«مفوضى الدولة» توصى بإلزام الداخلية تركيب كاميرات بدور العبادة لتأمينها

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، إلزام وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبه أعلى دور العبادة من كنائس وأديرة ومساجد وجوامع، وكذلك المرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية في الدولة بلا استثناء لتأمينها وحمايتها.

كان ناصر محمد أمين قد أقام دعوى قضائية مختصما وزير الداخلية, مطالبا بوقف تنفيذ وإغاء القرار السلبي بالامتناع عن تركيب كاميرات مراقبة لحماية وتأمين دور العباده وكل الكنائس والأديرة والمساجد والجوامع، وكذلك المرافق العامة والمصالح الحكوميه والأماكن الحيوية في الدولة.

وأكد المدعي أن مصر مستهدفة من قوى التخريب والدمار التي لا تريد لمصرنا العظيمة أن تستقر ويؤكد ذلك ما حدث ليلة عيد الميلاد من تفجير كنيسة القديسين 2011 في الإسكندرية، وما راح وراء ذلك من ضحايا وأرواح.

وأوضح التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم السيد الزغبي أن للشرطة فى العصر الحديث دورا هاما يتضمن المحافظة على النظام، وصيانة الأمن الداخلى وبخاصة الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، وتعقب مرتكبيها لتقديمهم للعدالة, ومنع الجريمة واجب أصيل تقوم به الشرطة، وسيظل يحتل المرتبة الأولى من مجموعة واجباتها رغم أى تعديلات تطرأ على قوانين الشرطة بصفة خاصة أو القوانين الجنائية بصفة عامة فإن للشرطة في تحقيق الأمن اللازم لمنع وقوع الجريمة أن تتخذ كافة التدابير الاحترازية في سبيل تحقيق هذا الهدف.