غضب في بورسعيد ضد أحكام الإعدام

ألتراس جرين إيجلز يتعهد بالتظاهر السلمي

ردود فعل قوية عمت الشارع البورسعيدى عقب النطق بالحكم كانت فى البداية هادئة وسرعان ما استوعب البورسعيدية الحكم الذى أكد إعدام 21 متهماً
يوجد بينهم أبرياء لم يرتكبوا الجريمة، وخرجت جموع من الأهالى لتطوف الشوارع فى مجموعات متفرقة تندد بحكم المرشد والرئيس محمد مرسى متهمين النظام أنه «سيس» الحكم لترضية الأهلاوية خاصة التصديق على الحكم بالإعدام على 21 من الألتراس دون انتظار لرأى فضيلة المفتى.
وتجمع المتظاهرون بميدان الشهداء وتوجهوا إلى المجرى الملاحى لقناة السويس وقاموا بقطع المعديات تماما وأوقفوا الحركة ما بين بورسعيد وبورفؤاد وحاولت القوات المسلحة تهدئة الأوضاع وإثناء المتظاهرين عن التظاهر ولكنهم لم يستجيبوا وقاموا بحل عدد من اللنشات الخاصة بالعاملين بتموين السفن وتركها فى مياه القناة بهدف تعطيل حركة الملاحة بالقناة إلا أن القوات البحرية قامت بالتحرك بلنشات تابعة لها وأعادت اللنشات للمراسى مرة أخرى، كما قامت مجموعات من الألتراس المتجمعين أمام ستاد بورسعيد بتحطيم البوابة الزجاجية للنادى المصرى، وأحرقوا إطارات السيارات أمام الميناء السياحى، وكان الشارع البورسعيدى شهد حالة من الترقب الحذر من أول ضوء من صباح أمس وأغلقت المصالح والمحلات والمتاجر وكافة المنشآت العامة والخاصة أبوابها، وحشدت قوات الجيش أفرادها ومعداتها فى محيط مديرية الأمن وديوان عام المحافظة والبنوك والمجرى الملاحى لقناة السويس، بينما قامت الشرطة بتأمين أقسام الشرطة من الداخل والخارج وحلقت طائرة شرطية في سماء بورسعيد لتراقب الحالة الأمنية، وانتظرت أعداد كبيرة منهم أمام شاشات التليفزيون سواء فى المقاهى أو المنازل منتظرين الحكم ، وبمجرد النطق به تفاوتت ردود الفعل بين المواطنين.. وقام قسم شرطة بورفؤاد ثان بالإفراج عن 4 من المتهمين الأحداث الذين صدر حكم ببراءتهم ضمن المتهمين الحاصلين على براءات، وأنهت الشرطة إجراءات الإفراج عنهم فورا وتسليمهم لذويهم.
وقال كابو ألتراس مصراوى جرين إيجلز بأننا لن نتلف منشأة خاصة أو عامة وسوف نسمح بتشغيل معدية واحدة فقط مراعاة للظروف الخاصة التى يمر بها أهالى بورسعيد وبورفؤاد وعدم تعطيل مصالح المواطنين وأننا سوف نستكمل العصيان المدنى فى المصالح والهيئات لحين إعادة الحق لأبناء بورسعيد ولن نفرط فى حقهم مهما طال بنا الوقت.
من ناحية أخرى طالب أهالى بورسعيد الدولة بأن تبدأ فورا فى فتح التحقيقات الكاملة عن طريق مجموعة من المحققين فى مجزرة بورسعيد وما حدث بعد يوم 26 يناير الماضى ومعرفة من أطلق الرصاص على أبناء بورسعيد أثناء الأحداث المتلاحقة التى مرت بها بورسعيد ، كما أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد توجيهاته لمدير أمن بورسعيد بسرعة إنهاء اجراءات المفرج عنهم حتى يعودوا إلى ذويهم بأسرع وقت لتقليل الاحتقان فى الشارع البورسعيدى.
أكد صفوت عبد الحميد نقيب المحامين ببورسعيد أن الحكم من الناحية القانونية لا يجوز التعليق عليه إلا بعد قراءة الأسباب التى بنى عليها سواء بالبراءة أو الإدانة ويستلزم ذلك مراجعة الأسباب التى تم على أساسها الحكم وذلك خلال 30 يوماً ويحق للنيابة الطعن على كل الأحكام ما عدا من صدر ضدهم حكم بالإعدام، وأكد «عبدالحميد» أن أمامنا جولات من الطعون على الأحكام المغلظة ضد المتهمين وجواز الاستئناف أمام محكمة الجنايات «مستأنف» وذلك حسب مواد الدستور الجديد بالإضافة للطعن أمام محكمة الطعن.
ويقول أحمد أبو حشيش– المحامى– وعضو لجنة الدفاع عن المتهمين إن أحكام أمس باطلة وستعاد المحاكمة والبراءة أكيدة بمشيئة الله تعالى وبراءة اللواء محسن شتا، المدير التنفيذى للنادى المصرى سوف يستفيد منها جميع المحكوم عليهم فى النقض لأنه زعيم التشكيل العصابى المزعوم فإذا كان الزعيم حكم له بالبراءة فإذن لا وجود لهذه التشكيل العصابى. ولا صحة لما نسب إليهم من اتهامات والإجراءات والمراحل والضمانات القانونية المتعلقة بنقض هذه الأحكام والحكم وفقاً لوقائع سير الدعوى ووفقاً لنصوص القانون المجردة بعيداً عن المواءمات السياسية ويترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري وإلغاء هذه الأحكام وبطلان كافة آثارها وإعادة القضية لمحكمة الجنايات لتنظرها دائرة أخرى من الصفر، ولدى هيئة الدفاع مئات الأسباب والطلبات الجوهرية التى ستؤدى حتماً إلى تغيير وجه الرأى فى الدعوى وتبرئة المتهمين على رأسها استدعاء العقيد محمد خالد نمنم الذي أجري التحريات الملفقة وإدخاله متهما فى القضية لتورطه فى الواقعة ويجب على الدائرة الجديدة الاستجابة لهذا المطلب الجوهرى المثبت فى مضابط الجلسات ولم تلتفت إليه الدائرة السابقة والمتوافق مع مطلب لجنة تقصى الحقائق الرئاسية وهنا إما أن تحيل المحكمة الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها وإما أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وهذا هو الخيار الأنسب وإذا رأت إدخال متهمين جدد فى الدعوى يجب عليها أن تحيلها لدائرة أخرى من تلقاء نفسها لأنها أصبحت خصماً فيها وتنظر الدائرة الأخرى أيضاً الدعوى من الصفر ويجوز نقض الأحكام التى ستصدرها هذه الدائرة الثالثة للمرة الثانية وحال قبول هذا النقض تتولى محكمة النقض نظر الدعوى بنفسها وتكون أحكامها نهائية، أما محكمة النقض فتحكم وفقاً لنصوص القانون المجردة دون الالتفات لأى اعتبارات سياسية ويجوز للمحكمة إخلاء سبيل أى متهم لحين الفصل فى الدعوى.
السيد حمودة– موظف: أعتقد أن الحكم مرض بشكل نسبى خاصة الحاصلين على البراءة ولكن كيف يحكم القاضى على المتهمين بالإعدام دون أن ينتظر رأى المفتى كما أن الأحكام بالسجن المشدد على البعض تعتبر ظلما على البورسعيدية، ولكن علينا ألا نخرب المنشآت وتعطيل المصالح خاصة انه أمامنا مراحل أخرى من التقاضى سواء الاستئناف أو النقض وأقول للدولة ماذا تقولون عما يحدث من ألتراس أهلاوى هل ستصفونهم بالبلطجية أم أن الوصف للبورسعيدية فقط.
أحمد جاد الله– تاجر: علينا أن ننتظر المراحل الأخرى من التقاضى دون إتلاف للمنشآت العامة أو الخاصة والتصديق على إعدام المتهمين كان قاسيا ولم يكن متوقعا بالمرة وكانت الأحكام مشددة على معظم المتهمين ولكن لابد أن نرتضى بما صدر من أحكام ونلتفت للطعون والاستئناف وأن نحرص على أمن وسلامة بورسعيد.
إبراهيم السحراوى– موظف: التصديق على إعدام مجموعة من الأبرياء كان مفاجئا خاصة أن الاتجاه كان نحو التأجيل إلا أن رئيس المحكمة لم ينتظر رأى المفتى وصدق على إعدامهم وهو حكم عنيف نتمنى أن يخفض فى مراحل التقاضى القادمة ، كما أن الأحكام كانت مشددة على البعض الآخر وأحكام الإعدام طبيعية لأن القضية كانت من البداية «مسيسة» وعلى الجميع أن ينتظر ما سيحدث فى الفترة القادمة.