انخفاض مساحة زراعات القطن بالفيوم إلى النصف

فى 13 سبتمبر الحالى تم افتتاح موسم جنى القطن فى الفيوم فى قرية منشأة رحمى بمركز إطسا كأول محافظة يتم فيها هذا الحدث هذا العام الذى شهده هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وشهدوا المزايدة العلنية لتسعير قنطار القطن والذى وصل الى 3865 جنيهاً وكان فى العام الماضى أقل من ألفى جنيه والذى أدى إلى تراجع المساحات المنزرعة بالقمح لأن السعر فى العام الماضى لم يكن على حد قول المزارعين «يجيب همه».
الأرقام الرسمية تؤكد انخفاض المساحات المزروعة بالقطن بمحافظة الفيوم من 18561 فداناً عام 2019 إلى 8451 فداناً، بنقص يصل إلى 55%، ثم بدأت هذه المساحة فى ازدياد هذا العام لتصل إلى 8943 فداناً، مشيراً إلى أن المزايدة العلنية بين الشركات قد بدأت على سعر أساس 2601 جنيه للقنطار، وانتهت على سعر 3865 جنيهاً، مقارنة بسعر الموسم الماضى 1700 جنيه للقنطار.
علاء محسب من مركز سنورس يقول: كنت أزرع 3 أفدنة من القطن العام الماضى ونظراً لانخفاض السعر والذى لم يصل الى ألفى جنيه فى ظل ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج ولا يحقق ربحاً للفلاح، خاصة أن محصول القطن يمكث فى الأرض قرابة التسعة اشهر ويستهلك الدورة الزراعية السنوية . لم أزرع هذا العام سوى فدان واحد وفوجئت بارتفاع اسعار القنطار الى ما يقرب من أربعة آلاف جنيه وهو سعر مناسب جداً وياريت يستمر حتى يقبل الفلاح على زراعة القطن مرة أخرى.
ويضيف عبدالعليم منيسير، من كبار المزارعين فى مركز سنورس، أن السعر الحالى جيد خاصة ان متوسط انتاج الفدان هذا العام وصل الى 10 قناطير بما يعنى حوالى 38 الف كمتوسط للفدان وهو جيد جداً و يحقق عائداً للفلاح وأرجع زيادة الانتاجية للفدان من 7 قناطير العام الماضى الى 10 قناطير هذا العام الى نوعية البذور التى جلبتها مديرية الزراعة هذا العام وهى مناسبة للأراضى فى المحافظة .
وكيل وزارة الزراعة بالفيوم الدكتور ربيع مصطفى أكد أنه تم وضع نظام تجريبى لتداول القطن بمحافظتى الفيوم وبنى سويف موسم 2019/2020 وما زال هذا النظام قائماً ، و يهدف إلى تطوير نظام التداول الحالى والذى كان ضمن الأسباب التى أدت إلى تدهور جودة وأسعار القطن المصري، وأن النظام الجديد تم بناؤه على أساس مواجهة السلبيات، حتى يحتل القطن المصرى وضعه اللائق فى الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب مع تقليل الوسطاء.
وأن القطن المنزرع بالمحافظة لهذا العام من نوعية جيزة 95، بمساحة بلغت 8943 فداناً، مؤكداً أن الفلاح سيحصل على سعر أعلى كلما زاد اهتمامه بالقطن خلال جنى المحصول، وأن سعر القطن فى أول مزاد علنى للبيع فى الموسم الحالى 2021، بلغ نحو 3865 جنيهًا للقنطار، وذلك بعد المزايدة العلنية التى أُجريت بين الشركات لتحديد سعر المحصول.
..وارتفاع التكاليف سبب عدم زراعته بالمنوفية
تواجه زراعة القطن بمحافظة المنوفية العديد من المشكلات التى أدت إلى انخفاض مساحات زراعته بعد كانت المحافظة قديماً من أكثر المحافظات زراعة القطن على مستوى مصر لكن زيادة تكلفة الزراعة وقلة سعر البيع على مر السنوات الأخيرة أصبحت مساحات قليلة داخل محافظة المنوفية التى تزرع القطن وهروب المزارعين إلى المحاصيل الأخرى ذات التكلفة الأقل ووقت أقل فى زراعتهم.
تحدث الحاج حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن من أهم أسباب قلة زراعة القطن فى محافظة المنوفية هى انخفاض أسعار بيع المحصول والخسائر المادية الكبيرة التى تعود على المزارعين وعدم تحديد السعر من قبل وزارة الزراعة، ما يؤدى إلى استغلال التجار للمرازعين وشراء المحصول بأسعار أقل من سعره وخسارة المزارع فى المحصول ' كما حدث فى العام الماضى حيث تم بيع قنطار القطن بسعر أقل من 2000 جنية وهذا أقل من تكفلة زراعة القطن حيث تتكلف 2500 جنيه ما سبب خسارة للمزارعين.
وأضاف «أبوصدام» فى هذا العام زيادة الطلب على القطن المصرى عالميا مما زاد من سعره هذا العام حتى وصل إلى 4600 جنيه للقنطار وذلك جعل السعر العالمى للقطن هذا العام مرتفع وعاد بالنفع على المزارعين وعوض خسارتهم العام الماضى، ويجب على الدولة أن تجعل سعر ثابث للقطن لا يتعلق بالسعر العالمى الذى قد يسبب خسارة فى حال نقص سعر البيع عن التكلفة للزراعة حتى يشجع المزارعين مرة أخرى على زراعة القطن وزيادة المساحات المزروعة بالقطن، ومنع استغلال التجار للمزراعين وتحديد أسعار أقل من تكلفة المحصول وخسارة المزارع، كما كان فى السابق داخل محافظة المنوفية التى كانت تشتهر بزراعة القطن طويل التيلة.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن سعر القطن العالمى يظلم الفلاح حيث إنه يحدد حسب معايير عالمية لا ينظر إلى تكلفة الزراعة المحلية داخل مصر، كما أن زراعة القطن مفيدة للأراضى الزراعية والتربة الزراعية وكما يتم استخلاص الزيوت من بذور القطن ويجب على وزارة الزراعة تنظيم سعر القطن محليا لا يتعلق بالسعر العالمى.
وتحدث الحاج حمزة، أحد المزارعين بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، أن مشكلة الجنى والتكلفة العالية للعمال من الأسباب التى أدت إلى قلة زراعة القطن داخل محافظة المنوفية حيث إن تكلفة العامل فى اليوم تتراوح بين 100 جنيه و150 جنيهاً وجنى محصول القطن يحتاج إلى عمالة كثيرة وبالتالى تكون تكلفة عالية على المزارع فى حين أن سعر البيع لا يغطى هذه التكلفة ويعود بالخسارة
علينا كما حدث فى العام الماضى واستغل التجار عدم تحديد وزارة الزراعة سعر البيع واضطر المزارعون إلى البيع للتجار حتى لا يخسر المحصول.
.. ومزارعو الإسكندرية يطالبون باستبعاد البذور الفاسدة
القطن المصرى كان متربعاً على العرش العالمى، وبعد وجود مشاكل، عزف الفلاحون عن زراعته.. وتسعى الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة لعودة القطن المصرى إلى مكانته الطبيعية عالمياً.. «الوفد» رصدت تطور زراعة القطن وآراء الفلاحين.
قال السيد عبدالله، أحد المزارعين للقطن: إن النظام الجديد لتداول الأقطان أفضل نظام للحفاظ على القطن المصرى ويدعمه فى استعادة عرشه المفقود عالمياً، وأشار إلى أن سبب منافسته القوية يعود إلى المزارع الذى كان يحرص على زراعة وإنتاج محصول جيد وفى المقابل كان يحصل على عائد مجزٍ يوازى هذا المجهود، لافتاً إلى أن السنوات الماضية كان هناك تجاهل تام للمزارعين من قِبل الدولة ولذلك انخفض الحماس والدافع عند المزارعين، ما دفعهم إلى التحول إلى زراعة محاصيل أخرى بديلاً عنه، مؤكداً أنه مع بدء تطبيق النظام الجديد لتداول الأقطان صار هناك حافز جديد لدى المزارع، ما دفعه إلى العودة إلى زراعته من جديد علاوة على الحرص على جودة المحصول، لافتاً إلى أن النظام الجديد يرفع قيمة أسعار الأقطان كلما ارتفعت جودة المحصول.
وقال مجدى محمد، أحد تجار القطن بالإسكندرية: إنها مهنة أجداده ووالده وأعمامه، فالعائلة جميعها تعمل فى تلك التجارة فى جميع المحافظات، ولكن للأسف حال تجارة القطن أصبح متردياً وذلك يرجع لعوامل كثيرة قائلاً: القطن مبقاش زى زمان، الفلاح كان بيعيش على محصول القطن، دلوقتى بيبعدوا عن زراعته، وتابع: أنه بالنسبة للزراعة وعلى مدار أعوام طويلة، الأراضى الزراعية فسدت وذلك بسبب زراعة بذور رديئة فكان الفدان يجنى 18 قنطار قطن، أصبح يجنى 8 قناطير.
وأشار إلى أن القطن من المحاصيل الزراعية القومية التى هى جزء من اقتصاد الدولة، لذلك تسعى القيادة السياسية الآن لعودة القطن لما كان عليه من قبل ولكن ذلك يتطلب عملاً شاقاً، فالأراضى تحتاج معالجة من البذور الفاسدة التى ظلت تزرع أعواماً طويلة، وأضاف أن بورصة مينا البطل كانت تضم ما يقرب من 6 شركات كبيرة، جميعها أغلق أبوابه، وتم تأجير مخازنها لتجار السيراميك ومصانع البسكويت، فبعد أن كنا الدولة المصدرة للقطن وما زال هناك تصدير لبعض الدول، ولكن السوق امتلأ بالقطن المستورد من «السودان، واليونان، وبوركينافاسو».
وتابع قائلًا: «أيام الوالد كان قنطار القطن ب8 جنيهات، الآن النوع الجيد يصل ل1800 جنيه، وهناك غش وغلط للقطن من التجار»، وأوضح التاجر أصبح يغش القطن بنوع من البوليستر، العميل لا يستطيع التفرقة بينه وبين القطن الأصلى، وهو ما أثر أيضًا على التجارة، وعزوف الناس عن شراء القطن، والاتجاه إلى المراتب الجاهزة، ولكن يبقى القطن الجيد له زبونه.
قال الدكتور طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالإسكندرية: إن المساحات التى تمت زراعتها هذا العام من محصول القطن بلغت ضعف مساحات العام الماضى. وأضاف: «منذ بداية العام الماضى بدأت الحكومة جنى ثمار النظام الجديد بزيادة المساحات المزروعة بالأقطان من جانب، إضافة إلى ضمان جودة المحصول بعد تدخل الدولة فى التجميع والتنقية من الشوائب، وهو ما عزز التصدير للخارج بجودة مرتفعة وأسعار أعلى»، لافتًا إلى أن منطقة العامرية هى الأولى من المساحات المزروعة من القطن هذا العام، وتبلغ نحو 700 فدان، وتليها برج العرب وخورشيد والمعمورة، استعدت مديرية الزراعة للمحصول الجديد بتنظيم دورات إرشادية وندوات توعية للمزارعين فى المناطق المستهدفة، بالتعاون مع نقابة الزراعيين، فضلًا عن توجيه المرشدين الزراعيين بتوصيات القطن.