"القضاء الإداري" ينظر دعوى إغلاق موقع جوجل داخل مصر

تنظر اليوم السبت، دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من جمعيتي "المصرية للتنمية القانونية" و"أفق للتنمية"، والتي تطالب بوقف وإغلاق موقع محرك البحث العالمي "جوجل" بمصر، لإبقاءه على الفيلم المسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، عبر موقع "يوتيوب" المملوك لشركة جوجل.
وتضمنت الدعوى أن موقع "جوجل" خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانونًا، وتسبب في تهديد الأمن والسلام الاجتماعي لما قام به من نشر فيديو يسيء للمعتقدات الدينية الإسلامية مطالبة أيضا بمسح وإلغاء الفيديو المسيء نهائيًا والاعتذار للمسلمين عن الإساءة التي تسبب فيها نشر الفيلم على نطاق واسع وعدم تكرارها مع إلزام (جوجل) بالتعويض المادي بمبلغ 2 مليار دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التي أضرت بجموع المسلمين بمصر والعالم، حسبما قالت الدعوى.
وقال مقيمو الدعوى إنهم تضرروا من حالة انعدام الأمن الاجتماعي لما سببته الشركة المطعون ضدها "جوجل" من عرض لفيلم يسيء للمسلمين كافة، ويستهزئ بمعتقدات أكثر من مليار مسلم حول العالم، مشيرين إلى أن الشركة انتهكت بنود العلاقة التعاقدية للاشتراك في الخدمة التي يوافق عليها مستخدموها، ومنها عدم الإساءة والتشهير والاعتداء على الأشخاص.
وأضافوا، ما أقدمت عليه الشركة أصاب وأضر جموع المصريين بالأضرار الأدبية والمعنوية المتمثلة في الاعتداء على المعتقدات الدينية لرموز الإسلام في مواجهة نقل وجهة نظر فرد كان أو جماعة على شبكة المعلومات الإنترنت بمواقعها المتعددة المملوكة لشركة "جوجل دوت كوم".
وأكد مقيمو الدعوى، أن القضية تهدف في المقام الأول إلى ردع الاعتداءات المتكررة على المعتقدات الدينية وفقا للقانون لأنها تعد خرقًا لكل المواثيق الدولية والدستور والقانون، مشيرين إلى أن معاهدات ومواثيق التجارة الدولية الموقعة عليها مصر تمنع وتحظر على الشركات ممارسة أي نشاط مخالف للنظام والآداب العامة مما ينتج عنه الاضطرابات الاجتماعية.
تنظر اليوم السبت، دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من جمعيتي "المصرية للتنمية القانونية" و"أفق للتنمية"، والتي تطالب بوقف وإغلاق موقع محرك البحث العالمي "جوجل" بمصر، لإبقاءه على الفيلم المسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، عبر موقع "يوتيوب" المملوك لشركة جوجل.
وتضمنت الدعوى أن موقع "جوجل" خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانونًا، وتسبب في تهديد الأمن والسلام الاجتماعي لما قام به من نشر فيديو يسيء للمعتقدات الدينية الإسلامية مطالبة أيضا بمسح وإلغاء الفيديو المسيء نهائيًا والاعتذار للمسلمين عن الإساءة التي تسبب فيها نشر الفيلم على نطاق واسع وعدم تكرارها مع إلزام (جوجل) بالتعويض المادي بمبلغ 2 مليار دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التي أضرت بجموع المسلمين بمصر والعالم، حسبما قالت الدعوى.
وقال مقيمو الدعوى إنهم تضرروا من حالة انعدام الأمن الاجتماعي لما سببته الشركة المطعون ضدها "جوجل" من عرض لفيلم يسيء للمسلمين كافة، ويستهزئ بمعتقدات أكثر من مليار مسلم حول العالم، مشيرين إلى أن الشركة انتهكت بنود العلاقة التعاقدية للاشتراك في الخدمة التي يوافق عليها مستخدموها، ومنها عدم الإساءة والتشهير والاعتداء على الأشخاص.
وأضافوا، ما أقدمت عليه الشركة أصاب وأضر جموع المصريين بالأضرار الأدبية والمعنوية المتمثلة في الاعتداء على المعتقدات الدينية لرموز الإسلام في مواجهة نقل وجهة نظر فرد كان أو جماعة على شبكة المعلومات الإنترنت بمواقعها المتعددة المملوكة لشركة "جوجل دوت كوم".
وأكد مقيمو الدعوى، أن القضية تهدف في المقام الأول إلى ردع الاعتداءات المتكررة على المعتقدات الدينية وفقا للقانون لأنها تعد خرقًا لكل المواثيق الدولية والدستور والقانون، مشيرين إلى أن معاهدات ومواثيق التجارة الدولية الموقعة عليها مصر تمنع وتحظر على الشركات ممارسة أي نشاط مخالف للنظام والآداب العامة مما ينتج عنه الاضطرابات الاجتماعية.