ضمن خطة تطوير صناعة القطن.. رفع قيمة الحلج ودمج صندوق تحسين الأقطان مع مركز البحوث الزراعية

فى عام 1959 أنشأ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، صندوق تحسين الأقطان وذلك بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 212 لسنة 1959 هو أحد كيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقد ارتكزت مهامه على وضع النظم الكفيلة للمحافظة على تقاوى القطن، وتشجيع منتجي القطن وبذور الإكثار من الزراع والجمعيات على تحقيق ذلك بمنحهم علاوات تشجيعية.
اقرا أيضًا..محلج واحد يخدم الدقهلية أكبر محافظات الجمهورية في انتاج القطن
وكانت المادة الثانية من القرار تنص على "يفرض رسم حليج إضافي بواقع 100 مليم عن كل قنطار من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها الاسكارتو. وتخصص حصيلة هذا الرسم الإضافي بكاملها لتمويل الصندوق المذكور. وتسري في شأن الالتزام بتحصيل هذا الرسم الإضافي وتوريده والجزاء المترتب على عدم التوريد وتنظيم إثبات المخالفات ما نص عليه في
المواد 2، 3، 4، 6 من القانون رقم 417 لسنة 1955 المشار إليه".
تم إنشاء مركز البحوث الزراعية بمقتضى القرار الجمهورى رقم 2425 لسنة 1971 وضم في تشكيله عدداً من المعاهد ومنها "معهد بحوث القطن" الذى يضطلع بوضع برامج البحوث الزراعية والإرشادية للنهوض بمحصول القطن المصرى ونشر نتائج البحوث وتداولها والعمل على الاستفادة منها.
الجهتان المسؤلتان عن الاقطان دائما ما كان يحدث تعارض فى قراراتهما لذلك لجأ مجلس النواب إلى دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية مع رفع قيمة الحلج من 100 مليم عن كل قنطار إلى 10 جنيهات عن كل 50 كيلو ، خاصة
أن مصر بدأت فى السنوات الأخيرة فى تطوير العديد من المحالج ورفع كفائتها إلى جانب إنشاء اكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم .
اقرا أيضًا..محالج القطن بالدقهلية.. ملاهٍ وقاعات أفراح
جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبى لجنتى الصناعة والخطة والموازنة لاقرار قانون يسمح بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
وتضمنت مواد مشروع القانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في (معهد بحوث القطن) التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعية في مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته كما نص فى مادتة الثانية على فرض رسم حليج إضافى بواقع (10) جنيهات عن كل (50) كيلو جراما من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها "الإسكارتو"، على أن يؤول إجمالى حصيلة هذا الرسم الإضافى إلى مركز البحوث الزراعية الذى يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن.