قال الدكتور, عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية, إن المصلحة الوطنية تحتم العمل لإبعاد مصر عن خطر انهيار العملية السياسية وكارثة نسميها في العلوم السياسية العجز عن الحكم وعن إدارة الشأن العام . وأضاف حمزاوى عبر تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" أن المصلحة الوطنية تحتم أيضاً العمل لإبعاد مصر عن فوضى قد يعود معها الجيش مجددا إلى الحكم، فالتناقض هنا مع مطالب الديمقراطية والدولة المدنية صارخ . وأوضح حمزاوى أن الاستقواء بالجيش على رئيس منتخب يدمر السياسة ولا يوقف انتهاكات حقوق الإنسان، بل قد يفاقم منها ويفتح الباب على مصراعيه لعنف مجتمعي خطير مشيراً إلى أن الرئيس وجماعته مسئولان عن غياب القواعد العادلة للعملية السياسية ومن ثم عن خطر انهيارها وعن دفع بعض القوى إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية . وأكد حمزاوى أن الانتخابات ستجرى وأزمات الدستور والحكومة المحايدة والنائب العام لم تحل، واستعلاء الحكم على مطالب قطاعات شعبية واسعة بشأنها مستمر دون تراجع موضحاً أنه بالرغم من كل هذا، أجد أن مسئوليتنا اليوم تحتم علينا المشاركة في جلسة الحوار العلنية التي دعت لها الرئاسة ومخاطبة الرئيس بمطالبنا الوطنية . وأوضح حمزاوى أن قواعد العملية السياسية تحتاج لتغيير جوهري والضمانات الإجرائية لنزاهة الانتخابات غير مكتملة والعملية السياسية ستنهار ما لم يتحرك الحكم فورا مؤكداً أن مسئوليتنا هي أن نعلن بوضوح أمام مصر أن مقاطعة الانتخابات قرار اضطراري إن لم تتغير قواعد العملية السياسية وتتوفر ضمانات نزاهة الانتخابات . وأكد حمزاوى أن مسئوليتنا هي أن نعلن رفض الفوضى ورفض استدعاء الجيش إلى السياسة، السبيل الوحيد أمامنا هو الشراكة الوطنية في إطار ديمقراطي، عل الرئيس يدرك .