"السلطوية الرقمية في تركيا" تقرير جديد لمؤسسة ماعت

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير جديد بعنوان "السلطوية الرقمية.. القيود المفروضة على الانترنت والحقوق الرقمية في تركيا"، والذي سلط الضوء على القيود التي تفرضها الحكومة التركية على كافة وسائل التعبير عن الرأي من إغلاق للصحف والقنوات الإعلامية المعارضة لها، بهدف تكميم أفواه المعارضين وإسكات أصواتهم.
اقرأ أيضًا:- "ماعت" تصدر تقرير عن جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في دول النزاع
مضمون التقرير:
وأوضح التقرير انتهاج الحكومة التركية استراتيجية متعددة المسارات بهدف التحكم الكامل في الأنترنت وتقييدها، وذلك عبر حجب المواقع الإلكترونية أو إغلاق الأنترنت بشكل كامل في الأحيان، إذ حظرت الحكومة التركية 26 موقعًا إخباريًا في الفترة من نوفمبر 2019 إلى أكتوبر 2020.
فضلاً عن المراقبة الجماعية للسلوك على الانترنت واعتقال المواطنين بناء على آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على الهجمات الإلكترونية والحملات المنظمة والمسيئة التي تتم برعاية الحكومة التركية بهدف تشويه المعارضين السياسيين واتهامهم بالخيانة والفساد للتقويض من ثقة المواطنين
في آرائهم، و تشرعن الحكومة التركية كل هذه الممارسات عبر جملة جديدة من القوانين المتشددة، وخير مثال على ذلك قانون التواصل الاجتماعي في تركيا الصادر في يوليو 2020
.
عقيل: الحكومة التركية تفرض ثقافة الرقابة الذاتية على الإنترنت
وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن الرقابة المفروضة بلا هوادة على مواقع التواصل الاجتماعي تخلق مناخًا من الخوف لدى مستخدمي الأنترنت من التعبير عن آرائهم إزاء قضايا بعينها وهو ما يخلق حالة من ثقافة الرقابة الذاتية والخوف الذي يزيد من تآكل الحق الأصيل في الاحتفاظ بالآراء والتعبير عنها دون تدخل.
وأوضح عقيل، أن فرض الحكومة التركية تعتيمًا فعالاً على وصول المستخدمين للمعلومات غير المرغوب فيها على الأنترنت والتي غالبًا ما يكون لها علاقة بالحديث عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها أجهزة الأمن التركية يشكل
انتهاكًا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تمنح المواطنين الحق في حرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات عبر أي وسيلة إعلام وبغض النظر عن الحدود.
وطالب رئيس مؤسسة ماعت، مجلس حقوق الإنسان في جنيف بضرورة الضغط على الحكومة التركية لوضع حد لانتهاكاتها الرقمية مع مطالبتها بضرورة الإفراج عن النشطاء المحبوسين بسبب ممارسة حقهم المشروع في التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت.
مختار: على تركيا الإنهاء الفوري للتلاعب بالمحتوى عبر الإنترنت
من جانبه قال محمد مختار، الباحث بالمؤسسة، أن السلطات التركية تحاول التلاعب بالمحتوى عبر الإنترنت عن طريق تجنيدها مجموعات من الأشخاص يعرفوا باسم "الجيش الأبيض لأردوغان" تكمن مهمتهم في تشويه المعارضين بالادعاءات الأخلاقية والوطنية عن طريق وصفهم بالخيانة أو بممارسة الرذيلة وسوء الأخلاق بما يقوض من الثقة في التصريحات الصادرة عنهم لدى الجمهور العام ويفقدهم التأثير على الإنترنت.
وطالب الباحث بالمؤسسة، الحكومة التركية بضرورة تبني سياسة تعتمد على الإنهاء الفوري لكافة أشكال التلاعب بالمحتوى عبر الإنترنت.
لمتابعة أخبار بوابة الوفد طالع موقع alwafd.news
موضوعات ذات صلة:
ماعت: استمرار النزاع في اليمن يؤثر على رابع أهداف التنمية المستدامة
"ماعت" تعلن عن أول تعاون رسمي في مجال القانون الدولي الإنساني مع البرازيل