إلزام "الداخلية" بتركيب كاميرات مراقبة على المساجد والكنائس

قضت هيئة مفوضي الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار تامر يوسف طه، بإلزام وزارة الداخلية، بتركيب كاميرات مراقبه أعلى دور العبادة من "المساجد والكنائس".
وتضمن الحكم، إلزام "الداخلية" بإضافة كاميرات مراقبة إلى المرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية في الدولة لتأمينها وحمايتها.

وأوضح التقرير - الذي أعده المستشار إبراهيم السيد الزغبي- أن للشرطة في العصر الحديث دور هام يتضمن المحافظة على النظام، وصيانة الأمن الداخلي وبخاصة الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، وتعقب مرتكبيها لتقديمهم للعدالة, ومنع الجريمة واجب أصيل تقوم به الشرطة، وسيظل يحتل المرتبة الأولى من مجموعة واجباتها رغم أي تعديلات تطرأ على قوانين الشرطة بصفة خاصة أو القوانين الجنائية بصفة عامة فإن للشرطة في تحقيق الأمن اللازم لمنع وقوع الجريمة أن تتخذ كافة التدابير الاحترازية في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وأضاف التقرير أنه لما كان الثابت أن هناك اضطراب أمني ملحوظ في الشارع المصري في هذا الوقت يستلزم تشديد الإجراءات الأمنية ,ومن تلك الإجراءات هي تركيب الكاميرات علي دور العبادة والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بغية الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، الأمر الذي يلزم علي وزارة الداخلية أن تستعين بكاميرات المراقبة وتقوم بتركيبها علي تلك الأماكن وكل مكان أخر ترى الوزارة أنها معرضة لأي خطر، فمن ثم فإن قرار وزارة الداخلية المطعون فيه السلبي بالامتناع عن تركيب الكاميرات على دور العبادة والمصالح الحكومية والهيئات العامة والأماكن الحيوية يكون متناقضا مع صحيح الواقع وحكم القانون.