تعرف على عقوبة الكتابة على العملات الورقية

ظلت العملات الورقية المصرية وسيلة للكتابة إما بعبارات مسيئة او عبارات الحب والتذكار بين الأفراد أو تدال المعلومات من خلالها، أو نشر أرقام هواتفهم المحمولة ونشر عبارات التحريض أو التشهير بشخص مثل عبارة "حسبى الله ونعم الوكيل فى فلان "
كما أن العملات الورقية تتلف سريعًا حيث تتراوح خسائرها بين 1.5% إلى 2% من الناتج المحلى للدولة نتيجة لتلف العملة الورقية بسبب الكتابة او سوء الاستخدام بين المواطنين خاصى وأن دورة استخدامها من 6 إلى 8 أشهر .
ووضع البنك المركزى عدة ضوابط للحد من ظاهرة الكتابة على النقود وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194
لسنة 2020، في المادة "57" على أن وحدة النقد في جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري، وينقسم إلى مائة قرش، وفي المادة "58" أن للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد والغائه ، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد.
ويحظر قانون البنك المركزي طبقاً المادة "59 "على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو سکوکات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من
الصور.
اقرا ايضاً..العملة المصرية تدخل عصر "البوليمر"!
كما يعاقب قانون البنك المركزى كا من أهان النقد أو قام تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من
الصور، بأن يعاقب من يفعل ذلك بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز المائة ألف جنيه.
وكان البنك المركزي المصري، أكد أن الكتابة على النقود الورقية وتشويهها يكبد الدولة بمبالغ باهظة، خاصة وأن البنك المركزي يعمل على سحبها واستبدالها بنقود آخري، مناشدا المواطنين بعدم الكتابة أو تشوية الأوراق النقدية بجميع فئاتها، حفاظًا على المال العام، حيث تتكبد الدولة مبالغ كبيرة جراء هذا التصرف.
أقرا أيضاً..بعد إعلان المركزي طرحها.. اقتصادي يوضح أهمية العملات البلاستيكية
جدير بالذكر ان البنك المركزي يعتزم إصدار أوراق البنكنوت الجديدة العملة البلاستيكية "البوليمير" فئة 10 جنيهات، مطلع الشهر القادم .
لمزيد من الأخبار أضغط هنا