10 إجابات وفدية لسؤال واحد

كيف نتمكن من إسقاط دستور الإخوان

- هذا الأمر يحتاج إلى إرادة شعبية رافضة لهذا الدستور ومقاطعة لأى عمل تابع لهذا النظام وكذلك لإرادة سياسية من خلال العمل البرلمانى بتعديل المواد الجوهرية التى تؤثر سلباً فى هوية وشكل الدولة المصرية، فلن يعيش دستور مواده إنشائية لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع والدليل على هذا أن الدستور تحدث عن الكرامة الإنسانية فى حين أن سحل وتعذيب المواطنين يجرى على قدم وساق.
د. عبدالله المغازى، وزير الشئون القانونية والبرلمانية بحكومة الوفد الموازية
- الدستور الحالى هو سبب الفتنة والانقسام فالدساتير عموماً هى التى تحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبالتالى يجب أن يكون الدستور توافقياً وأن يوافق عليه الشعب بنسبة 90٪ وهذا لم يحدث لأن من وضع الدستور جماعة قامت بتفصيله وفقاً لمصالحها لذا لا يجب علينا إسقاطه وأرى أن مقاطعة الانتخابات البرلمانية ستعجل بإنهاء حكم الإخوان، وبالتالى إسقاط الدستور.
محمد عبدالجواد فايد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى
- العصيان المدنى الحالى سيكون أحد الأسباب التى ستؤدى لإسقاط الدستور، بل والحكومة الإخوانية أيضاً، كما أن مقاطعة الانتخابات البرلمانية وإقالة جميع القيادات الإخوانية الذين تولوا مناصب بدون كفاءة بعد تولى الرئيس محمد مرسى حكم البلاد كل هذا سيؤدى إلى إسقاط الدستور.
يحيى أبوشنب، سكرتير عام مساعد الجيزة
- نزول المعارضة إلى الشارع واندماجها مع الشعب وتعريف المواطنين بمخاطر مواد الدستور ومقاطعة الانتخابات وكشف سلبية الحكومة الحالية وإثبات حجم الأسماء المكررة فى كشوف الناخبين، والتى تتجاوز 10 ملايين صوت كل هذا معناه إسقاط النظام الحالى مما يتبع معه إسقاط الدستور.
د. محمد منصور جمعة، نائب رئيس لجنة الدقهلية
- الاحتقان الشعبى الحالى وتمرير الانتخابات على الرغم من مقاطعة المعارضة كما حدث فى الاستفتاء على الدستور، الذى تم تمريره دون توافق كل هذا سيؤدى إلى سخط عام يسقط معه الدستور.
محمد بدوى، مساعد أمين الصندوق بالقليوبية
- العصيان المدنى القائم فى جميع محافظات مصر ورفض الشعب لسياسة الإخوان وعدم تقديم الجماعة لأى جديد وتردى الوضع الاقتصادى والأمنى وتوقف حركة السياحة ومقاطعة جبهة الإنقاذ للانتخابات وضرب وسحل المواطنين المعارضين للنظام وتمكين الإخوان من المناصب القيادية فى الدولة كل هذا من شأنه ليس إسقاط الدستور فقط ولكن إسقاط النظام بأكمله.
محمد حسنى عشماوى، سكرتير مساعد لجنة القاهرة
- التصعيد السلمى من خلال وسائل الإعلام ومن خلال مقاطعة البرلمان وإنشاء برلمان موازٍ كما حدث فى 2010 واستخدام جميع وسائل التعبير ليس عن طريق العنف، وتنظيم صفوف القوى المعارضة فى الشارع من خلال الالتقاء بالجماهير فى أماكن التجمعات وتوضيح مفاسد الإخوان وتزييفهم للحقائق، كل هذا حتماً سوف يؤدى لإسقاط الدستور.
د. ياسر قشطة، سكرتير عام مساعد الإسكندرية
- التفاوض مع الإخوان عملية شبه مستحيلة ومشكلتهم الطمع ومحاولة الاستحواذ على جميع مفاصل الدولة وعلى جميع القوى المدنية التوحد والابتعاد عن الأنانية وإنكار الذات حتى يتسنى لنا إسقاط الإخوان ومعهم دستورهم المشبوه.
الفنانة إيمان حمدى، نائب رئيس لجنة الثقافة والفن
- الرأى العام أظهر عزيمته ورغبته فى إسقاط الدستور الذى يشبه دستور إسماعيل صدقى عام 30 عندما ظل الشعب يناضل ثلاث سنوات حتى أسقط الدستور، وهذا الدستور أيضاً سيسقط من خلال الآليات السلمية بل وجمع التوقيعات كما حدث فى ثورة 19 من خلال بيان محدد بمجموعة من المطالب أولها لجنة تأسيسية وتحديد الانتخابات بمعايير محددة.. والتوقيعات أثبتت قوتها وحدث ذلك فى 25 يناير من خلال بيان الجمعية الوطنية للتغيير.
محمد السيد، سكرتير عام شباب إسكندرية
- القوى السياسية قاطعت الانتخابات رفضاً لنظام المغالبة وسيطرة فصيل واحد على الوطن وعلينا أن نستثمر المليونيات السلمية التى تتجمع فى ميادين مصر المختلفة ونعلن من خلالها رفضنا للدستور ولنظام الحكم الديكتاتورى وعلينا أيضاً التصعيد من خلال توسيع نطاق العصيان المدنى ليشمل جميع المحافظات.
محمد جاد، النائب البرلمانى السابق