رفض تطبيق آلية التنفيذ العكسى بديلًا للإجراءات العقابية لعدم قانونيتها

3 إجراءات لمواجهة المتلاعبين

رفضت الرقابة المالية استخدام آلية التنفيذ العكسى للعمليات التى تتم بالبورصة كبديل للعقوبات الأخرى التى أقرها قانون سوق المال، التى تتمثل فى 3 إجراءات مشددة، تتصدرها إلغاء العمليات المنفذة على الأسهم خلال التعاملات بسبب التلاعبات، وكذلك إيقاف أكواد المتلاعبين من التعامل بالشراء على الأوراق المالية، أو الغرامات والإحالة للنيابة.
أكدت مصادر خاصة ل«الوفد» أن استخدام آلية التنفيذ العكسى كبديل لإجراءات العقابية ليس لها سند قانونى، وهو
ما يسهم فى سهولة الطعن على تطبيقها، أمام القضاء، بخلاف آليات العقاب الأخرى المنصوص عليها بقانون سوق المال.
قالت المصادر إن يمكن إتاحة إمكانية البورصة استخدام آلية إلغاء الأثر المترتب على العمليات، التى تعنى عودة السعر إلى ما كان عليه فى آخر إقفال، وذلك فى الحالات والعمليات التى تتطلب ذلك.
أشارت المصادر إلى أن ذلك
يأتى فى إطار حرص الرقابة المالية على الحفاظ على استقرار السوق وسلامة التداولات، والحفاظ على صغار المستثمرين، وحماية أموالهم.
كانت البورصة قد أشارت إلى ضرورة تعديل منهجية التعامل مع المخالفات فى أسواق المال بدلًا من المنهج الحالى الذى لم يؤت ثماره فى تطوير ونمو السوق، لتتم محاسبة المخالفين فقط بدلًا من وقوع الضرر على السوق بالكامل، بل وتزيد من مخاوف العديد من المستثمرين فى سوق الأسهم المصرية نتيجة ما يتم من إلغاء العمليات الذى يؤثر سلبًا على التسويات وبالأخص تضر بالأطراف حسنى النية فى المعاملات.