شهدت الساعات القليلة قبل أحداث النطق بالحكم فى قضية مجزرة بورسعيد تشديدات أمنية مكثفة داخل القاهرةوالجيزة ومحيط وزارة الداخلية ،تحسبا للحظة تداعيات النطق بالحكم. كما وصلت وحدات من الجيش وطوقت محيط وزارة الداخلية بالمدرعات بالاشتراك مع قوات التأمين الخاصة بالأمن المركزى ، وكذلك مديرية أمن القاهرة ، ومديرية أمن الجيزة . كما تكثيف الأكمنة بالطرق الرئيسية والفرعية ، وبخاصة على طريق القاهرةالجديدة ومحيط أكاديمية الشرطة التى تشهد فعاليات النطق بالحكم من جانبه أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أن انتشار عناصر من القوات المسلحة جاء للتعاون مع قوات الشرطة فى تأمين المنشأت الحيوية وممتلكات الدولة ، تحسبا لصدور ردود فعل من بعض الجهات التخريبية التى هددت باقتحام وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة، ولضمان السيطرة الأمنية على محيط وسط البلد ، وكذلك مناطق السفارات والفنادق السياحية على كورنيش النيل . كما أكد المصدر الأمنى أن وزارة الداخلية وضعت خطط أمنية لحماية المنشأت الشرطية ، وسط انتشار حالة الغضب بين ضباط وأفراد الشرطة ،كما تم الدفع ب60 سيارة أمن مركزى ومدرعة لتأمين منطقة وسط البلد ومديريتى أمن القاهرةوالجيزة . من جانبه قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقبل دقائق من النطق بالحكم فى القضية بتفقد الحالة الأمنية بمنطقة وسط البلد رافقه خلالها اللواء أشرف عبدالله والتقى ضباط وأفراد وجنود الأمن المركزى والأمن العام المكلفين بتأمين وحماية المنشآت الهامة والحيوية بالمنطقة . أكد الوزير للقوات أن وزارة الداخلية لن تسمح بأن تكون مصر رهينة بأيدى الخارجين على القانون ولن تتهاون أبداً فى التعامل مع أية تجاوزات تمس آمان المواطنين ، أو أمن المنشآت الهامة والحيوية، ودار نقاش مع الضباط والجنود حول طلباتهم بما يؤدى الى رفع الروح المعنوية العالية للقوات، وتصميمهم وإصرارهم على أداء واجبهم بما يكفل الطمأنينة والسكينة للمواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. أكد ضباط الأمن المركزى للوزير أنهم يدركون ضخامة المسئولية الملقاة على عاتقهم فى تأمين مقدرات هذا الوطن خلال المرحلة الدقيقة التى يمر بها، ملتزمين بأقصى درجات ضبط النفس وإحترام حقوق المواطنين.