"المفوضين" توصى بكاميرات مراقبة أعلى دور العبادة

أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا قانونيا اوصت فيه محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بإلزام وزارة الداخلية، بتركيب كاميرات مراقبة أعلى دور العبادة، وهي الكنائس والأديرة والمساجد، وكذلك المرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية في الدولة، لتأمينها وحمايتها.
وقال التقرير إن للشرطة فى العصر الحديث، دورهام يتضمن المحافظة على النظام، وصيانة الأمن الداخلى، وبخاصة الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، وتعقب مرتكبيها لتقديمهم للعدالة، ومنع الجريمة واجب أصيل تقوم به الشرطة، وسيظل يحتل المرتبة الأولى من مجموعة واجباتها، رغم أي تعديلات تطرأ على قوانين الشرطة بصفة خاصة، أو القوانين الجنائية بصفة عامة، فإن للشرطة في تحقيق الأمن اللازم لمنع وقوع الجريمة، أن تتخذ كافة التدابير الاحترازية في سبيل تحقيق هذا الهدف.
واكد التقرير أن هناك اضطرابًا أمنيًا ملحوظًا في الشارع المصري، وأنه في هذا الوقت يستلزم تشديد الإجراءات الأمنية، ومن تلك الإجراءات تركيب الكاميرات على دور العبادة والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بغية الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها.
وأضاف:" الأمر، الذي يلزم على وزارة الداخلية، أن تستعين بكاميرات المراقبة، وتقوم بتركيبها على تلك الأماكن، وكل مكان آخر ترى الوزارة أنه معرض لأي خطر، فمن ثم فإن قرار وزارة الداخلية المطعون فيه السلبي، بالإمتناع عن تركيب الكاميرات على دور العبادة والمصالح الحكومية والهيئات العامة، والأماكن الحيوية، يكون متناقضًا مع صحيح الواقع وحكم القانون".
وكان ناصر محمد أمين، قد أقام دعوى قضائية، مختصمًا وزير الداخلية، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي، بالامتناع عن تركيب كاميرات مراقبة لحماية وتأمين دور العبادة، وهي: الكنائس والأديرة والمساجد، وكذلك المرافق العامة، والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية في الدولة.
وأكد ناصر فى دعواه أن مصر مستهدفه من قوى التخريب والدمار، التي لا تريد لمصرنا العظيمة، أن تستقر، ويؤكد ذلك ما حدث ليلة عيد الميلاد من تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، وما راح وراء ذلك من ضحايا وأرواح، ولما كانت المواثيق الدولية والعهود تلزم هيئة الشرطة بالحفاظ على الأرواح والأموال، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعواه.