الحكم في إلزام وزير الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة في الكنائس 2 يوليو

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة النطق بالحكم في الدعوى المقامة من المحاميين القبطيين نبيل غبريال وسعيد فايز ضد وزير الداخلية والتى يطالبان فيها بإلزامه بتوفير الحماية للمواطنين من الإرهاب وتركيب كاميرات مراقبة علي أسوارجميع الكنائس والأديرة في جلسة 2 يوليو القادم.
شهدت الجلسات الماضية دفع المحامان بأن ما حدث من تفجيرات في كنيسة القديسين بالإسكندرية صبيحة استقبال العام الجديد هى جريمة لم تصب الأقباط فحسب وإنما المصريين جميعا، مشددين على أن الامتناع عن المبادرة بتركيب كاميرات في الكنائس وغيرها من الأماكن التى قد تكون مستهدفة من جانب كل من له مصلحة في تهديد أمن المجتمع المصري هو إهمال وتقصير أمنى لوزارة الداخلية.
تساءل المحاميان: ماذا فعلت وزارة الداخلية لحماية الأقباط وأموالهم؟ هل تأمين الكنائس هو بمجرد وضع جنديين أو ثلاثة يقضون خدماتهم نوما ؟ هل أمنت وزارة الداخلية الكنائس كما تؤمن المرور والشوارع والميادين؟
كما طالبوا بضرورة إقالة وزير الداخلية لفشله في حماية أقباط مصر ورفضه لتنفيذ مئات الدراسات الأمنية التى توصي بضرورة تركيب كاميرات مراقبة على أسوار الكنائس ورفضا في دعواهم التذرع بعدم وجود إمكانيات مادية لتأمين الكنائس بتزويده بكاميرات مراقبة مشددين على أن تكلفة تأمين أى كنيسة لاتزيد عن 7000 جنيه ويمكن للكنائس أن تساهم في تمويل هذه الحماية الأمنية لتأمين كنائس مصر كلها.