و.بوست: "الضبطية" يزيد البلاد انقسامًا

رأت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن منح المواطنين حق الضبطية القضائية من شأنه أن يثير عاصفة سياسية جديدة في مصر، ويزيد البلاد انقسامًا وغرقًا في الأزمات التي تواجهها.
ونقلت الصحيفة عن قيادي كبير من حركة إسلامية متشددة موالية للرئيس "محمد مرسي"، قوله: "نحن على استعداد لإعداد قوائم متطوعين لتولي مهام الشرطة إذا لزم الأمر".
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان لها أن قرار الضبطية للمواطنين يمهد لإحلال الشرطة واستبدالها بالميليشيات التابعة للرئيس "مرسي" وجماعته -الإخوان المسلمين- والجماعات الإسلامية المتحالفة معها التي وصلت إلى السلطة بعد الثورة قبل عامين.
وقالت "الإنقاذ الوطني": "من الواضح الآن لماذا يصر النظام على تحريض الشرطة ضد الشعب والاعتماد على التدابير الأمنية لمعالجة المشاكل التي تحتاج إلى حلول اجتماعية واقتصادية والسياسية".
وعانت مصر من موجة بعد موجة من الاحتجاجات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس "حسني مبارك" الاستبدادي.
ونقلت الصحيفة عن النائب السابق "مصطفى النجار"، أحد أنصار المعارضة الليبرالية، قوله: قانون ضبطية المواطنين سيتسبب في مزيد من الانقسامات في البلاد وتمكين أي شخص من اعتقال مواطن بحجج واهية، وفي ظل الظروف الحالية، لا يمكننا فتح الباب لمثل هذا العمل لأنه سيقوض البلاد إلى حرب أهلية".