القضاء الإدارى ينظر 10 نوفمبر إغلاق

"جوجل" بمصر ومسح الفيلم المسيء

حددت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، جلسة 10 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من الجمعية المصرية للتنمية القانونية وجمعية أفق للتنمية اليوم الأحد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري . بمجلس الدولة لوقف وإغلاق موقع محرك البحث العالمي (جوجل) في مصر لقيامه بالإبقاء على الفيلم المسيء للرسول محمد (ص) عبر موقع (يوتيوب) المملوك لشركة جوجل.
وتضمنت الدعوى أن موقع (جوجل) قد خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانونا ، وتسبب في تهديد الأمن والسلام الاجتماعي لما قام به من نشر فيديو يسيء للمعتقدات الدينية الإسلامية مطالبة أيضا بمسح وإلغاء الفيديو المسيء نهائيا والاعتذار للمسلمين عن الإساءة التي تسبب فيها نشر الفيلم على نطاق واسع وعدم تكرارها مع إلزام (جوجل) بالتعويض المادي بمبلغ 2 مليار دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التي أضرت بجموع المسلمين بمصر والعالم.
وقال مقيمو الدعوى إنهم تضرروا من حالة انعدام الأمن الاجتماعي لما سببته الشركة المطعون ضدها (جوجل) من عرض لفيلم يسيء للمسلمين كافة ، ويستهزىء بمعتقدات أكثر من مليار مسلم حول العالم ..مشيرين إلى أن الشركة انتهكت بنود العلاقة التعاقدية للاشتراك في الخدمة التي يوافق عليها مستخدموها وهي شروط على سبيل الحصر (عدم الإساءة والتشهير والاعتداء على الأشخاص).
وأضافوا أن ما أقدمت عليه الشركة أصاب وأضر جموع المصريين بالأضرار الأدبية والمعنوية المتمثلة في الاعتداء على المعتقدات الدينية لرموز الإسلام في مواجهة نقل وجهة نظر فرد كان أو جماعة على شبكة المعلومات الإنترنت بمواقعها المتعددة المملوكة لشركة (جوجل دوت كوم).
وأكد مقيمو الدعوى أن القضية تهدف في المقام الأول إلى ردع الاعتداءات المتكررة على المعتقدات الدينية وفقا للقانون لأنها تعد خرقا لكل المواثيق الدولية والدستور والقانون ..مشيرين إلى أن معاهدات ومواثيق التجارة الدولية الموقعة عليها مصر تمنع وتحظر على الشركات ممارسة أي نشاط مخالف للنظام والآداب العامة مما ينتج عنه الاضطرابات الاجتماعية.
واعتبروا أن شركة (جوجل) قامت بخرق بنود الخدمة ونشرت ما يسيء للمعتقدات الدينية لمسلمي العالم ومسلمي مصر.