فلاحوا الشرقية: نعيش فى أزمة حقيقية بسب نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها

أزمة تشهدها محافظة الشرقية وأصبحت "أمرًا غير مقبول" لمُزارعيها الذين يتكبدون خسائر مالية كبيرة، بسبب عدم توافر الأسمدة التى تحتاجها المحاصيل الشتوية بالكميات الضرورية لأراضيهم، ما يضطرون إلى اللجوء للسوق السوداء لسد احتياجاتهم، ولكنها تكون بأضعاف أسعارها.
وقد أجرت الوفد لقاءات مع عدد من الفلاحين الذين أعربوا عن شكواهم بسبب هذه الأمة، يقول عبده محمد السيد، كبير المزارعين بمركز الزقازيق، أن نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية، تسبب في أحداث أزمة له ولجميع المزارعين خلال المحصول الشتوي الذي يمثل مصدر أساسي للزرق خلال هذه الفترة، ما ساعد التجار ذو النفوس الضعيفة لارتفاع أسعارها بالسوق السوداء لافتًا إلى أن هذه أزمة ارتفاع أسعار السماد والكيماوى والمبيدات الزراعية، قد تدفعهم إلى السجون فى ظل تراكم فوائد البنك الزراعي وتكلفة السوق السوداء وزيادة تكاليف العملية الانتاجية من: إعداد الأرض للزراعة، والتقاوى ومنها الصالحية والغير صالحة، والمبيدات، والرى، والسولار، وتكاليف مرحلة حصاد المحصول ونقله، وهو ما قد يؤدي إلى تخّلى العديد من الفلاحين عن أراضيهم، والبحث عن مهن أخرى.
وألمح عبد الحميد سليم من مركز الزقازيق، إلى أن هذه الأزمة تتمثل في عدم صرف مستحقاتهم الحقيقية كمزارعين من الأسمدة المُدعمة، وبالتالي تؤثر سلبا على انتاجية الأرض، ما يدفعهم مُجبرين لشراء الاسمدة الداعمة للمحاصيل الشتوية من السوق السوداء ولكن بضعف
الثمن للأسمدة المدعمة، مؤكدًا أن المقررات السمادية لكل فدان تختلف بحسب أنواع المحاصيل المنزرعة وبحسب طبيعة التربة، فالغلة والبصل من المحاصيل الشتوية وحصة الفدان الحقيقة 6 شكائر في حين نتسلم 3أو 4 شكائر فقط ويتم تعويض الكمية الباقية من السوق السوداء.
وأوضح إبراهيم فاروق من مركز أبو كبير، أن المحصايل الشتوية عامرة بالعديد من الزراعات، مثل: البصل، والغلة، والشعير، والثوم، والبرسيم، والخضراوات كافة من شبت وبقدونس وفجل وبسلة وسبانخ، لافتًا إلا أن شكارة اليوريا كانت ب 300 جنيه أرتفعت خلال هذه الأيام ل 420 جنيه، في حين سعرها بالجمعية الزراعية ب 165 جنيه، مؤكدًا أن تهريب الأسمدة من الجمعيات الزراعية إلى السوق السوداء أحد أسباب الأزمة الحقيقية الأمر الذي يكبدهم خسائر كبيرة عند بيع المحصول بسبب تكلفة الانتاج العالية.
وذكر محمد صيام من مركز بلبيس، إلى أن سبب الأزمة يرجع إلى نقص الكميات المعروضة من الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، كونها الجهة الرسمية عن توزيع الأسمدة المُدعمة لهم، ما يدفعهم إلى اللجوء للسوق السوداء، بهدف تعويض نقص الكميات الحقيقية من الأسمدة لكل مساحة مُنزرعة، حتى لا
يحدث انخفاض فى إنتاجية المحصول، مُطالبًا بإعادة النظر فى مخصصات الأسمدة للفدان الواحد مع اتاحتها بالكميات الحقيقية لكل محصول.
وأشار محمد عبد الستار، نقيب الفلاحين، إلى أن الأزمة مُتعمدة خاصة وأن الجمعيات الزراعية مُكتظة بالأسمدة المُخصصة للمزراعين، وأن البعض منها مُنتظر تعليمات من المسؤلين لبدأ عملية الصرف، لافتًا إلى أن موعد صرف الحصة الشتوية كان مُقررة يوم 20/9 ولم يتم الأذن بالصرف الإ من يوم 7/11، أي تم التأخير في الصرف لأكثر من شهرين، بدون أي مبرر لهذا.
وأكد نقيب الفلاحين أن 85% من الفلاحيين لم يُصرف لهم حصصهم من الأسمدة خاصة الأراضي المنزرعة بمحصول البنجر، ولم يتمكنوا من عملية تسميد أراضيهم ومن ثم تأخروا في الرية الأولي لمدة 15 يومًا، ما سيقلل انتاجية الفدان من 30 طن إلى 15 للفدان الواحد، لافتًا إلى أن المُستفيد الأكبر من تلك الأزمة هم التجار بالسوق السوداء الذين انتهزوا الفرصة وقاموا بحجب الأسمدة من السوق خلال تلك الفترة بغرض تحقيق مكاسب كبيرة وبيع مخزونهم بأسعار عالية.
وعرض نقيب الفلاحين عبر صحيفة "الوفد" فكرة منطقية سهل تطبيقها، وسيكون لها أثر طيب لدى جميع الفلاحيين، وهي صرف الحصة الكاملة لكل موسم زراعي أو صرف الحصة السنوية الكاملة، وترك الأمر بحسب تقدير الفلاحيين الذي يعلمون جيدًا أصول الزراعة وطرق التسميد، خاصة وأن الفلاحيين سيعملون بمنطق المخزون الاستراتيجي للكميات التي سيتحصلون عليها وفق هذه الفكرة الطيبة، مع أعلان رفضه لألية تطبيق منظومة الكارت الذكي التي تتسبب في تأخر صرف حصص الفلاحين بسبب عُطل في منظومة الإتصال ما يتسبب في انخفاض الانتاجية بنسبة 25 % تقريبًا، ويتسبب في تكبدهم خسائر كبيرة.