغيلية عبر الاكتفاء بمشروع وحيد حتى ينتهى.
كشفت أوساط معنية
شركات التطوير العقارى
تواجه أزمة مالية ضاغطة
فتح سقف آجال السداد
فوق العشر سنوات
Share 1 Tweet 1 0
الرابط المختصر