تأجيل دعوى غلق"جوجل"إلى جلسة 18 مايو

أجلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونه توفيق نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي تطالب باصدارحكم قضائى بوقف وإغلاق موقع محرك البحث العالمي"جوجل"في مصر لقيامه بالإبقاء على الفيلم المسيء للرسول، على موقع"يوتيوب"المملوك للشركة إلى 18 مايو القادم.
وقالت الدعوى أن" جوجل"خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانونيا، وتسبب في تهديد الأمن والسلام الاجتماعي لما قام به من نشر فيديو يسيء للمعتقدات الدينية الإسلامية.
وطالبت الدعوي بمسح وإلغاء الفيديو المسيء نهائيا والاعتذار للمسلمين عن الإساءة التي تسبب فيها نشر الفيلم على نطاق واسع وعدم تكرارها، مع إلزام محرك البحث بالتعويض المادي بمبلغ 2 مليار دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التي أضرت بجموع المسلمين بمصر والعالم.
وقال مقيموا الدعوى إنهم تضرروا من حالة انعدام الأمن الاجتماعي لما سببته الشركة المطعون ضدها، من عرض لفيلم يسيء للمسلمين كافة، ويستهزىء بمعتقدات أكثر من مليار مسلم حول العالم، مشيرين إلى أن الشركة انتهكت بنود العلاقة التعاقدية للاشتراك في الخدمة التي يوافق عليها مستخدموها وهي شروط على سبيل الحصر عدم الإساءة والتشهيروالاعتداء على الأشخاص.
وأضافوا ما أقدمت عليه الشركة أصاب وأضر جموع المصريين بالأضرارالأدبية والمعنوية المتمثلة في الاعتداء على المعتقدات الدينية لرموز الإسلام في مواجهة نقل وجهة نظر فرد كان أوجماعة على الإنترنت بمواقعها المتعددة المملوكة لشركة جوجل.
وأكد مقيمو الدعوى أن القضية تهدف في المقام الأول إلى ردع الاعتداءات المتكررة على المعتقدات الدينية وفقا للقانون لأنها تعد خرقا لكل المواثيق الدولية والدستور والقانون، مشيرين إلى أن معاهدات ومواثيق التجارة الدولية الموقعة عليها مصر، تمنع وتحظرعلى الشركات ممارسة أي نشاط مخالف للنظام والآداب العامة، مما ينتج عنه الإضطرابات الإجتماعية.