لطمة " الإنقاذ " على وجه الجماعة

سياسيون وخبراء قانون:المقاطعة تفقد البرلمان القادم شرعيته الشعبية والدولية

لقيت دعوة جبهة الإنقاذ الوطنى ترحيبا كبيراً بين الأوساط السياسية والثورية واتفق السياسيون على أن المقاطعة كانت البديل الآمن لإنقاذ البلاد من انتخابات برلمانية هى الأسوأ فى التاريخ رغم أهمية البرلمان القادم.
واتفقت القوى المدنية والثورية على أن عناد الجماعة وإصرارها على مصالحها الخاصة وتفصيل قانون على مقاس أعضائها كانت مقدمة لحالة من الجفاء بينها وبين جبهة الإنقاذ، وهو ما أدى الى مقاطعة الأخيرة للانتخابات وهى الخطوة التى أصابت الجماعة بالارتباك.
المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق قالت: أحترم من يقاطع الانتخابات المقبلة، وهو فكر سياسى صحيح على مستوى تقدير الموقف الوطنى السياسى وجبهة الإنقاذ التى تضم رموز معارضة وطنية كانت قد أعلنت موقفها من الدستور المشوه الذى رفضته بالإجماع ولا يمكن ان يتصور أحد خوضها الانتخابات على نفس الدستور .
وأكدت أن قانون الانتخابات غير عادل ولم يحظ بتوافق وطنى وشعبى حوله ولم يقدم ضمانات لنزاهة الانتخابات ولذلك كان من الضرورى المقاطعة خاصة مع وجود حالة احتقان مجتمعى وأزمات اقتصادية وعنف مجتمعى، وحالة من العصيان المدنى فى مدن القناة وتزداد أفقياً لتصل إلى باقى مدن الجمهورية.
وأشارت الى أن الوضع الحالى فى مصر يحتاج الى حالة من حالات الامتصاص للأزمات ولكن الانتخابات حالة تنافسية لا يمكن ان تؤدى الى امتصاص المشاكل والأزمات.
وقالت إن التحرك فى الأيام القادمة يجب أن يكون بكل أدوات المعارضة بما فى ذلك الضغط الشعبى والمواجهة مع سياسات النظام الحالى واستمرار الضغط لتعديل الدستور وقالت الجبالى: أن أكبر أزمة تواجه الجماعة فى الوقت الحالى هو أنها تعانى تصدعاً خطيراً وتآكلاً فى شرعيتها فى الحكم وهذا اخطر ما يواجه النظام الحالى.
البدرى فرغلى البرلمانى السابق قال إن المقاطعة ضرورة وطنية وليست انتخابية لأن جماعة الإخوان استولت على الحكم وعزلت نفسها عن كل فصائل الثورة، وكانت تريد من القوى المدنية أن تكون خادمة لها وأن تلبى كل مطالبها وأن تكون غطاء لتصرفاتها الاستبدادية.
وأضاف: حتى لو انتخب الشعب كلة برلمانا مدنىاً ولم يختر الإسلاميين ستبقى السلطة فى يد الجماعة خاصة أنها تقوم الآن بعملية استكمال لبناء دولة الإخوان ومن يرد أن يلعب على أرضها فليرضى بالفتات الذى تتركه له الجماعة ويشارك معها فى المسرحية الهزلية.
وأشار إلى أن الوطن كله دخل مرحلة الخطر الآن وكل أحزاب المعاضة ترفض سياسة الجماعة، والشعب الآن بلا وطن والانتخابات القادمة هى جنازة الوطن خاصة أن مصر مشتعلة الآن ولا تتحمل أى إجراء تنافسى أو الدخول فى معارك انتخابية.
وأكد ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية أنه يؤيد فكرة المقاطعة الكاملة لكل فعاليات الانتخابات وذلك لحين توافر الضمانات الكافية وأهمها تشكيل حكومة محايدة تدير العملية الانتخابية بحيادية، وإقالة جميع القيادات الإخوانية فى كل ركن من أركان الدولة مع ضرورة إخضاع قانون الانتخابات المختلف عليه الآن الى المحكمة الدستورية لإبداء الرأى النهائى فيه وتعديل ملاحظات لو أبدت عليه ملاحظات وهذا هو الأهم وإذا لم يتم تحقيق أي من تلك المطالب فلا توجد ضرورة نهائية للمشاركة فى الانتخابات.
وقال خالد على المرشح الرئاسى السابق إن المشاركة فى الانتخابات فى ظل القانون الحالى المعيب غير جيدة، فأنا مع المقاطعة وأؤيدها وأدعو الشعب كله إلى عدم الذهاب الى صناديق الانتخابات خاصة أن الشكل الحالى للعملية الانتخابية يشير الى أن الجماعة تريد ديكوراً ديمقراطىاً والدليل جلسات الحوار التى تأتى عقب أى فعل سلبى يقوم به الرئيس وجماعته فهم يلجأون الى الفعل الديكتاتورى المتسلط بعدها يدعون المعارضة الى الحوار وذلك أكبر أخطاء الجماعة التى ستدفع ثمنها غالياً فى الأيام القادمة.
وأكد ان هناك ضرورة الآن لاستكمال أهداف الثورة التى سرقتها الجماعة والرئيس مرسى ارتكب كل الجرائم التى يرتكبها أكبر الأنظمة الديكتاتورية قمعاً بمن فيهم مبارك نفسه.
ودعا جبهة الإنقاذ إلي التحرك فى إطار فكرة عودة الزخم الثورى والتأكيد على فكرة العصيان المدنى السلمى وعدم اللجوء الى العنف حتى لو لجأت إليه الجماعة، فالعنف هو الذى يفرغ الثورة من معناها، وعلى القوى أن تتجمع لمواجهة طغيان الإخوان.
وقال طارق زيدان رئيس حزب الثورة مستمرة إن القوى الثورية كلها ستقاطع الانتخابات البرلمانية والجميع يؤيد هذا القرار ولا يجب ان يقتصر رد الفعل على المقاطعة فقط، ولكن يجب أن يشمل ايضا الدعوة الى المقاطعة من كل التيارات السياسية خاصة أن النظام الحالى للجماعة فقد شرعيته والمشاركة تضفى عليه شرعية جديدة رغم أنه فقدها من الأساس وسقوط شهيد واحد كفيل بأن يسقط نظام الجماعة ولكنها أسقطت 100 شهيد فى عهدها.
وأضاف زيدان: كل التجارب التى نعيشها الآن تؤكد أن الجماعة لا تريد حواراً وطنىاً بناء كما تزعم ولا انتخابات نزيهة فكل ما تريده هو السيطرة على مفاصل الدولة والرئيس نفسه لا يريد إلا شيئاً واحد وهو تمكين جماعته من الدولة بعدها سينقلبون على كل شئ مثلما حدث فى غزة على يد حماس.
ومن جهته، حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، يري ان مقاطعة الانتخابات قرار ضرورىاً واتخذته القوي السياسية في الوقت المناسب فى ظل ممارسات رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين غير الحكيمة التى بدأت بتشكيل الجمعية التأسيسية وأنتجت دستوراً غير توافقى ونهاية بدعوة الناخبين للتصويت فى انتخابات لا تخلو من عوار دستورى.
وأضاف عبد الرازق أنه من غير المتصور مشاركة القوى المعارضة فى الانتخابات مع وجود الحكومة الحالية المتهمة بتزوير الانتخابات، وفى ظل العصيان المدنى المتوقع اتساع مساحته فى باقى محافظات الجمهورية، إلى جانب استمرار قتل المتظاهرين وعدم القصاص للشهداء، موضحاً أن كل تلك الظروف لا تكفل للعملية الانتخابية النزاهة طبقاً للمعايير الدولية.
وحول توقعه لسيناريو ما بعد مقاطعة الانتخابات أكد عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أنه لا يمكنه التنبؤ بوقوع أحداث بعينها، موضحاً أن عدم اقتصار المقاطعة على المرشحين وامتدادها إلي عملية الانتخاب يجعل البرلمان القادم فاقداً للشرعية الشعبية.
ويؤكد الدكتور كمال زاخر، منسق جماعة العلمانيين الأقباط، أن التيار العلمانى ملتزم بقرار جبهة الانقاذ حول مقاطعة الانتخابات مشدداً علي أن المقاطعة تجعل البرلمان القادم لا يعبر عن الشعب أمام المحافل الدولية.
ووصفت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، القيادية بحزب التجمع، مقاطعة الانتخابات بأنها رد فعل طبيعى تجاه رفض السلطة الحاكمة لمطالب القوى السياسية والثورية الموضوعية التى تدعو لضمان نزاهة الانتخابات عبر تعديل قانون الانتخاب.
وأضافت النقاش أن حالة الاحتقان التى يعانيها الشارع لا يمكن معها التعجيل بإجراء الانتخابات، في ضوء عدم استجابة رئيس الجمهورية لمطالب المعارضة «فالاحتجاجات لاتزعجهم» بحسب وصفها.
وأكدت القيادية بحزب التجمع أن المقاطعة ستحرج القيادة السياسية أمام المجتمع الدولى، بالاضافة إلى انخفاض شعبية من ينسبون أنفسهم إلى التيار الاسلامى فى الشارع.
ورغم اعتراض الناشط السياسى جمال أسعد عضو مجلس الشعب السابق علي مقاطعة الانتخابات فإنه يعتبرها ضرورة خاصة بعد اعتراض القوى المدنية على قانون الانتخابات وتمسك الحكومة به ورفضها التعديلات وتوقع أسعد أن تؤتي المقاطعة ثمارها بنتائج ايجابية.
وشدد الناشط السياسى على ضرورة أن تكون المقاطعة بالنزول الى الشارع وليس بالقول او مقاطعة الترشح فقط، ويجب على التيارات السياسية أن تستغل الظروف السياسية الحالية خاصة ان هناك قطاعاً كبيراً من الشارع المصرى أصبح مدركا لما يحدث فى البلاد وأن جماعة الاخوان فقدت مصداقيتها فى الشارع المصرى .
ويعتقد سعد عبود، عضو مجلس الشعب السابق أن مقاطعة القوى المدنية للانتخابات البرلمانية المقبلة موقف ايجابى يرتبط نجاحه بشرطين مهمين الأول اتحاد جميع القوى المدنية والمعارضة على المقاطعة وألا يحدث خلاف فيما بينها حتى لا يتكرر سيناريو انتخابات 2010 خاصة أن معارضة البعض يضعف المقاطعة .
وأكد عبود ضرورة ألا تقتصر المقاطعة على الترشح فقط بل يجب على القوى المعارضة النزول الى الشارع واقناع الناخبين بعدم التصويت .
وتوقع عبود تكرار سيناريو مقاطعة الدستور، وتمرير الانتخابات بعد طرح قوى مستأنسة تمثل المعارضة الكرتونية.
ويخشي محمد ماهر أبو العنيين، نائب رئيس مجلس الدولة أن يستأثر فصيل بعينه علي مجلس النواب ويصبح لدينا مجلس شعب إخواني علي حد قوله.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أن المناخ العام فى الشارع المصرى مهيأ لسقوط الإسلاميين وخسارتهم فى الانتخابات وهو ما يعطى الفرصة للقوى المدنية لأن يكون لها صوت خاصة بعد ان أصبحت المعركة برلمانية.
لكن حلمى سالم رئيس حزب الأحرار يري أن المقاطعة لها مبررها كنوع من الضغط السياسى، خاصة بعد ان فوجئت القوى المعارضة بتحديد ميعاد الانتخابات وجعلها أمراً واقعاً.