نقص الطاقة يهدد التدفقات السياحية المتوقعة أصحاب الشركات: الأسطول تهالك نتيجة التوقف.. والموجود يعمل منذ أكثر من 10 سنوات مطالب بفتح استيراد أتوبيسات موديل 4 سنوات سابقة حلاً للأزمة حسام الشاعر: النقل السياحى عنصر مهم للسائح.. وجودة المنظومة السياحية ضرورة لسمعة مصر إيهاب عبدالعال: مطلوب منح مبادرة «المركزى» لشركات السياحة والنقل وأخذ الضمانات الكافية لسداد القروض رامى فايز: مطلوب تعديل القانون الخاص بالنقل السياحى والإعفاء الجمركى ثروت عجمى: الأسطول كافٍ فى الأقصر لحين عودة 50٪ من الحركة فادى نصيف: النقل السياحى فى أزمة منذ ثورة يناير.. والموجود لا يتحمل الأعداد المتوقعة أسامة حسين: الأزمة ستتضح مع بداية الشهر المقبل فى الوقت الذى لم تدخر فيه الدولة جهدا لمساندة ودعم القطاع السياحى ضد أعنف أزمة واجهته إثر تداعيات جائحة كورونا العالمية، ومع بدء الانفراجة بعودة الحركة من كافة الأسواق، إلا منظومة النقل السياحى تظل هى العائق أمام الزيادة المتوقعة من التدفقات السياحية لموسم الشتاء والتى تبدأ من الشهر المقبل. ويرى المستثمرون من أصحاب شركات السياحة والنقل السياحى أن تلك الأزمة سببها عدم تطوير أسطول النقل وما أدى إلى تهالك الأتوبيسات وتوقفها خلال الفترة الماضية لعدم وجود وفود سياحية وظلت حبيسة الجراجات وهو ما كدس الأعباء على كاهل الشركات فى ظل ما تتحمله من سداد أقساط وديون للبنوك وارتفاع أسعار الإنتاج المحلى. المستثمرون وأصحاب شركات النقل السياحى طرحوا حلولاً سريعة لتفادى تلك الأزمة. قال رجل الأعمال والخبير السياحى حسام الشاعر، الرئيس السابق لغرفة شركات السياحة والنقل السياحى: عنصر مهم جدا للسائح وجودة المنظومة السياحية عنصر مهم لسمعة مصر إلا أن القطاع السياحى يعانى من أزمة حادة جدا بسبب نقص طاقة النقل السياحى وهذا للأسف سيتضح مع عودة الحركة المتوقعة والأعداد الموجودة غير كافية تماما حالة زيادة التدفقات السياحية. وتابع: مشكلة النقل السياحى أن دراسات الجدوى للأتوبيسات السياحية غير مجدية بسبب ارتفاع سر الأتوبيس، وحلا لتلك المشكلة يرى «الشاعر» أن يتم فتح الاستيراد للأتوبيسات المستوردة لموديلات أربع أو خمس سنوات ماضية ليكون لدينا أنواع من الأتوبيسات لمدة سنة أو سنتين، لافتا إلى أن الأتوبيسات الموجودة الآن تعمل منذ أكثر من عشر سنوات فمن الأفضل أن يتم فتح الاستيراد للأتوبيسات موديلات الأربع سنوات الماضية لخلق طفرة فى النقل السياحى ثم نعود مرة أخرى لموديل السنة أو السنتين حتى تكون طاقة النقل جاهزة ومستعدة لاستقبال الحركة الوافدة. ومن جانبه قال رجل الأعمال والخبير السياحى إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وأمين صندوق السياحة الثقافية: الطاقة الاستيعابية للنقل السياحى الموجودة الآن كانت غير كافية قبل جائحة «كورونا»، وعند عودة الحركة السياحية تدريجيا خلال شهر أكتوبر الجارى وارتفاع أعداد السائحين سنواجه مشكلة كبيرة فى منظومة النقل السياحى التى تمثل 20٪ من خدمات السائح لمصر سواء نقله من المطارات أو للمقاصد السياحية بشكل عام. ووضع «عبدالعال» رؤيته للحلول أن تتم على محورين؛ المحور الأول تدخل الدولة كما حدث فى مبادرة دعم وتحديث أسطول النقل السياحى التى قام بها البنك المركزى بفائدة 5٪ إلا أن البنوك التجارية لم تطبقها بشك جيد، والمطلوب أن يتم منح شركات السياحة بشكل عام هذه المبادرات مع أحد الضمانات الكافية على شركات السياحة والنقل السياحى لضمان سداد هذه القروض وأن تصل سنوات القرض إلى 8 سنوات نظرا لارتفاع قيمة وسائل النقل السياحى. والحل الثانى كما يراه «عبدالعال» أن يتم فتح استيراد وسائل النقل السياحى من أتوبيسات وميكروباصات وليموزين من الخارج بشروط ميسرة تتلخص فى السماح باستيراد هذه الوسائل لموديلات 3 سنوات سابقة بحد أقصى استخدام 100 ألف كيلومتر ويتم عرضها على لجان فنية متطورة لا تقتصر على اللجان الشكلية بوزارتى السياحة والداخلية، وإنما تعرض على اللجان الفنية المحترفة بالجامعات لتضع مواصفات ووسائل أمان باستخدام هذه الأتوبيسات. ويسمح بتلك الحلول لمدة خمس سنوات فقط لحين استيفاء الطاقة المطلوبة فى النقل السياحى وبعد ذلك يتم إلغاء الاستيراد والاكتفاء بالتصنيع المحلى. وقال رجل الأعمال والخبير السياحى رامى فايز، عضو مجلس إدارة غرفة فندق البحر الأحمر بالرغم من توجه الدولة لتعظيم صناعة السياحة إلا أن أسطول النقل السياحى سيواجه مشكلة مع زيادة الحركة السياحية المتوقعة فمعظم الأتوبيسات الموجودة منذ عام 2018/2019 ولم يتم تحديث الأسطول لعدم تمكن شركات السياحة والنقل من شراء أتوبيسات حديثة نتيجة توقف حركة السياحة الداخلية والخارجية طوال فترة كورونا. وأشار «فايز» إلى شركات السياحة فئة «أ» والليموزين عند شرائهم سيارات معفاة من الجمارك قانونا إلا أنه يفرض عليها ضرائب وضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 30٪ من قيمة فاتورة شراء السيارة لذا لا يكون الإعفاء الجمركى كاملا، لافتا إلى المشكلات التى واجهت الشركات خلال فترة التوقف والاعتماد على السياحة الداخلية من قبل شرطة السياحة والجمارك لمطالبتهم بمنع استقلال المواطنين المصريين للأتوبيسات السياحية للذهاب إلى المدن السياحية سواء شرم الشيخ أو الغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان والعين السخنة بحجة أن تلك الأتوبيسات حاصلة على إعفاء جمركى وقصرها على السائحين الأجانب والمقيمين من غير المصريين فى الوقت الذى غاب فيه الأجانب، ومن يخالف ذلك يتعرض لغرامات باهظة وهو ما يعد عائقا كبيرا أمام الشركات السياحية فى الوقت الذى هى فى أمس الحاجة للعمل لسداد التزاماتها من أقساط وغيره فى ظل توقف الحركة. وطالب «فايز» بضرورة تعديل القانون الخاص بالنقل السياحى والإعفاء على أن يتم السماح للمصريين والسياحة الداخلية باستقلال سيارات السياحة بدون إعاقة من الجمارك وشرطة السياحة. فيما يرى الخبير السياحى ثروت عجمى رئيس غرفة سياحة الأقصر أن طاقة النقل السياحى الموجودة بالأقصر كافية لسنوات قادمة خاصة أنها متوقفة عن العمل على مدار عامين بسبب توقف الحركة إثر أزمة كورونا، مؤكدا أنه حالة عودة الحركة بنسبة 50٪ تبدأ الشركات فى شراء أتوبيسات حديثة فالموضوع عرض وطلب. ومن جانبه قال الخبير السياحى فادى ماهر نصيف، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة سابقا: النقل السياحى فى أزمة كبيرة منذ ثورة يناير ولم يحدث أى تطوير لمنظومة النقل حتى عام 2018، وأعداد الأتوبيسات التى تم ترخيصها لا يتعدى 100 أتوبيس فقط ومع عودة الحركة الوافدة لن يتحمل أسطول النقل الموجود حايا الأعداد المتوقعة. وأضاف «نصيف»: وعندما جاءت مبادرة البنك المركزى لتمويل النقل السياحى عام 2018 بفائدة قدرها 5٪ استطاع الكثيرون شراء أتوبيسات والآن الأعداد الموجودة منذ عام 2018، ومع توقف الحركة السياحية بسبب كورونا فى الربع الثانى من عام 2020، أصبح الأسطول الموجود غير كافٍ بعد أن اضطر الكثيرون إلى تحويل الأتوبيسات للرحلات الداخلية لاحتياجهم للعمل لسداد ما لديهم من أقساط وديون للبنوك فأصبح الأسطول الموجود متهالكاً. وأكد «نصيف» أن السياحة ستواجه أزمة كبيرة فى أسطول النقل السياحى لافتا إلى دور غرفة السياحة فى تبنى فكرة استيراد أتوبيسات موديل 3 سنوات سابقة شرط أن يكون الأتوبيس «زيرو» وهو شرط غريب جدا لأنه لا يتم إنتاج أتوبيسات لانتظار البيع ولكن يتم تصنيعه بناء على الطلب. ويرى «نصيف» أن حلا لتلك الأزمة أن يتم استيراد أتوبيسات موديل 3 سنوات ماضية ومستعملة شرط أن يتم فحصها بالشكل الفنى المطلوب مطالبا الدولة بالتدخل لسرعة إيجاد حلول لإنقاذ النقل السياحى. وأكد الخبير السياحى أسامة حسين عضو غرفة شركات السياحة أن هناك حالة من القلق مع بدء تدفق السوق الروسى بسبب قلة طاقة النقل السياحى بعد إحجام الشركات عن شراء الأتوبيسات ورغم مبادرة البنك المركزى التى استطاعت توفير جزء كبير من الأتوبيسات إلا أن الأعداد الموجودة غير كافية وستتضح الأزمة بداية الشهر المقبل. وطالب «حسين» بضرورة السماح باستيراد أتوبيسات موديل 3 سنوات ماضية حتى تتمكن الشركات من توفيرها خاصة أنها الأرخص والأفضل فى الإمكانيات من الإنتاج المحلى. وأضاف: لا أحد ينكر مساندة البنوك لقطاع النقل السياحى إلا أن البنوك لديها تخوف من شركات السياحة فى ظل ما تتعرض له من أزمات سواء شركات حج وعمرة أو سياحة خارجية كما هو حادث الآن وبالتالى تتوقف عن سداد الأقساط عكس شركات النقل السياحى المتخصصة فالبنوك تفضل التعامل معها.