«الضرائب»: المشروعات الصغيرة أحد ركائز التنمية الاقتصادية

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية والمصلحة تحرص على تقديم التوعية الضريبية بكافة مستجدات الشأن الضريبى، كما إنها تحرص على التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية التى ترغب هذه المؤسسات فى تقديم شرح واف عنها ويكون لديها العديد من الاستفسارات التى تحتاج لرد عليها بشكل مفصل، لافتًا إلى أنه فى إطار التنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية لعقد سلسلة ندوات توعية ضريبية، تم تنظيم ندوة عن "قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
وأكد "عبد القادر خلال كلمته في ندوة لمصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، اليوم الاربعاء 17 نوفمبر، أن المشروعات الصغيرة تعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية فى مصر ولها دور حيوى فى التنمية، وتعمل الدولة على تبنى استراتيجية متكاملة لتحقيق نهضة حقيقية من خلال هذه المشروعات، من خلال منح أصحاب هذه المشروعات فرص لتعظيم قدراتهم الإنتاجية وزيادة أرباحهم، وإحدى هذه الفرص هى المزايا الضريبية والجمركية بقانون رقم "152" لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشاد "محمد عبدالله عضو مجلس إداره الاتحاد وعضو اللجنة الوزارية المشتركة المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد المصري للغرف السياحية" بما حققته الندوة التى تم تنظيمها بالتعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والإتحاد، بشأن التعريف بقانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهيه الصغر والصادر برقم 152 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية وما تضمنه القانون من حوافز ضريبية وغير ضريبية من خلال الأسس المبسطة للمعاملة الضريبية للمشروعات وطبقًا لتعريفاتها الوارده بالقانون، وجاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية خلال الندوة.
وفي ختام كلمته أشار إلى ضرورة تكرار تنظيم مزيد من الندوات التعريفية بالقانون 152 لسنه 2020 للقطاع السياحي بأنشطته المتعدده والذى يضم عدد لابأس به من الكيانات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغرمن محال بيع السلع السياحية والعاديات "البازارات" والمطاعم والفنادق فئة النجمة والنجمتين والثلاث نجوم ومراكز الغوص، والأنشطة البحرية، وشركات السياحة، والتي لها أن تستفيد من هذا القانون.