لرئيس محكمة النقض

بلاغ لإلغاء قرار النائب العام بمنح الضبطية للمواطنين

تقدم نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ببلاغ لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار طلعت ابراهيم النائب العام بصفته، يطالب بإلغاء قرار النائب العام بمنح الأفراد من المواطنين سلطة الضبطية القضائية.
ذكر جبرائيل فى بلاغه أن النائب العام أصدر امس الأحد 10/3/2013 قرارًا بمنح الأفراد من المواطنين سلطة الضبطية القضائية وذلك فى جرائم الاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق .
واشار إلى ان هذا القرار فى غاية الخطورة كما أنه يعد انتهاكا للدستور وتعطيل القانون, موضحا أن منح سلطة الضبطية القضائية للمواطنين للقبض على المخالفين، يستوجب تعديل قانون الاجراءات الجنائية وهو ما لا يملكه النائب العام وانما يملك هذا، الأمر هى سلطة التشريع فقط ومن ثم يكون النائب العام قد اغتصب سلطة التشريع واهدر سيادة القانون.
واكد جبرائيل أن هذا القرار سيتسبب في خلق نوع من الفوضى بين المواطنين بمن يستغل هذا الأمر دون حق ويقوض السلام الاجتماعى ويحول المجتمع إلى مجتمع تحكمه شريعة الغابة، مما يهدد سلامة المواطنين وشعورهم بالامان .
واضاف البلاغ أن القرار سيؤثر بالسلب علي جهاز الشرطة الذي بضألة أمره مما يخلق معه حالة من اليأس فيترك مقاليد الأمن فى يد المواطنين, مما يسمح بظهور المليشات الاخوان المسلحة، واستشهد البلاغ بالمليشات التي ظهرت ابان مظاهرات قصر الاتحادية.