القضاء الإداري يلزم الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة أعلى دور العبادة

قامت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة أعلى دور العبادة (الكنائس والأديرة والمساجد والجوامع)، وكذلك المرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية في الدولة لتأمينها وحمايتها.

وقد كان ناصر محمد أمين المحامي، أقام دعوى قضائية مختصما وزير الداخلية، مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تركيب كاميرات مراقبة لهذه الأماكن.

وأكد المدعي أن مصر مستهدفة من قوى التخريب والدمار التي لا تريد لمصر أن تستقر، ويؤكد ذلك ما حدث ليلة عيد الميلاد من تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية.


وقد اوضح التقرير الذي اعده المستشار ابراهيم السيد الزغبي ان للشرطة فى العصرالحديث دور هام يتضمن المحافظة على النظام، وصيانة الأمن الداخلى وبخاصة الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، وتعقب مرتكبيها لتقديمهم للعدالة, ومنع الجريمة واجب أصيل تقوم به الشرطة، وسيظل يحتل المرتبة الأولى من مجموعة واجباتها رغم أى تعديلات تطرأ على قوانين الشرطة بصفة خاصة أو القوانين الجنائية بصفة عامة فإن للشرطه في تحقيق الامن اللازم لمنع وقوع الجريمه ان تتخذ كافة التدابير الاحترازيه في سبيل تحقيق هذا الهدف.