3 آليات لتحديد حجم أعمال المشروعات المتوسطة والصغيرة وفقا للقانون.. تعرف عليها

يستهدف القانون رقم 152 لسنة2020، بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج الاقتصاد الرسمي للدولة ، والمعروف إعلاميًا ب(الاقتصاد غير الرسمى)، و الذي لا يخضع لتنظيم قانونى متكامل،كما يتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى تضخم حجم الاقتصاد السرى
، و إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى.
ويهدف التعديل أيضًا إلى رفع حد التمويل متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى وتطورها.

وفيما يلى يستعرض" صدى البلد" أبرز الآليات الخاصة بتحديد حجم أعمال المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر وفقا للقانون، من خلال الآتي:

1 - بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون.

2 - بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3 - بيانات الإقرار الذي يقدمه الممول الذى يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ويحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من فحص ، ويحاسب الممول ضريبيا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.