تجرى شعبة الأوراق المالية وعدد من جمعيات سوق المال اتصالات مكثفة مع نواب مجلس الشيوخ والبرلمان لحل أزمة ضريبة البورصة والعمل على إلغائها، خاصة أنها تسببت فى هروب المستثمرين من سوق الأسهم. قال عونى عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية إنه يجرى اتصالات مكثفة مع نواب مجلسى الشيوخ والبرلمان من كتيبة سوق المال وعددهم 5 نواب. أضاف "عبدالعزيز" أنه تم التواصل مع عدد من النواب، باعتبارهم من أبناء صناعة سوق المال، ولديهم خبرة كبيرة طوال تاريخهم الطويل بالسوق، بالأزمات التى يواجهها سوق المال، والعاملين فيها وتداعيات القرارات التى تتخذ ضد سوق المال، وتأثيرها السلبى على السوق، ومن هذه القرارات ضريبة الأرباح الرأسمالية التى تصر وزارة المالية على تطبيقها. أشار "عبدالعزيز" إلى أن النواب لديهم القدرة على توضيح الأمور بشكل دقيق وتفصيلى لأعضاء والضرر الذى يلحق بالاقتصاد والعاملين والمستثمرين فى سوق المال عند تطبيق الضريبة، مطالبًا بسرعة العمل على إلغائها. وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أشار إلى أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية سيبدأ مطلع السنة المقبلة، فيما يبدأ تحصيلها بالربع الثانى من 2023، على أن يتم خصم 10% من الأرباح الرأسمالية للمستثمر المقيم بمصر، سواء كانت أوراقًا مالية مقيدة أو غير مقيدة، و20% للشخص الاعتبارى للأوراق المالية المقيدة، وغير المقيدة.
