12 إجراء للتأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج.. تعرف عليها

ترك القانون حرية الخضوع للتأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين المصريين بالخارج، أو العاملين بالمنظمات الدولية داخل مصر والغير خاضعة لأحكام قانون العمل المصري.
وأكدت الهيئة على موقعها الرسمي بضرورة تقديم المواطن المصري الذي يعمل خارج البلاد حال رغبته في الخضوع للتأمين الاجتماعي المستندات الآتية:
- صورة شهادة الميلاد المميكنة.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- طلب اشتراك مؤمن عليه وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق هنا .
- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.
- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق هنا.
- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.
- صورة المستند المثبت لبدء العمل أو النشاط الموجب للخضوع لأحكام القانون وعلى الأخص ما يأتي:
- صورة من جواز السفر على أن يكون سارياً.
- صورة موثقة من عقد العمل في الخارج.
- صورة من عقد العمل بالهيئة أو المنظمة الدولية او السفارة الأجنبية. -
- صورة من عقد العمل على السفن الأجنبية وصورة جواز السفر البحري ساري المفعول.
- يقوم مكتب تأمينات مصر للتأمين علي العاملين المصريين بالخارج بفتح اشتراك للعامل وتسجيله علي قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.
- تقوم الهيئة بحفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها إلكترونياً بالأرشيف الإلكتروني مادة رقم 12 من قانون 148 لسنة 2019.
تحويل الاشتراكات التأمينية من اليونان إلى مصر
و قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه على الرغم من دخول الاتفاقية المصرية اليونانية الجديدة حيز التنفيذ إلا أن المادة 28 منها تتيح لجميع المصريين الذين أنهوا عملهم باليونان، وعادوا إلى مصر عودة نهائية الاستمرار فى الانتفاع بطلب تحويل الاشتراكات وفقا للاتفاقية السابقة.
وأشار إلى أن الفترة الانتقالية تنتهى في أبريل 2021، يتم بعدها إيقاف العمل بالاتفاقية السابقة نهائياً والعمل فقط وفق بنود الاتفاقية الجديدة.
وأكد اللواء جمال عوض، أنه على المصريين العائدين نهائياً من دولة اليونان، ممن يرغبون فى الانتفاع بمبدأ تحويل الاشتراكات التأمينية من اليونان إلى مصر، بالتقدم بطلب إلى مقر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لافتا إلى أنه فى حالة عدم التقدم بطلب قبل الموعد المحدد سوف يتم تطبيق الاتفاقية الجديدة والتى ترتكز على مبدأ ضم المدد التأمينية بدلاً من تحويل الاشتراكات بين البلدين.