إلزام الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة أعلى الكنائس والمساجد

أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة أعلى دور العبادة، وهي الكنائس والأديرة والمساجد والجوامع، وكذلك المرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية في الدولة؛ لتأمينها وحمايتها.
كان ناصر محمد أمين، المحامى، قد أقام دعوى قضائية مختصمًا وزير الداخلية, مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تركيب كاميرات مراقبة لحماية وتأمين دور العبادة وهي الكنائس والأديرة والمساجد والجوامع، وكذلك المرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية في الدولة، وأكد المدعي أن مصر مستهدفة من قوى التخريب والدمار التي لا تريد لمصرنا العظيمة أن تستقر ويؤكد ذلك ما حدث ليلة عيد الميلاد من تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية, وما راح وراء ذلك من ضحايا وأرواح، ولما كانت المواثيق الدولية والعهود تلزم هيئة الشرطة بالحفاظ على الأرواح والأموال، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعواه.
وأوضح التقرير أن للشرطة دورًا هامًا يتضمن المحافظة على النظام، وصيانة الأمن الداخلى وبخاصة الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، وتعقب مرتكبيها لتقديمهم للعدالة, ومنع الجريمة واجب أصيل تقوم به الشرطة، وسيظل يحتل المرتبة الأولى من مجموعة واجباتها رغم أى تعديلات تطرأ على قوانين الشرطة بصفة خاصة أو القوانين الجنائية بصفة عامة فإن على للشرطة في تحقيق الأمن اللازم لمنع وقوع الجريمة أن تتخذ كافة التدابير الاحترازية في سبيل تحقيق هذا الهدف.
وأضاف أنه لما كان الثابت أن هناك اضطرابًا أمنيًا ملحوظًا في الشارع المصري في هذا الوقت يستلزم تشديد الإجراءات الأمنية, ومن تلك الإجراءات هي تركيب الكاميرات على دور العبادة والمصالح الحكومية والهيئات العامة بغية الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، الأمر الذي يلزم علي وزارة الداخلية أن تستعين بكاميرات المراقبة وتقوم بتركيبها على تلك الأماكن وكل مكان آخر ترى الوزارة أنها معرّضة لأي خطر، فمن ثم فإن قرار وزارة الداخلية المطعون فيه السلبي بالامتناع عن تركيب الكاميرات على دور العبادة والمصالح الحكومية والهيئات العامة والأماكن الحيوية يكون متناقضًا مع صحيح الواقع وحكم القانون.