قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المميزات والحوافز الضريبية ومختلف التيسيرات، التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيتم تفعيلها من خلال فروع جهاز تنمية المشروعات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون. وأضافت جامع، خلال بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء، أنه تم إعداد هذه اللائحة من خلال الجهاز وكافة الوزارات والجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة ومنها وزارة المالية، حيث تحدد اللائحة دور كل جهة والخدمات التي ستقدمها لأصحاب المشروعات والمواطنين الراغبين في الاستفادة من القانون. وذكرت أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات ومن أهمها المميزات والحوافز الضريبية التي أعلنت عنها وزارة المالية. وأشارت نيفين جامع إلى أن القانون يقدم نظاما ضريبيا مبسطا لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبي مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء. وأوضحت أنه وفقا للقانون الجديد إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا. وإذا تراوحت مبيعات أو أعمال المشروع من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%، وفقا لنيفين جامع. وقالت نيفين جامع إن القانون يتضمن إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.
