بعد تغريمها مليون جنيه فى 6 اشهر

"حماية المستهلك" يقدم 32 بلاغاً ضد "أوتوموتيف"

أحال جهاز حماية المستهلك، شركة اوتوموتيف جيت ايجيبت وكيل سيارات "كومودو " مصر إلى النيابة ،حيث تقدم الجهاز ب 32 بلاغاً جديداً إلى نيابة كرداسة ضد الشركة بسبب إغلاقها مركز الخدمة الرئيسى وامتناعها عن تقديم خدمة الضمان للمستهلكين .
صرح عاطف يعقوب ، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز تلقى شكاوٍ عديدة من المستهلكين يتضررون فيها من ظهور عدة عيوب بسيارتهم ماركة كومودو المسلمة إليه بضمان لمدة 60 شهر أو 100 ألف كم ، وأثناء قيام الجهاز بالتحقيق فى الشكاوى تبين قيام الشركة بإغلاق مقارها ومركز الخدمة والصيانة الخاصة بها ، الأمر الذى أعاق الشاكين عن الاستفادة من خدمات الضمان المشمول به السيارات والمسدد قيمته ضمن القيمة الإجمالية للسيارات بالإضافة إلى عدم وجود قطع الغيار الخاصة بسيارات " كومودو " فى الأسواق وهو ما يحرم المستهلكين من استخدامها فى الغرض الذى تم شرائها من أجله .
وقال يعقوب إن ما أقدمت عليه الشركة يأتى بالمخالفة لنصوص المواد 6 ، 8 ، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وكذلك نصوص مواد قانون قمع التدليس والغش ، مما استلزم اتخاذ الاجراءات المناسبة من الجهاز للمحافظة على سلامة المستهلكين ومصالحهم بإحالة الشركة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .
وأضاف أن الدائرتين الأولى و الرابعة جنح اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية كانت قد أصدرت أحكاماً فى 10 قضايا أخرى محالة من جهاز حماية المستهلك ضد / ناصر وتار أمريكا العضو المنتدب لشركة أوتوموتيف جيت ايجيبت وكيل السيارة ماركة " كومودو " ، بمجموع أحكام يصل إلى مليون جنيه غرامة مع نشر الأحكام على نفقته فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وألزمته المصروفات الجنائية وذلك بجلسات يوم 30/5/2012 ، 28/6/2012 ، 24/11/2012.
وشدد يعقوب على أن الأحكام تمثل رادعا قويا فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون.
وأشار إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .