تستمر معاناة المزارعين في محافظة الدقهلية، الذي تثقله أسعار الأسمدة، ويحاصره إرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي واحتكارها؛ في غياب دور الحكومة فى دعمه، وشعوره بالتهميش، وأزمة وراء أخرى حتى أصبحت عائقا أمام الفلاح في استكمال مشواره الطويل فى الزراعة، منها تلف تقاوى البطاطس والارتفاع الجنوني لأسعارها، وسط تجاهل المسئولين بوزارة الزراعة، وتركهم فريسة لجشع تجار ومستوردى التقاوى. وحرصت " الوفد"على رصد معاناة الفلاحين الذين أصبحوا فريسة سهلة لجشع التجار، فى البداية قال على جادالله من كبار الزراع بمركز أجا، إن الزراعة هي المهنة الأساسية التى يعتمد عليها أهالى مركز أجا بل ومحافظة الدقهلية، وأن معظم الفلاحين لا يملكون الأراضي الزراعية ولكن يقومون باستئجارها، وقد وصل تأجير الأراضي الزراعية إلى 12000 جنيه فى السنة الزراعية. وأضاف أن الفلاحين فوجئوا بارتفاع سعر طن تقاوى البطاطس لأكثر من 45000 جنيه، مما يؤدى لعجز الفلاح عن شراء التقاوي وبالتالى يؤدى ذلك لارتفاع جنوني وغير طبيعي لأسعار البطاطس، مشيرًا إلى أن التقاوى كان من المفترض أن توجد بالجمعية الزراعية أول شهر ديسمبر الحالى ولكن لم تأت فى الميعاد المحدد لها حيث تم تأخير التقاوى على المزارعين حتى الآن وتم ترك الأرض بور وكل ذلك لصالح التجار والمستوردين حتى يتمكنوا من رفع الأسعار. وأكد محمد العوضى من مزارعى البطاطس بالدقهلية، أنه لا توجد خطة واضحة المعالم للزراعة حتى الآن محملا وزارة الزراعة المسئولية كاملة بدءا من إنتقاء تقاوى البطاطس و استيرادها لصالح الفلاح والقضاء على احتكار المستوردين لها مرورًا بتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات. وطالب بضرورة تدخل الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة لأن الأزمة لازالت فى طورها الأول وستتفاقم وتشتد خلال الأشهرالقادمة. وأكد سمير سليم أحد المزارعين، أن وجود حلقات وسيطة أدى لإرتفاع سعرالتقاوى لأكثر من الضعف مثال صنف إسبونتا هتما هولندى الذى إرتفع من 14000 للطن إلى 29000 وصنف سيلانة إسكتلندى إرتفع من 24000 للطن إلى 45000 للطن وصنف الموندو هولندى إرتفع من 16000 جنيه للطن إلى 36000 جنيه للطن وصنف 5 نجوم دنماركى إرتفع من 12000 جنيه للطن إلى 26000 جنيه للطن وصنف أهرام إسكتلندى إرتفع من 14000 جنيه للطن إلى 32000 للطن وصنف تاج إسكتلندي إسبونتا إرتفع من 13000 جنيه للطن إلى 40000 جنيه للطن و كارة اسكتلندى من 17000جنيه إلى 37000جنيه وكارة هولاندى من 15000جنيه الى 31000 جنيه بمعنى أن الزيادة فى طن التقاوى بلغت الضعف عن العام السابق وهذا سيؤدى إلى خفض المساحة المنزرعة من البطاطس وبالتالي قلة الإنتاج وما يترتب على ذلك من زيادة أسعار البطاطس على المستهلك. وطالب المزارعون بأن تكون وزارة الزراعة هى المستورد بدلا من التجار والمستوردين متسائلين لماذا لاتقوم وزارة الزراعة استيراد تقاوى البطاطس وتوزيعها على الفلاحين من خلال الجمعيات الزراعية بدلا من تركهم نهبا لمافيا المستوردين والتجار. وطالب المزارعون بتدخل رئيس الوزراء وزير الزراعة لحل أزمة الارتفاع الجنونى فى أسعار تقاوي البطاطس مما يؤدى إلى خسائر فادحة وضياع الموسم الزراعي فى مقابل إرتفاع سعر البطاطس ليصل سعر الكيلو 20 جنيه. وحول اتهام وزارة الزراعة بالتسبب فى الأزمة أكد فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية أن الوزارة ليست مسئولة وأن الأزمة مسئولية إتحاد المصدرين وأضاف أن أحد أهم أسباب الأزمة هو تضاعف المساحة المنزرعة إلى الضعف حيث بلغت المساحة المنزرعة العام الماضى 30 ألف فدان أما حجم المساحة المنزرعة هذا العام ضعف هذه المساحة تقريبا وهذه المساحة مرشحة للزيادة لأن موسم الزراعة ينتهى بنهاية يناير.