يعد اسطول النقل السياحي احد العناصر الاساسية التي نحتاجها في نمو حجم حركة السياحة.. واذا كنا نستهدف الوصول الي جذب 20 مليون سائح سنويا خلال عامين فلابد من العمل علي زيادة الطاقة الفعلية للنقل السياحي خاصة الاتوبيسات التي تستخدم لنقل المجموعات .. والذي يواجه مشكلة لابد من ايجاد حل لها لتطوير وتجديد اسطول النقل السياحي وزيادة عدد الحافلات السياحية.. فأسطول النقل السياحي لم يشهد تطويرا يذكر منذ عام 2010 خاصة مع انحسار حركة السياحة القادمة للبلاد.. وتشير الاحصائيات الي ان متوسط اعمار الاتوبيسات السياحية 9 سنوات وهو عمر كبير في عرف النقل السياحي. الذي يتطلب ان تكون الاتوبيسات في حالة جيدة ومتميزة .. وقد تسبب انحسار الحركة السياحية منذ يناير 2011 في دفع عدد من شركات السياحة لبيع اتوبيساتها او التوقف التام عن تجديد اساطليها من الاتوبيسات .. ومع عودة الرواج السياحي بدأت مشكلة النقل السياحي تظهر علي السطح.. وأكدت الحاجة لاتوبيسات بحالة جيدة لنقل المجموعات السياحية حتي نتجنب حدوث مشاكل كثيرة نظرا لقلة عدد الاساطيل بالشركات . والتي احجم اصحابها عن تجديدها لارتفاع اسعار الاتوبيسات الجديدة خلال السنوات الماضية والتي واكبها انحسار في حجم الحركة السياحية.. وهو ما دفع القائمين علي القطاع السياحي واصحاب الشركات للمطالبة بالسماح لهم باستيراد اتوبيسات جديدة مضي علي صنعها عامان او ثلاثة وهو مايسمح به قانون المرور 66 لسنة 1973 والذي يجيز ترخيص الاتوبيسات التي لا يكون قد مضي علي صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع ويكون الترخيص لاول مرة .. وحتي لو كان هذا السماح لفترة محدودة عاماً او عامين لحين الانتهاء من احلال وتجديد اسطول اتوبيسات النقل السياحي .. حيث ان معظم الاسطول الحالي الذي يبلغ عدده 862 اتوبيسا لاتتجاوز الاتوبيسات الحديثة منه نسبة 10 % والباقي يعود تاريخ الصنع الي السنوات الماضية بداية من عام 2009 وحتي العام الماضي وتشكل موديلات 2009 و2010و2011 نسبة لاتقل عن 70 % من اجمالي عدد الاتوبيسات .. وازاء احجام شركات السياحة عن شراء اتوبيسات جديدة موديل نفس العام لارتفاع الاسعار بشكل كبير حيث يبلغ متوسط سعر الاتوبيس الجديد حوالي 3 ونصف مليون جنيه.. فإن شركات السياحة تأمل في ان توافق وزارة المالية ومصلحة الجمارك علي طلبها للمساعدة في احلال وتجديد اساطيل الشركات خلال عامين علي الاكثر مما يعود بالنفع علي القطاع. ويجنبه المشاكل التي يمكن ان تحدث نتيجة النقص الشديد في اعداد الاتوبيسات السياحية.. فهل تدرس مصلحة الجمارك طلب الشركات؟.. خاصة مع انتهاء الدولة من تطوير شبكة الطرق بطول البلاد وعرضها والزام شركات السياحة بأخضاع سائقيها لدورات تدريبية بمركز القيادة الامنة لتساعد قطاع السياحة في تحقيق خطة النمو التي نأمل ان تتحق في اسرع وقت.. ونحافظ علي التدفقات السياحية القادمة للبلاد ونساعد في تنميتها.. وتحيا مصر .