جلسة نقاشية بين غرفة مطروح وجهاز تنمية المشروعات

عقدت الغرفة التجارية بمحافظة مطروح برئاسة أنور رحيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، اجتماعًا مع مسؤولي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجاء ذلك لمناقشة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقانون رقم 152 لسنة 2020.
اقرأ أيضًا.. شعبة الدواجن: استقرار نسبي بالأسعار.. والبيض البلدي 51 جنيهًا
وأكد أنور رحيم أن القانون قد منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني، والتى تعمل
على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب.
وخلال الاجتماع تم التعريف بمميزات القانون والذى اعفى تلك المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى إلى جانب الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
ويقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية، كما يقدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا تستفيد منه مشروعات القطاع الرسمي وغير الرسمي كما يقدم حوافز وتيسيرات للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي.
جدير بالذكر أنه يتوفر حوالي300 نموذج دراسة جدوى يتيحها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة للشباب الراغبين في عمل مشروعات جديدة من سن 18 ل45 سنة، إذ إن النماذج استرشادية ومجانية ومتاحة لمن يريد الاستفادة منها، وتضم العديد من المجالات مثل الصناعات الهندسية المعدنية والصناعات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات النسيجية والصناعات الخشبية والصناعات الورقية وكذلك صناعات تعدينية وبناء وإنتاج حيواني وداجني وسمكي وصناعات جلدية وتدويرية وأنشطة خدمية وتجارية وصناعات أخرى.