المحكمة تُحدد أدوار المُتهمين في خلية هشام عشماوي

أوضح المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الأولى إرهاب، أدوار المُتهمين المُدانين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية هشام عشماوي"، وذلك قبل الحُكم عليهم.
اقرأ أيضًا: المشدد 15 سنة لمتهمين و10 أعوام لآخرَين في "خلية هشام عشماوي"
وقالت المحكمة فى الكلمة التي سبقت الحكم أن المتهم الأول ميسرة محمد عبد الحكيم اعتنق فكر تنظيم القاعدة المتمثل في تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم، وأسس جماعة إرهابية تولى قيادتها تعتنق أفكار تنظيم القاعدة المتطرفة التي تستهدف ارتكاب سلسلة من العمليات العدائية ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، تحقيقًا لأغراضها بإسقاط الدولة، ونظام الحكم القائم بها.
وانضم إليها كل من علي
محمد أحمد البدري (المتهم الثاني)، ومحمود الصباحي محمود سليمان (المتهم الثالث)، وأحمد رمضان محمود محمد الدالي (المتهم الرابع)، وأحمد حمدي عبدالحليم فهيم (المتهم الخامس)، وعادل خلف عبدالعال غلاب (المتهم السادس)، وإبراهيم عبيد الشويخ وصحة اسمه إبراهيم عبيد عبد الونيس محمد الشويخ (المتهم السابع)، وصلاح عيد الشويخ وصحة اسمه صلاح عيد عبد الموجود مصطفي الشويخ (المتهم الثامن)، والحدث حازم محمد عبد الحكيم حامد (المتهم التاسع) وأحمد محمد الحسيني عبد الباقي (المتهم العاشر)، والحدث معاذ محمد عبد الحكيم حامد (المتهم الحادي عشر) الذي لم يتجاوز سنه الخامسة عشرة، مع علمهم بأغراضها وبوسائلها الإرهابية في تحقيقها، وارتكبوا أعمالًا
تنفيذية تحقيقًا للأغراض غير المشروعة التي قام التنظيم من أجلها.
وفي إطار تنفيذ مخططهم الهادف لإسقاط الدولة كلف المتهم ميسرة محمد عبد الحكيم (الأول) أعضاء جماعته بجمع معلومات عن ضباط القوات المسلحة والشرطة ورصد العديد من الأهداف الحيوية تمهيداً لاستهدافهم ومن بينها رصد مقر إقامة اللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة آنذاك، إذ تمكن أحمد رمضان محمود (الرابع) من إمداد الجماعة بمعلومات عن محل إقامته، بينما أمد أحمد حمدي عبدالحليم (الخامس)الجماعة بمعلومات عن موعد حفل التخرج السنوي بأكاديمية ناصر العسكرية، وأمد أحمد رمضان محمود (الرابع) الجماعة بمعلومات عن قيادات القوات المسلحة المقرر حضورهم الحفل لوضع مخطط لاستهدافهم بعملية عدائية.
يُذكر أن المحكمة كانت قد قضت بمُعاقبة مُتهمين بالسجن المُشدد 15 سنة، ومُتهمين آخرين بالسجن المُشدد 10 سنوات، والمُشدد 7 سنوات لست مُتهمين آخرين، وقضت المحكمة بمُعاقبة مُتهم حدث بالسجن 7 سنوات، مع إيداع حدث آخر أحد مؤسسات الرعاية.
لمُتابعة المزيد من أخبار الحوادث شاهد من هنا