«عبدالقادر»: المشروعات الصغيرة أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر

أكد رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، حرص وزارة المالية والمصلحة على تقديم التوعية الضريبية بكل مستجدات الشأن الضريبي، كما إنها تحرص على التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية التي ترغب هذه المؤسسات في تقديم شرح واف عنها ويكون لديها العديد من الاستفسارات التي تحتاج لرد عليها بشكل مفصل، لافتًا إلى أنه في إطار التنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية لعقد سلسلة ندوات توعية ضريبية، تم تنظيم ندوة عن «قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مصلحة الضرائب بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية
وأكد «عبدالقادر» أن المشروعات الصغيرة تعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر ولها دور حيوى في التنمية، وتعمل الدولة على تبنى استراتيجية متكاملة لتحقيق نهضة حقيقية من خلال هذه المشروعات، من خلال منح أصحاب هذه المشروعات فرص لتعظيم قدراتهم الإنتاجية وزيادة أرباحهم، وإحدى هذه الفرص هي المزايا الضريبية والجمركية بقانون رقم 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشاد محمد عبدالله، عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو اللجنة الوزارية المشتركة المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد المصري للغرف السياحية، بما حققته الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والإتحاد، بشأن التعريف بقانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهيه الصغر والصادر برقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وما تضمنه القانون من حوافز ضريبية وغير ضريبية من خلال الأسس المبسطة للمعاملة الضريبية للمشروعات وطبقًا لتعريفاتها الواردة بالقانون.
وقال الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شؤون المناطق والمنافذ والمراكز، خلال الندوة، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الهدف منه المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسم من خلال وضع نظام ضريبي مبسط بديلا للنظام المعمول به وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى وجود حزمة من الحوافز غير الضريبية، والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وأضاف أنه في إطار التحول الأمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020 فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020 وتتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف التي تمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه للاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وقال الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شؤون المناطق والمراكز والمنافذ، إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.