نائب رئيس «المصرى الديمقراطى»: «القرار النهائى» فى إدارة البلاد ليس بيد الحكومة

زياد بهاء الدين: نوافق على «أخونة الحكومة».. ونرفض «أخونة الدولة»

على الرغم من وقوفه فى خندق المعارضة، نائباً لرئيس الحزب المصرى الديمقراطى ورئيساً سابقاً لهيئته البرلمانية، يبدو الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، بأسلوبه الرصين، الذى ورثه عن والده الكاتب الراحل، وخبراته كرئيس سابق للهيئة العامة للاستثمار، ثم هيئة الرقابة المالية، قادراً على تشخيص الأزمة الحالية التى نمر بها من منظور مختلف.
فعلى عكس الانتقادات الموجهة لحكومة قنديل بتعديلاتها الأخيرة، عن «الأخونة»، يفرق بهاء الدين بين «أخونة الحكومة» التى يرى أن تأخيرها تهرب من المسئولية، وبين «أخونة مؤسسات الدولة»، إعلام وقضاء، التى يراها غير مقبولة؛ لأنها ملك للشعب وليس لتيار سياسى معين.
وبعيداً عن التفاصيل النظرية المتعلقة بالأزمة الاقتصادية يعتقد بهاء الدين أنه لا يمكن الخروج من المأزق الحالى دون «التوافق»، مشيراً لحاجتنا لتوافق سياسى جديد يحفظ للأغلبية حقها فى الحكم وللأقلية حقها فى المشاركة، وفيما عدا ذلك يعتقد أن الكل سيكون خاسراً وإلى نص الحوار:
* لو بدأنا من التعديل الوزارى الأخير، هل الأسماء الجديدة جاءت بقدر التحديات المطروحة؟
- ليس لدىّ تعليق على الأسماء لأننى لا أعرفهم شخصياً ولا مهنياً، ولكن تعليقى هنا على الظرف العام الخاص بتغيير الوزارة، فأنا قلق من توقيت التغيير، ومن غير الواضح ما إذا كانت الوزارة بحاجة إلى كل هذا التغيير الكبير (10 وزراء)، وما إذا كان يتم تغيير الوزراء لفشلهم فى أداء شىء معين مثلاً، أو لتأخر تنفيذ شىء معين، فالتغيير لا بد أن يكون له منطق، ولكن هنا فإن الدافع للتغيير غير الواضح، وهذه مسألة مقلقة، خاصة أنه يبدو كأنه تغيير أسماء بأسماء، بطريقة غير مفهومة.
* لكنّ كثيرين تحدثوا عن أنه تغيير من أجل «مزيد من تمكين جماعة الإخوان والتخديم عليها فى الانتخابات المقبلة»
- سآتى للحديث عن موضوع «الأخونة»، لكن السؤال المهم هنا هو هل نحن أمام وزارة «مُمكنة» ولديها الصلاحيات الكافية أم لا؟ ما نراه فى الفترة الماضية أن لدينا وزارة لا تتمتع بالصلاحيات الكافية، ومع تشكيل وزارة قنديل تم تشكيل مكتب استشارى رئاسى ضخم جداً، صحيح نصفهم استقالوا، ولكن كان الأمر كما لو كانوا يشكلون وزارة موازية فى الرئاسة، وهذه مسألة تنتقص من الوزارة.
وما حدث فى قانون الضرائب يؤكد أن اتخاذ القرار النهائى ليس فى يد الوزارة، إذ ما يشغلنى ليس تغيير الوزراء، ولكن هو أن هناك عدم اتزان يبدو فى أن الوزارة ليس لديها صلاحيات كافية، وهذا شىء مقلق، بالذات فى ظرف اقتصادى مثل الذى نحن فيه، حيث نحتاج لوزارة تستطيع أن تتخذ قرارات وتنفذها، ولا تعمل بطريقة المرحلة الانتقالية، فإذا أحضرت أفضل شخص وكان غير قادر على أن يتخذ قراراً، فلن يستطيع عمل شىء.
* سبق وعُرض عليك حقيبة وزارية مع بداية تكليف هشام قنديل بتشكيل الوزارة، فلماذا رفضت ولماذا تتهمون الإخوان بعد ذلك بأنهم يريدون الاستحواذ على كل شىء؟
- التقيت بالفعل برئيس الوزارة وقتها وانصب الحديث على حجم استعدادى للمشاركة فى الوزارة، وأنا اعتذرت، وليس صحيحاً طبعا أن أحزاب المعارضة لا تريد المشاركة أو أن هدفها أن البلد لا يتقدم، ولكن المشاركة فى الحكم مثل كل شىء فى الدنيا، له ضوابط وأصول، والأصول هى أن هناك شيئاً اسمه حكومة ائتلافية بمعنى أن الحزب صاحب الأغلبية أو الأكبر، يدعو الأحزاب كمؤسسات إلى حوار معه وإلى المشاركة فى الحكم، وهذا معناه أننا يجب أن نتفق على أجندة حول المسائل التى سنشترك فيها، وعلى توزيع الحقائب، إذن هناك أصول للحكومة الائتلافية، وهذا لم يحدث، وهناك فارق كبير بين ذلك وبين أن تدعو أشخاصاً بذواتهم للانضمام للحكومة، وأنا أعتذرت لأن هذا ظرف لم يكن يسمح لى بأن أكون عضواً فى وزارة لا أعرف توجهها ولا البرنامج الذى ستنفذه ولا صلاحياتى فيها، وبصراحة فقد تأكد بعض من مخاوفى، عندما رأيت أن بعض الوزراء لا تشعر بأن لديهم السلطة النهائية لاتخاذ القرار.
وهذا يقودنى لسبب اعتذارنا أيضاً عن الحوار مع الرئاسة والسلطة، لأن الحوار له أصول أيضا، وإذا كان الحوار وطنياً حقيقياً والغرض منه أن يصل لنتائج فيجب أن يكون له جدول أعمال وأن أسمعك وتسمعنى، لكن عندما يتم دعوتنا للحوار حول قانون الانتخابات، ثم يتسرب أن قانون الانتخابات محسوم أمره ولا يوجد مجال لتغييره، فلا يكون ذلك حواراً، عندما دعا رئيس الجمهورية فى خطابه الشهير بعد أحداث الاتحادية للقاء المعارضة، وشدد على أن هذا اللقاء لن يؤدى إلى تغيير الدستور ولا تعديله، طب يبقى لماذا الحوار، وغير صحيح أن أحزاب المعارضة ومنها الحزب الذى أنتمى إليه، رافضة للتعاون والحوار، ولكن المسألة أن الحوار يجب أن يتم وفقاً لقواعد وضوابط، فالمعارضة حريصة على أن يكون وجودها فاعلاً ومؤثراً وليس مجرد وجود للتصوير أمام كاميرات الإعلام.
* الدستور كان من أبرز الملفات التى ظهر فيها عدم التوافق، فما تصورك لحجم وأبعاد الخسارة التى نتجت عن إقراره بهذا الشكل؟
- فيما يتعلق بمعارضة الدستور، نحن لا نتكلم فقط عن المعارضة كأحزاب، وإنما نتكلم عن قسم كبير من الشعب المصرى، فأنت لديك نسبة مهمة من الشعب المصرى رفضت وقالت لا، ونسبة كبيرة جداً لم تذهب لتقول رأيها من الأساس، وهذه أمور لا يمكن تجاهلها حتى لو تغاضيت عما قد يكون هناك من تجاوزات، فأنت أمام أرقام تقول إن هذا الدستور غير توافقى، وهذا ليس معناه فقط أن القوى السياسية لم تتفق معه، وإنما أنه لم يأت مدعوماً من الشعب المصرى بالمساحة الواسعة التى تجعلك تقول فعلاً إنه يعبر عن ضمير الأمة فى هذه اللحظة، الخسارة هنا لنا جميعاً، وهى فادحة، وأكبر بكثير مما يبدو للوهلة الأولى.
بالنسبة لنا كقوى معارضة كنا نتمنى أن الدستور لا يصدر بهذا الشكل ويتم تعديله، ويمكن أن تقول إننا خسرنا هذه الجولة، ولكن الحزب الحاكم خسارته أكبر بكثير، فأن يمر دستور بهذه الأرقام الهزيلة جداً، ويظل موصوماً طوال التاريخ بأنه تم إقراره أثناء ما كان غالبية الهيئة القضائية ممتنعة عن الإشراف، وبينما المحكمة الدستورية العليا محاصرة، ومدينة الإنتاج الإعلامى محاصرة، والناس مشتبكة فى الشوارع، وهذه مشكلة كبيرة للحزب الحاكم أكثر من المعارضة، ويجعل الدستور فى رأيى الخاص جاء على أكتاف انقسام وليس من خلال توافق، أضف لذلك أنه بينما كان الدستور مطروحاً للاستفتاء، كانت الرئاسة تتكلم عن تعديله، فكيف تقر دستوراً وأنت تعترف أنه مطلوب تغييره.
والخسارة الأكبر من ذلك، أننا فى مصر كنا محتاجين فى الفترة السابقة لإقرار الدستور، أن نصل لقدر من التوافق عموماً؛ لأننا أمام تحدٍّ اقتصادى بالغ الصعوبة، وهناك قرارات يصعب للغاية تطبيقها إن لم تكن مدعوماً بتوافق حول القضية الاقتصادية، وأنا أخذت فشل التوافق حول الدستور، على أنه مؤشر، بأننا غير قادرين أن نصل لتوافقات، وهذا يضر بالمسألة الاقتصادية ضرراً شديداً، وهذا أكثر ما يقلقنى الآن.
* إلى أى حد تعتقد أن أخطاء المسار السياسى عموماً، تؤثر على الوضع الاقتصادى المتردى الحالى؟
- الوضع الاقتصادى الحالى شديد الصعوبة، دعك من أن الناس مشتبكة فى مناقشة غريبة حول هل البلد يفلس أم لا، القضية ليست قضية إفلاس، فأنا أصفها بشكل مختلف، فأنت لكى تخرج بالبلد من الوضع الاقتصادى الحالى، عليك تكاليف معينة، فعجز الموازنة ونقص الاحتياطى يزيد، وهناك انخفاض فى العملة الصعبة، والتأخر فى حل المشكلة الاقتصادية لن يؤدى بالبلد للإفلاس ولكنه سيزيد من فاتورة أو تكلفة الخروج من هذه الحالة فيما بعد، وما كنت تستطيع فعله من سنة بتكلفة أقل ستقوم به الآن بتكلفة أكبر، وستقوم به العام القادم بتكلفة أكبر بكثير، فأنت تحد من قدرتك فى المستقبل، وتزيد التكلفة الحقيقية على المجتمع كلما تأخرت وكانت قراراتك مضطربة على النحو الذى نراه الآن.
ودون أن ندخل فى تفاصيل حول ما يلزم عمله لإصلاح الاقتصاد، فما يلزم عمله معروف، ولكن القضية أنك لا يمكن أن تنفذ اليوم برنامجاً وطنياً للإصلاح الاقتصادى، فى غياب توافق سياسى أفضل من الذى نعيش فيه اليوم، فيصعب أن تقوم بتغيير جذرى فى قضية دعم الطاقة، دون أن يساندك المجتمع؛ لأن أى قرار اقتصادى مهم هناك من يستفيد منه وهناك من يخسر منه ويمكن أن يعطلك، وبالتالى القرارات الاقتصادية تحتاج أن تكون مدعومة، ليس بحزب أو اثنين، وإنما بالمجتمع، وإذا لا يوجد تفاهم سياسى على الساحة السياسية، سيكون من الصعب عمل ذلك، وبالتالى التكلفة تظل تزيد.
* إلى أى حد تتحمل المعارضة جزءاً من المسئولية عن الوضع الاقتصادى المتردى الذى نعيشه، خاصة مع الاتهامات التى توجه لها عن أن مظاهرتها أو اعتصاماتها تؤخر حال البلد؟
الحقيقة لم أسمع أبداً عن معارضة تكون مسئولة عن سوء إدارة البلاد، فالحكومة تحكم والمعارضة تعارض، لكن لم نسمع عن معارضة يقال لها أنتِ مسئولة عن الوضع الاقتصادى الحالى. فالمعارضة وظيفتها أن يكون لها وجهة نظر بديلة تطرحها على الرأى العام وتدعو لتطبيقها، وإذا كان المناخ السياسى مناسباً أن تتعاون مع الحكومة فى إيجاد توافق معين، فالحقيقة أنا لا أرى مسئولية للمعارضة عن الوضع الاقتصادى.
أنت ممكن تقول ما مسئولية المعارضة عن عدم وجود التوافق السياسى المطلوب من أجل إحداث المناخ العام المطلوب، هنا سأقول لك كلنا مسئولون، ولا أستطيع أن أعفى أحداً من المسئولية عن الانهيار التام فى التوافق الذى رأيناه، وتحديداً من يوم الإعلان الدستورى الصادر يوم 22 نوفمبر، فحتى يوم 22 نوفمبر، كان هناك قدر من الجدال والأخذ والرد، وناس تنسحب من التأسيسية صحيح، ولكن تتحدث عن شروط للرجوع، بما يعنى وجود مساحة للحركة، وكان قبلها محاولات مع المستشار أحمد مكى لرأب الصدع، لكن إعلان 22 نوفمبر وضع نهاية لاحتمالات التوافق السياسى، فنحن كأحزاب معارضة أخطأنا فربما كان يجب أن يكون موقفنا موحداً من البداية بشكل أفضل، وبالتالى يوفر على المجتمع الحيرة، وبالتأكيد لو كان موقف المعارضة متحداً أكثر، كان الوضع سيكون أفضل، ويمكن كان هناك نوع من التربص بالحكومة الجديدة والرئيس الجديد أكثر مما ينبغى، ومن حق الرئيس والحكومة الجديدة أن يحكما، لكن لا أملك إلا أن أضع اللوم الأكبر، على الوضع السياسى المتردى الحالى، على الحكومة؛ لأن الأغلبية بطبيعتها قادرة على أن تأخذ مبادرات الأقلية لا تستطيع أن تأخذها، فعندما يكون معك الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعى، الطبيعى أن المبادرة تأتى منك.
والشىء الآخر أنه فى ذهن النظام الحاكم الآن أن الواجب على كل المصريين أن يساندوا رئيس الجمهورية فى كل ما يفعله، وفيما عدا ذلك تكون «بتحاول تهد البلد»، ولكن مفيش حكم يمشى من غير معارضة ومن حق الرئيس أنه يحكم، ونحترم شرعيته، لكن من حقنا أيضاً أن يتاح لأحزاب المعارضة أن تعارض، لكن لو تفتكر قبل الإعلان الدستورى، كانت هناك نبرة فى البلد بأنه من لا يؤيد الرئيس، يبقى بيسعى لهدم الدولة، وإلا كيف تعارض المعارضة، فلا توجد معارضة يطلب منها أن تكون مؤيدة لكل ما يفعل الرئيس، ونحن من ساعة ما بدأنا هذه التجربة الديمقراطية، الأغلبية لا تعرف معنى أن تكون أغلبية وتستمتع للأقلية، وإلى حد ما المعارضة المفروض تكون أكثر تنظيماً، لكن أكثر شىء أضر بالحوار السياسى أن تنتشر فكرة أن من يعارض الرئيس والحكومة، فهو يسعى إلى هدم الدولة، وهذا غير صحيح.
* هل مرسى يسير فى سياساته الاقتصادية، على نفس نهج مبارك فعلا، أو ربما أسوأ، كما يذهب البعض؟
- من المبكر أن نقول الآن هذا الكلام. نحن فى وضع غير عادى، وهذا وضع أزمة، والأزمة لها أهداف وسياسات غير الوضع العادى، وأنا اليوم لا أتوقع أن الحكومة تقول لى سأصلح الكون فى خلال 20 سنة، نحن محتاجون لبرنامج اقتصادى طارئ للخروج من أزمة محددة، أما السياسات الكبرى فيمكن إرجاؤها، ويا ريت الحكومة لا تركز إلا على الخروج من الأزمة أولاً ثم نتكلم بعد ذلك فى السياسات طويلة المدى، ومرة أخرى أنا ما يقلقنى فى المسألة الاقتصادية، ليس مسائل نظرية، ولكن أنه لا يوجد توافق سياسى ضرورى لكى تستطيع اتخاذ قرارات صعبة، ولا يوجد تمكين كافٍ للحكومة لكى تستطيع أن تقوم بعملها التنفيذى العادى.
* إلى أى حد تتوقع أن يؤدى قرض صندوق النقد الدولى لحل جزء من الأزمة الاقتصادية أو مفاقمتها؟
- عندما تم طرح فكرة الاستدانة من صندوق النقد الدولى أثناء حكم المجلس العسكرى كان رأيى أنه «شر لا بد منه»، نظراً لحاجتنا لتلك الأموال بالرغم من الشروط التى يضعها الصندوق والمشاكل التى يثيرها، حيث كانت الفكرة هى الاستدانة لبدء الانطلاق نحو مستقبل أفضل، ولكن الآن أصبح لدىّ اعتقاد أن الفكرة لم تعد فى قبول القرض أو رفضه، وإنما فى رؤية وبرنامج الحكومة ومدى تمتعهما بالقبول لدى المجتمع للاستفادة من القرض فى حال قبوله وآلية رد القرض فى فترة زمنية محددة، وأصبح لدىّ تخوف بشأن الاستمرار فى مباحثات الصندوق بدون وجود توافق مجتمعى حول الخطة الاقتصادية التى يمكن من خلالها إدارة تلك الأموال.
* تحدثت عن أن المعارضة تعانى من أزمة، فكيف تصف لنا أبعادها؟
- أولاً علينا ألا نخلط بين المعارضة السياسية للتيار الحاكم وبين الاحتجاج المجتمعى على أرض الواقع، نظراً لأن بعض المحتجين ليس لديهم اقتناع بأن قوى المعارضة تمثلهم وتتحدث بصوتهم، فحجم الاحتجاج الشعبى على الدستور تجاوز حجم الأحزاب السياسية المعارضة، والدليل على ذلك أن المظاهرات الاحتجاجية التى خرجت أمام قصر الاتحادية تجاوزت كافة توقعات قوى المعارضة آنذاك.
* وما دلالة ذلك؟
- هناك قصور من قبل أحزاب المعارضة، فالقوى السياسية ما زالت غير قادرة على القيام بدورها بشكل كامل وعلى رأسها التعبير عن حجم الاحتجاج الموجود فى المجتمع، وإن كانت هناك مبررات لذلك نظراً للتغيرات السريعة التى تشهدها الساحة السياسية والاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية الثانية فى أقل من عامين بالرغم من كون الأحزاب لم تتكون سوى من عام ونصف، فضلاً عن مشاكل التمويل.
أيضاً فإن الانشغال بقضية الدستور فرض على كافة قوى المعارضة الابتعاد بشكل ملحوظ عن لعب دور مؤثر فى الشارع المصرى من خلال الاهتمام بالقضايا المجتمعية، وربما يكون بناء التحالفات والجبهات السياسية أمر ضرورى الآن للتعامل مع المشهد السياسى المصرى غير المسبوق.
* ما توقعك للنتائج التى يمكن أن تحققها المعارضة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- لا بد أن يصدر قانون الانتخابات أولاً نظراً لتأثيره فى العملية الانتخابية، فإذا ظل قانون الانتخابات كما هو عليه سيعنى هذا أننا نحكم على البرلمان القادم بأن يكون ضعيفاً، فلا بد أن يحدث تغيرات جذرية فى قانون الانتخابات خاصة وضع ضوابط محددة لعملية التمويل، وإعادة النظر فى الصلاحيات المخولة للجنة العليا للانتخابات بحيث تُصبح مسئولة عن العملية الانتخابية بشكل كامل، فضلاً عن إتاحة دور أكبر لمنظمات المجتمع المدنى فيما يخص الإشراف على الانتخابات من حيث المراقبين والمشرفين والتمثيل مع العليا للانتخابات فى اللجان الفرعية للمراقبة، بالإضافة للإشراف القضائى الكامل وما يخص بتنظيم الناخبين البحث وتسجيل عدد محدد من الأسماء لكل صندوق.
أيضاً يجب أن تتضح نتائج التحالفات بين كافة القوى السياسية المتنافسة لنتمكن من توقع النسبة التى يمكن أن تحققها المعارضة خلال الانتخابات القادمة.
* إلى أين تسير جماعة الإخوان المسلمين الآن بمصر من وجهة نظرك؟
- الإخوان المسلمين حينما فازوا بانتخابات الرئاسة ومن قبلها الأغلبية البرلمانية كانت لديهم فرصة تاريخية فى البدء بتعديل جذرى وحقيقى فى مصر وأن يتقدموا بها للأمام، ولكنى أخشى أن يكون المشهد الحالى يضيع علينا وعلى الإخوان المسلمين فرصة أن يمارسوا السلطة بطريقة تتقدم بالبلد للأمام، فأنت نجحت فى الرئاسية والبرلمان وشكلت الحكومة، فتستطيع إما تقول سأتقدم للأمام بمعاونة المجتمع كله معى، أو تدخل فى حالة من الخصومة مع جزء من المجتمع، فنصل لحالة الاشتباك الحاصل الآن والذى لا يجعل البلد يتقدم ولا الإخوان يتقدموا والبلد كلها تكون خسرانة.
وبالتالى فى تقديرى أن جماعة الإخوان عليها أن تراجع أسلوبها فى الحكم؛ لأنه فكرة أن مجموعة تحكم فى مواجهة مجموعة أخرى لا تصلح، فهناك شىء اسمه المشاركة فى الحكم، فلا يوجد مجموعة مهما كانت أغلبيتها تقدر تدير البلد وتمشى لوحدها.
فالإخوان اليوم أمام لحظة تاريخية إما أن يعيدوا تقدير الموقف ويعترفوا بضرورة بناء توافق سياسى جديد، أو الاستمرار فى الحالة الحالية التى تجعل المجتمع منقسماً ويحارب بعضه، والكل مسئول عن ذلك بالطبع، ولكن اتخاذ القرار فى هذا الشأن يظل فى يد الإخوان المسلمين.
* أى المسارين ترجح.. الثورة على حكم مرسى والإخوان أم تغييرهم من خلال الصناديق؟
- المسار الديمقراطى الذى ستتخذه مصر لن يكون سهلاً، وطبيعى أن تكون هناك عثرات فى الطريق، لكن هناك أشياء تؤدى بناء للأمام وأشياء تؤدى بنا للخلف.
والانتخابات الرئاسية لاتزال تشكل لمعظم الناس مصدر الشرعية المتفق عليه، وأنا شخصياً أؤيد هذا الرأى، ولكن هذه الشرعية ليست بلا شروط، فأنا معترف تماماً بشرعية الرئيس من خلال صناديق الاقتراع، لكن فى المقابل أتوقع من مؤسسة الرئاسة أن تحافظ على المشروعية التى جاءت بها، ولذلك يجب أن يُعاد بناء توافق سياسى جديد يكون هناك فيه فهم لقواعد اللعبة ومعنى الحكومة والمعارضة، فلا يوجد فى الدنيا حكومة تحصل على أغلبية لو 80% وتفترض أن ال20% الأخرى ليس لها وجود، فهناك أشياء فى قواعد وأصول العمل الديمقراطى غير متفق عليها حتى الآن؛ لذلك علينا بناء توافق جديد يحفظ للأغلبية حقها فى الحكم ويحفظ للأقلية حقها فى المشاركة فى الحكم والحوار وصنع القرار.
* هل تتمكن الجماعة من السيطرة على الدولة وأخونتها وإقصاء المعارضة تماماً لسنوات طويلة قادمة؟
- لا بد من التفريق بين أخونة الدولة وأخونة الحكومة، فلا يوجد لدى مانع بأن تكون الحكومة إخوانية وقد طالبت بذلك أثناء وجودى فى البرلمان كرئيس للهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فالطبيعى أن تكون الحكومة إخوانية بحيث يكون الحزب الحاكم ذو الأغلبية محل مساءلة، فأنا لم أسمع عن حزب فى العالم عندما ينجح فى الانتخابات الناس تقوله: «إنت جايب الناس بتوعك»، وهذا ليس مشكلة، فأن يحصل حزب على الأغلبية ولا يحكم فهذه مشكلة، ويكون هناك نوع من التهرب من المسئولية الذى يؤدى لتأخير حل المشكلة.
لكن أن يدخل فى منظومة الدولة نوع من الانحياز، فى الكليات والتعيينات والأجهزة الحكومية، كوزارة الداخلية أو الدفاع أو القضاء أو الأزهر أو الإعلام، وأن يكون دخول هذه المؤسسات والترقى مقروناً بالارتباط بتيار سياسى معين، نظراً لأن تلك المؤسسات ملك للشعب، فهذا غير مقبول، فأنا يقلقنى مثلاً الاتجاه للسيطرة على الإعلام، وأن يكون هناك تفكير جدى للسيطرة على القضاء، وإذا كان صحيحاً ما يقال عن وجود طلبة فى الدفعة الجديدة من كلية الشرطة «إخوان»، فهذا غير مقبول؛ لأن مؤسسات الدولة ملك للشعب وليس ملكاً للحكومة أو لتيار سياسى.