الإخوان وثورة الشرطة

ربما هى المرة الأولى التي يشهد فيها الشعب المصرى إضرابا أو ثورة فى قطاع الشرطة، كثيرا ما كنا نسمع عن غضب أو تبرم أو قلق بين الضباط والأمناء، وكان السبب وراء ما نسمعه ضعف المرتبات أو مصادمات بين بعض ضباط الجيش، لكن هذه المشاكل كان يتم حلها فى سرية تامة، وبعد يوم أو أكثر تعزو الصحف ما سمعناه عن قلق أو غضب أو توتر إلى الشائعات.
اليوم نحن نعيش حالة قد نسميها تمردا أو ثورة أو عصيانا أو إضرابا، لكن فى النهاية حدث لم نشهده من قبل فى هذا الجهاز، وهذا الحدث قام به ضباط وأمناء وأفراد الشرطة، ويختلف عما كنا نسمع زمان فى أنه يمتاز بالعلانية وليس فى الخفاء، فقد خرج الضباط والأمناء والأفراد إلى الشارع وإلى الإعلام وأخطرونا أنهم مضربون عن العمل، لماذا؟، لمطلبين أساسيين، الأول: عدم الزج بهم فى الخلافات السياسية وإبعادهم عن مواجهة المتظاهرين والاكتفاء بمهام وظيفتهم الأساسية وهى حفظ الأمن من المجرمين والخارجين على القانون، المطلب الثانى: تسليحهم بأسلحة مناسبة تساعدهم على أداء وظيفتهم، خاصة وأن المجرمين أصبحوا يحملون أسلحة حديثة ومتطورة عن الأسلحة التى يستخدمها رجال الشرطة.
للأسف الشديد جماعة الإخوان غضبت بشدة من إضراب الشرطة وعصيانها، لأنهم شعروا بأن ظهرهم أصبح مكشوفا والعصا التى كانوا يستخدمونها فى قمع المعارضين لهم ترفض اليوم فكرة القمع والمواجهة مع المواطنين، فلماذا يضحى بنفسه بالموت أو بالإصابة لحماية فريق يختلف معه فريق آخر فى الرأى والأيديولوجية؟، لماذا أضيع مستقبل أسرتى من أجل جماعة تسعى إلى فرض أجندتها السياسية وخطابها الدينى؟..الجماعة لم تقبل هذا المنطق وسعت فى كل مكان لتشويه التمرد، واتهام الضباط والأمناء والأفراد بأنهم يتخلون عن واجبهم فى حماية المواطنين، وأنهم بإغلاق أقسام الشرطة ورفضهم الخروج إلى الشارع فيه خيانة للوطن وعودة بالبلاد إلى يوم 28 يناير الذى انسحبوا فيه من الشارع، وللأسف قاد حملة التشويه هذه قيادات كبيرة فى جماعة الإخوان، حيث خرجوا إلى الفضائيات ثائرين ومرعوبين أملا فى إحباط ثورة الشرطة وعودتها مرة أخرى إلى حماية قرارات الرئيس والجماعة الفاشلة.
والغريب أن بعض المصادر فى رئاسة الجمهورية والجماعة المحظورة سربت مساء الخميس لوكالة أنباء الأناضول معلومات تأتى فى سياق تشويه ثورة الشرطة،أكدت المصادر للوكالة أن الرئيس محمد مرسى بحث مع وزير الداخلية فى اللقاء الذى عقد عصر الخميس بالاتحادية، زيادة مرتبات مختلف عناصر جهاز الشرطة، كما سرب المصدر الرئاسى للوكالة معلومة أخرى تضرب تمرد الشرطة عن النظام فى مقتل، حيث أكد المصدر أن الرئيس رفض بشكل قطعي تسليح الشرطة بأسلحة متطورة فى مواجهاتهم ضد المتظاهرين فى الشوارع، وذلك لأن الرئيس يخشى على المتظاهرين من بطش الشرطة وقتلهم للمواطنين، وقيل إن الرئيس قال بالحرف:»إن هناك فرقًا بين تسليح مجموعات الشرطة لمواجهة البلطجية وهو ما يتم بالفعل وبين تسليحها في مواجهة العنف خلال المظاهرات».
وتسريب معلومات مثل هذه إلى الشارع يعنى أن الرئيس وعشيرته يحاولون بقدر المتاح تشويه ثورة الشرطة، والتأكيد أنهم أغلقوا الأقسام ورفضوا النزول للشارع ليس لأنهم يرفضون الزج بهم فى الخلافات السياسية أو أنهم لن يكونوا العصا التى يقمع بها الحاكم المواطنين، أو أن مواجهة المتظاهرين فى الشوارع ليس من مهام وظيفته، بل إن هذه الثورة قامت لكى يرفعوا رواتبهم، ولكي تقوم الدولة بتسليحهم بأسلحة حديثة تساعدهم على قتل المتظاهرين فى الشوارع والميادين.
بالطبع انتشار أخبار ومعلومات من هذه النوعية بين عامة الناس يثير غضب المواطنين على ضباط وأمناء الشرطة، كما أنه يدفع المتظاهرين للاصطفاف خلف الرئيس وعشيرته فى مواجهة الشرطة، ليس هذا فقط بل سيشجع المتظاهرين على استخدام العنف فى مواجهة الشرطة، فلماذا أكون رحيما بك وأنت تطالب بأسلحة متطورة لكى تقتلنى أو تفقأ عينى أو تصيبنى بعجز.
لهذا نطالب ضباط وأمناء وأفراد وجنود الشرطة أن يتحدوا ويصدروا بيانات دورية تؤكد أنهم اضربوا عن العمل رفضا لاستخدامهم كأداة قمع وبطش فى الخلافات السياسية، بمعنى آخر أنهم خرجوا وتمردوا لأنهم يريدون أداء وظيفتهم الأساسية وهى حماية المواطنين والمنشآت من الخارجين عن القانون وليس حماية كراسى المسئولين ومناصبهم، ونطلب أيضا أولادنا فى الشرطة بان يبتعدوا عن مواجهة إخوانهم المتظاهرين فى الشوارع، وأن يتمسكوا بتنفيذ مبدأ الفصل بين العمل الجنائى والعمل السياسي، لأن مصر تحتاجكم لحماية إخوانكم وأمهاتكم وجيرانكم وأشقائكم، ولا تحتاجكم أداة فى يد النظام «مهما كانت أيديولوجية النظام» لقهر وبطش المواطنين.