ناشد السيد حامد عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة والمسئول الأول عن حماية الوطن وأراضيه وتوفير الحماية والأمن لجميع أفراده أن يتخذ كافة الأجراءات التى نص عليها الدستور فى المواد 143و147و148و150م لحماية الشعب من الفوضى العارمة وتوفير الأمن للمواطن وحماية سلامة واستقلال الوطن. واوضح حامد، أن رئيس الجمهورية يمتلك كامل السلطات ولذلك عليه أن يتصدى للمتأمرين على هذا الشعب والهادفين إلى تقسيم البلاد وتفتيتها وإسقاط الدولة وعليه أن يكشف للشعب المصرى عن هؤلاء ويكشف حقائقهم ومحرضيهم ومموليهم ليعرف الشعب المصرى الحقيقة كاملة. وطالب حامد الرئيس بتقديم المتأمرين على هذا الوطن الى محاكمات جنائية عاجلة عما أرتكبوه من جرائم فى حق هذا الشعب وليعود الأمن والأمان الى ربوع مصر كما كان. وقال حامد "إن كل قوى الشر قد أجتمعت لتؤكد نظرية المؤمرة التى تهدف الى اسقاط الدولة المصرية وأخر جيوش العرب الباقية بعد سقوط الجيش العراقى وسقوط الجيش السورى الأمر الذى يذكرنا بمقولة" كوندليزا رايس" وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة بالشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة وأمن إسرائيل كل هذا يستدعى أن نستيقظ من غفوتنا ونكشف ما حيك ويحاك من مؤامرات دنيئة مدعومة بقوى الشر الخارجية ويقوم بتنفيذها قوى الشر الداخلية". واضاف "أن هؤلاء الأشخاص الذين باعوا ضمائرهم ووطنيتهم ومصريتهم ببضع دولارات هادفين من وراء ذلك لإسقاط الدولة المصرية بأعمال تخريبية تمثلت فى اشعال الحرائق فى المنشأت العامة والخاصة، وقطع الطرق العامة وقطع خطوط السكك الحديدية، ونشر الرعب والفزع والخوف وأعمال البلطجة ونشر الفوضى العارمة فى جميع ربوع البلاد وأصبح الإنسان المصرى غير أمن فى عمله وفى مسكنه وفى شئون حياته العامة والخاصة فليس هؤلاء من قاموا بثورة 25 يناير وليس تبعيات حكم قضائى تستدعى كل هذه الفوضى المنظمة والمرتبة والتى سبقها إضراب بعض رجال الشرطة والأمن المركزى وكل ذلك يصب فى خانة أسقاط الدولة المصرية".