قال محمد رشوان، محامي أسر شهداء أهالى مجزرة استاد بورسعيد أن النائب العام تقدم بطلب لإعادة فتح باب المرافعة بالقضية نظرا لظهور بعض الأدلة الجديدة التي وردت عن طريق لجنة تقصي الحقائق، لافتا إلي أن المحكمة أحالت القضية لنيابة حماية الثورة و التي قررت بدء في تحقيقات حول المحرضين على الجريمة . وأشار، رشوان في مداخلة هاتفية ، لفضائية "أون تي في" ، مساء اليوم الأربعاء إلى أن هناك مفاجاة من العيار الثقيل فجرتها الأدلة الجديدة وهي أن الثلاثة رجال أعمال ثبت تورطهم في المجزرة ، وأعلنوا عبر قناة فضائية عن مبادرة للصلح مع أهالي الضحايا لدفع الديه، حيث تلقى مجموعة من أهالي الشهداء مكالمات هاتفية من بعض رجال الأعمال ، ومنهم والد الشهيد أنس. وفسر "رشوان" ذلك بأن رجال الأعمال استشعروا الخطر ، مما دفعهم للمسارعة بعملية الصلح لدفن الأوراق والأدلة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن مؤتمر خلال أيام للإعلان عن هذه المبادرة. وأضاف محامي أسر شهداء أهالى مجزرة استاد بورسعيد أن الأدلة العشرة التي ظهرت في التقرير كشفت أن هناك 3 رجال أعمال قاموا بتمويل المجزرة ، و خطة التأمين التي مثلت في استغلال إذاعة أغنية حكيم في التشويش على استغاثات الضحايا ، وقيام 250 بلطجي بمهاجمة الجيش بالأسلحة خارج الاستاد ، لافتا إلي أن 3 طلقات صوت كانت السبب في نجاة المئات . شاهد الفيديو: