واجه صبحى صالح، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، الدكتور عمر سالم، وزير الدولة للشئون القانونية ، بخطأ قاله بجلسة مجلس الشورى اليوم الاثنين أثناء دفاع الثانى عن قانون الضبطية القضائية للمواطنين مشيراً إلى أن هذا القانون متواجد بالفعل منذ 1950. في حين أكد صالح أن هذا القانون كان متواجدا منذ عام 1937 وليس عام 1950 ولكنه لم يُفَعَّل، مشيرا إلى أن الدستور يمنح الضبط لمأمور الضبط فقط وهو ما لا يُجَوِّزُ ضبط مواطن لغيره مشيرا إلى أن المادة الخاصة بالضبط ابتدأت ب"إلا في حالة التلبس". وانتقد صالح خلال جلسة اليوم قانون منح الضبطية القضائية للمواطنين مؤكدا أن الأصل هو حرية المواطنين إلا بإذن قضائى. شاهد الفيديو: