واصل رجال الشرطة اليوم الإثنين تظاهراتهم ضد وزير الداخلية على أبواب أقسام الشرطة بمحافظة الجيزة وذلك للمطالبة بعدم إقحام الوزارة فى الصراعات السياسية الدائرة فى الشارع المصرى, وأيضا ضرورة تسليحهم على أكمل وجه لمواجهة أعمال البلطجة التى تحدث من قبل الخارجين عن القانون. وقام ضباط وأمناء قسم العمرانية التابع لمحافظة الجيزة بإغلاق القسم مستخدمين الجنازير، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بسبب سياسته الأخيرة فى الزج بهم فى الخلافات السياسية الدائرة، مما ترتب عليه وضعهم فى مواجهات مع المتظاهرين. ورفض الضباط والأمناء تيسير مصالح الموطنين الذين توافدوا على القسم لإداء مصالحهم، مؤكدين أنهم لن يعودوا لعملهم وأداء مصالح المواطنين إلا بعد إقالة الوزير. كما قام الضباط بتعليق لافتات على القسم مكتوب عليها "نطالب بإقالة الوزير ومطالبنا هى إقالة الوزير"، وذلك فى الوقت الذى قاموا فيه بوضع المركبات والسيارات التابعة للشرطة أمام القسم . من جانبهم رفض ضباط قسم شرطة الهرم التظاهر ولكنهم قاموا بأداء عملهم فى الوقت الذى أكد فيه الضباط على أنهم متضامنون مع زملائهم إلا أنهم مجبرون على مواصلة عملهم خوفا على مصلحة البلاد. وفى منطقة الطالبية تظاهرات الشعرات من ضباط وأمناء القسم للمطالبة بتحقيق مطالبهم المتضمنة ضرورة التسليح ووضع قانون يحمى رجل الشرطة فى أداء عمله فى الشارع خاصة أن البلطجية يستخدمون أسلحة عالية الجودة ضدهم . وفى تعليقه على هذه التظاهرات قال اللواء خليل حرب، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع غرب, أن مطالب أفراد الشرطة فى محافظة الجيزة مشروعة ونحن نتفق معهم فى كل شىء ونعمل على تلبيتها فى إطار ما هو مسموح. وقال حرب ل"بوابة الوفد": "ما يتعلق بمطالب الافراد نعمل على تحقيقها مشيراً إلى أنهم يعملوا بكل جهد لتحقيق مطلبهم بشأن ضرورة التسليح وخاصة ضرورة وضع قانون يحمى رجال الداخلية من أعمال البلطجة. وأشار نائب مدير أمن الجيزة إلى أن المطالب فى إطار العمل والأداء لأنهم يأملون فى تقديم أفضل خدمة أمنية للمواطن المصرى. من جانبه قال هاشم حماد, مسؤل إئتلاف الشرطة فى الجيزة: "نحن نقف من أجل مطالب مشروعة وليست فئوية كما يهاجمنا البعض فى أننا نطالب التسليح الكامل فى إطار قانون يحمنينا من أعمال البلطجة التى انتشرت فى الشارع المصرى خاصة بعد الثورة قائلا: "بننزل نجيب بلطجى وخارج عن القانون يُقابلونا بالأسلحة ذات الجودة العالية بالإضافة إلى أسلحة ليست موجودة فى وزارة الداخلية نفسها". وأضاف حماد ل"بوابة الوفد": "نطالب السيد وزير الداخلية بأن يعمل على عدم إقحامنا فى العمل السياسى لأننا وزارة من أجل المواطن وليس من أجل حماية حزب أو جماعة "قائلا: "نحن مع المواطن وليس مع الإخوان أو غيرهم ". وقال سعيد الشهاوى, أمين شرطة بالجيزة: "مطالبنا ملخطة فى قانون يحمينا من البلطجية فى إطار تسليح قوى بالإضافة إلى مطالبة وزير الداخلية بعدم إقحامنا فى صراع القوى السياسية الذى يأتى علينا بالضررأكثر من النفع". وقال رزق عبد الغنى: "سنظل ندافع عن وزارة الداخلية وعدم إقحامها فى العمل السياسى ليوم الدين لأننا هنا من أجل المواطن المصرى وليس من أجل جماعة أو غيره بالإضافة إلى ضرورة التسليح قائلا: "أٍلحة الوزارة منتهية الصلاحية وإن ضرب طلقة مش بتضرب التانية". شاهد الفيديو: