«س» و«ج» بشأن المعارضة المصرية

سؤال: لماذا تتحدث بعض قوى وأحزاب المعارضة عن ضرورة تعديل قواعد العملية السياسية قبل تحديد موقفها من الانتخابات البرلمانية؟
جواب: تربط قوى وأحزاب المعارضة هذه بين تعديل قواعد العملية السياسية: الدستور والعدالة الانتقالية والحكومة المحايدة ذات الكفاءة وضمانات نزاهة الانتخابات، وبين مشاركتها فى الحياة السياسية عبر محطات الانتخابات ومحاسبة المتورطين فى انتهاكات حقوق الإنسان وتحمل المسئوليات التنفيذية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة والملف الأمنى المتدهور.
وهدف الربط هنا هو أن يكون تعديل قواعد العملية السياسية وضمان طابعها الديمقراطى حاضراً دوماً أمام الرأى العام كمحرك عمل المعارضة وإطار دورها السياسى.
سؤال: ما موقف قوى وأحزاب المعارضة بشأن شرعية رئيس الجمهورية ومسألة الانتخابات الرئاسية المبكرة؟
جواب: ترى المعارضة أن رئيس الجمهورية المنتخب لا تزال له شرعية ديمقراطية مرتبطة بصندوق الانتخابات الذى جاء به، إلا أن شرعيته الأخلاقية هوت مع انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة، وشرعية الرضا الشعبى عنه تتراجع مع غياب الإنجاز واستمرار الإخفاق الحكومى وعجز السياسة الرسمية وتصاعد مخطط التمكين الإخوانى وامتناع رئيس الجمهورية عن التعاطى بإيجابية مع مطالب تعديل قواعد العملية السياسية. يعنى هذا أن قوى وأحزاب المعارضة هذه لا تستهدف إسقاط رئيس الجمهورية، إلا أنها تؤكد انهيار شرعيته الأخلاقية والمجتمعية وأن عملية انهيار الشرعية هى التى تدفع لإثارة قضية الانتخابات الرئاسية المبكرة كإجراء ديمقراطى باتت قطاعات شعبية تفضله. يعنى ذلك أن الرئيس محمد مرسى له شرعية ديمقراطية مستمرة، وإن لم يغير سياساته وممارساته بهدف تعديل قواعد العملية السياسية ومن ثم إيقاف انهيار شرعيته الأخلاقية والمجتمعية قد لا يتمكن من الحيلولة دون تصاعد المطالبة الشعبية بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
سؤال: لماذا تبدو قوى وأحزاب المعارضة فى موقع الانتظار والمراوحة ويغيب عنها العمل الفعال لحل أزمات مصر المختلفة، الاقتصادية والسياسية والأمنية؟
جواب: المعارضة، وهى تعمل على تعديل قواعد العملية السياسية وتربط بين مشاركتها فى السياسة وبين بدء عملية التعديل هذه من الدستور، مرورا بالحكومة المحايدة وملف العدالة الانتقالية وقضية النائب العام إلى ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية، عليها التفكير بدقة فى عنصرى الوقت والفعالية. على المعارضة هنا الانتباه لضرورة عدم الاستسلام لمماطلة الحكم وتحديد سقف زمنى نهائى لبدء عملية تعديل قواعد العملية السياسية ونقطة البدء ينبغى أن تأتى زمنيا قبل فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية. على المعارضة أيضاً الانتقال وفورا من خانة الانتظار والحديث المكرر عن موقفها من الحوار الوطنى، إلى المبادرة بطرح رؤيتها بشأن التعديلات المحددة التى ينبغى إدخالها على الدستور (تسمية المواد وتعديلاتها)، والقوانين اللازمة للعدالة الانتقالية، تسمية حكومة محايدة ذات كفاءة وطرحها على الرأى العام، والتعديلات الضرورى إدخالها على قانون الانتخابات البرلمانية (تعديلات قانونى مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية) بعد الدرس فى فلسفة التشريع ومبادئه العليا واتساقه الذى لقنته المحكمة الدستورية للمشرع الاستثنائى الحالى المتمثل فى مجلس الشورى.
سؤال: ما الذى تقدمه قوى وأحزاب المعارضة للمواطنات وللمواطنين فى مصر وظروف معيشتهم وأوضاعهم الاقتصادية على تدهورها المستمر؟
جواب: واجب المعارضة هنا هو التحرك داخليا ودوليا لإنقاذ الوضع الاقتصادى. تستطيع المعارضة التحرك دوليا لجلب مساعدات اقتصادية لمصر وفى الداخل تنظر تنظيم مؤتمر وطنى بشأن قضايا الفقر والعدالة الاجتماعية والوضع الاقتصادى ودعوة خبراء محايدين لتقديم رؤاهم. يمكن للمعارضة كذلك أن تتحرك من الحوارات الفردية مع بعض الأحزاب السياسية (حزب النور ومع قيادات حزب الحرية والعدالة) إلى الدعوة لمائدة حوار وطنى حول الدستور والحكومة المحايدة والعدالة الانتقالية والملف الاقتصادى وتتحرك من ثم من خانة الجالس مع أطراف أخرى انطلاقا من مبادرات هذه الأطراف إلى خانة المبادرة الذاتية.