قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية والنائب البرلماني السابق: "إن الاستقواء بالجيش على رئيس منتخب يدمر السياسة ولا يوقف انتهاكات حقوق الإنسان، بل قد يفاقم منها ويفتح الباب على مصرعيه لعنف مجتمعي خطير". وأضاف حمزاوى، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن المصلحة الوطنية تحتم العمل لإبعاد مصر عن خطر انهيار العملية السياسية والعمل لإبعاد مصر عن فوضى قد يعود معها الجيش مجددا إلى الحكم، فالتناقض هنا مع مطالب الديمقراطية والدولة المدنية صارخ". وأضاف قائلاً: "إن الرئيس وجماعته مسئولان عن غياب القواعد العادلة للعملية السياسية ومن ثم عن خطر انهيارها وعن دفع بعض القوى إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية". وقال: "أجد أن مسئوليتنا اليوم تحتم علينا المشاركة في جلسة الحوار العلنية التي دعت لها الرئاسة ومخاطبة الرئيس بمطالبنا الوطنية". وأضاف: "قواعد العملية السياسية تحتاج لتغيير جوهري والضمانات الإجرائية لنزاهة الانتخابات غير مكتملة والعملية السياسية ستنهار ما لم يتحرك الحكم فورا". وأكد قائلاً: "إن مسئوليتنا هي أن نعلن بوضوح أمام مصر أن مقاطعة الانتخابات قرار اضطراري إن لم تتغير قواعد العملية السياسية وتوفير ضمانات نزاهة الانتخابات، ونعلن رفض الفوضى فالسبيل الوحيد أمامنا هو الشراكة الوطنية في إطار ديمقراطي".