حثت وزارة الداخلية السعودية المواطنين على عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تشكك في الحالة الأمنية للمملكة، متهما من يروجون لهذه الشائعات بأنهم يسعون الى زعزعة الأمن والاستقرار الذي تتمتع به السعودية. وكشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في تصريحات نشرت اليوم، عن أن إجمالي الموقوفين (المعتقلين) في المملكة بلغ 2772 موقوفا منهم 2221 سعوديا مقابل 551 موقوفا أجنبيا من 41 جنسية. وأشار التركي الى وجود 178 موقوفا على خلفية أحداث الشغب في القطيف (شرق السعودية) و55 موقوفا في أحداث بريدة (وسط السعودية)، و530 موقوفا جار اعداد لوائح الاتهام من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدا لإحالتهم للمحكمة و1590 موقوفا تنظر قضاياهم لدى القضاء. وأوضح أنه على مدى نحو 16 شهرا (اعتبار من 1/1/1433ه وحتى تاريخه) جرى إطلاق سراح 3075 منهم 300 حفظت دعواهم القضائية و1575 جار محاكمتهم وهم مطلقي السراح و464 جرى تمييز أحكامهم و127 تم الاعفاء عنهم و337 استكملوا محكوميتهم وإحالة 394 لجهات أمنية أخرى وترحيل 342 لبلدانهم. وكشف أن بعض تعاطي وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي غير منصف، موضحا أن البعض لم يتقص الحقائق حيال التعاطي الاعلامي، مؤكدا نجاح المملكة في دحر التنظيم الضال بتعاون المواطنين مع الجهات الأمنية. وقال المتحدث إنه يجري العمل على استحداث نظام تواصل الكتروني للتواصل بين الموقوفين وذويهم عبر الرسائل، داعيا المواطنين لادراك أدوارهم الوطنية وعدم الانسياق وراء المعلومات غير المؤكدة والهادفة لزعزعة الأمن ونشر الفوضى. وأكد التركي، أن وزارة الداخلية لا تسمح لرجال الامن بإساءة استخدام السلطة ضد النساء بأي شكل مشيرا لوجود محاكم عسكرية مختصة بهن.