4500 أتوبيس عجز بقطاع السياحة بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 5 مرات

قال إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية الأسبق إن نقص وسائل النقل المتاحة لنقل السائحين داخليا، وكذلك عدم تطوير الفنادق لتكون جاهزة لاستقبال السائحين، قد يؤثر على قطاع السياحة سلبا خلال الفترة المقبلة.
وطالب جميع الجهات المعنية بالإسراع بحل هذه المشاكل التى ستظهر بوادرها حال بدء عودة السياحة إلى طبيعتها تدريجيا خلال الموسم السياحى المقبل كما تشير المؤشرات.
وقال الزيات فى تصريحات صحفية إن القطاع السياحى فى مصر يحتاج حوالى 5 آلاف أتوبيس على الأقل لنقل السياح داخليا مع عودة حركة السياحة، ولكن لا يوجد منها سوى 500 أتوبيس فقط، لأنه يشترط أن تكون الأتوبيسات الجديدة موديل العام.
وأشار إلى أنه فى ظل ارتفاع سعر الأتوبيس المستورد بأكثر من 5 مرات من 600 ألف إلى 3.5 مليون جنيه أصبح من الصعب توفير وسائل النقل المطلوبة، كما أن البنوك ترفض منح الائتمان لمستثمرى السياحة المتعثرين، مضيفا إنه «إذا بدأ الموسم السياحى لن نجد حافلات لنقل السياح».
واقترح رئيس اتحاد الغرف السياحية الأسبق أن يتم السماح بشراء أتوبيسات جديدة ولكن موديلات عامين أو ثلاثة سابقة من المناطق الحرة، تكون بسعر منخفض وجودة مرتفعة لأنها جديدة، مطالبا بضرورة عودة التدريب الذى توقف منذ حوالى عامين تماما.
وأضاف مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية أن القطاع بحاجة ماسة لتجديد أسطول النقل السياحى واصفا الوضع بالكارثى نتيجة لعدم تحديثه منذ عام 2010 وكذلك قلة الاعداد اللازمة لنقل السائحين حال عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.
وطالب بالإسراع بفتح استيراد الحافلات السياحية التى مر عليها عامان من تاريخ صناعتها، وكذلك توفير السيولة اللازمة لبدء تطوير الفنادق لتكون جاهزة لاستقبال السائحين.
وأكد حنين أنه بعد قرار تعويم الجنيه أصبح سعر استيراد الأتوبيس يتجاوز 3.5 مليون جنيه، ولذا فلابد من الاسراع بتطوير أسطول النقل السياحى وفتح استيراد الاتوبيسات المستعملة لتكون جاهزة لنقل السائحين خاصة بعد ارتفاع أسعار الاتوبيسات السياحية المستوردة إلى أرقام فلكية.
وطالب وزارة المالية بمنح اعفاءات ضريبية وجمركية لاستيراد المعدات اللازمة لتطوير وتجديد الفنادق تصل إلى 15 %.
وأضاف رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية أن قطاع السياحة يمر بظروف صعبة فى ظل توقف الحركة السياحية خلال السنوات الماضية ويحتاج إلى تمويل لإعادة تأهيل الفنادق والأتوبيسات السياحية لاستقبال السائحين خلال الفترة القادمة.
وشدد على أن المخرج الوحيد لتوفير التمويل هو ضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزى لدعم وتجديد وإحلال القرى والمنتجعات السياحية والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى من خلال إتاحة مبلغ 5 مليارات جنيه بسعر فائدة 10% وبحد أقصى 10 سنوات.