كاميرات الشوارع .. "الشاهد الأول" في كشف الجرائم في دبي

وقف قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان وهو يعرض لوسائل الإعلام والعالم، فيلم فيديو يوثّق تفاصيل جريمة قتل القائد بحركة حماس محمود المبحوح، في فندق (البستان روتانا) بدبي، وتحركات الجناة المفترضين دقيقة بدقيقة. وربما هي المرة الأولى التي يشاهد فيها الجمهور بالمنازل فيلم فيديو يوثّق عملية اغتيال سياسي بالكامل. ولم تكن "جريمة البستان"، وفق تسمية الشرطة، هي الأولى التي تكشفها دبي عبر كاميرات المراقبة المنتشرة في شوارعها، فقد سبقتها جريمة مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، التي كشفت أهم تفاصيلها كاميرات البرج الذي كانت تسكنه بدبي. وقبل نحو ثلاثة أعوام سجلت الكاميرات عملية اقتحام سياراتين لمركز تجاري كبير بالإمارة، وسطو عصابة مقنعة بالسلاح على محل مجوهرات وسرقة معروضات ماسية تزيد قيمتها على 14 مليون درهم. وتنشر دبي مئات الكاميرات في شوارعها والمواقع العامة، ولا يخلو مركز تسوق او منشأة حكومية او خاصة من هذه الكاميرات.ونقل موقع الشرطة عن ضاحي خلفان قوله في شهر مارس من العام الماضي إن "الخطط المستقبلية لغرفة العمليات بالشرطة تقضي بتركيب كاميرات جديدة في بعض المناطق، لتضاف إلى الكاميرات الموجودة حالياً، وإتمام ربط غرف التحكم بكاميرات المراقبة الموجودة في 13 مركز تسوق بدبي، وتوصيل كاميرات المراقبة الموجودة في سبعة من مراكز شرطة دبي بغرفة القيادة والسيطرة، ليتجاوز بذلك عدد كاميرات المراقبة 1500 كاميرا موزعة في أنحاء إمارة دبي". ويقول مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، الدكتور محمد مراد عبدالله إن "وجود هذه الكاميرات اصبح ضرورة امنية"، موضحاً أن "الكاميرات ساهمت في الكشف عن عشرات الجرائم الكبرى، وحلت ألغاز جرائم معقدة، آخرها جريمة المبحوح، وسوزان تميم". وأضاف "بمجرد وقوع الجريمة يتم الرجوع الى كاميرات المراقبة القريبة من موقعها، وبتحليل الصور وربط الاحداث، يتم الكشف عن المرتكبين، وتحديد أوقات لقاءاتهم، واتفاقاتهم، والوقت الذي استغرقته الواقعة". ويعتبر مراد أن "الكاميرات تستخدم باعتبارها قرينة ودليلاً دامغاً على الجريمة، وتقدم للنيابة والمحاكم، وتلعب دوراً مهماً في إقناع القاضي".ولصور الكاميرات دور مهم ايضاً في التحقيقات "فعرض الصور المسجلة للمتهم أثناء التحقيق، يدفعه للاعتراف بالجريمة". ويشير مراد الى ان "الكاميرات منتشرة بالمواقع العامة في دبي، وفي بعض المباني السكنية، والمراكز التجارية"، مؤكداً أنه "لا يتم إلزام البنايات السكنية بتركيبها، لكن ملاك تلك البنايات يحرصون على وجودها، باعتبارها عامل جذب للسكان، ووسيلة لتوفير الطمأنينة لهم". وأشار الى أن غالبية الكاميرات "تخزن الصور ولا يتم عرضها، إلا في حال وقوع حادث او جريمة، والبعض الآخر المثبت في المواقع العامة يبث صور مباشرة لغرفة العمليات في الشرطة لتتابع من خلالها الحالة العامة بالمدينة".