أشاد عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج بقرار التأمين الإجتماعي الاختياري للمصريين العاملين بالخارج ، وأكد العاملين ان القانون الجديد يعتبر ضمان اجتماعي لكل من يعمل بالغربة ،وتأمين له في حال عودته الى بلده ، كما يعتبر حالة من حالات الرعاية الاجتماعية للعاملين في بلدهم مصر اذا تعثرت بهم الأحوال في بلاد الغربة ، تضمن القانون الجديد ان يتقدم المواطن المصري الذي يعمل خارج البلاد حال رغبته في الخضوع للتأمين الاجتماعي بالمستندت الآتية : صورة شهادة الميلاد المميكنة. صورة بطاقة الرقم القومي. طلب اشتراك مؤمن عليه وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق. صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة. بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق. ت قرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه. صورة المستند المثبت لبدء العمل أو النشاط الموجب للخضوع لأحكام القانون وعلى الأخص ما يأتي: صورة من جواز السفر على أن يكون سارياً. صورة موثقة من عقد العمل في الخارج. صورة من عقد العمل بالهيئة أو المنظمة الدولية او السفارة الأجنبية. صورة من عقد العمل على السفن الاجنبية وصورة جواز السفر البحري ساري المفعول. يقوم مكتب تأمينات مصر للتأمين علي العاملين المصريين بالخارج بفتح اشتراك للعامل وتسجيله علي قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة . تقوم الهيئة بحفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها ألكترونياً بالأرشيف الإلكتروني مادة رقم 12 من قانون 148 لسنة 2019 . كماتضمن القانون أن يدفع الاشتراك بالعملة الأجنبية وليس بالجنيه المصرى، وان مدة التأمين لا تقل عن 24 شهر شاملة إذا كانت له مدد تأمين محولة تضاف إليها,وأن سن المعاش التقاعدى المبكر له نسبة خصومات، وان المعاش يصرف عند بلوغ سن المؤمن الطبيعية هى 60 عاما وبالجنيه المصرى وعند العودة النهائية من البلد التى كان يعمل بها.