مساعد رئيس الجمهورية للتواصل الاجتماعى ل«الوطن»: وسائل الإعلام حملتنى رسالة للرئيس لتأكيد «وطنيتها»

عماد عبدالغفور: البابا تواضروس يأخذ الكنيسة للتشدد

اتهم الدكتور عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية لشئون التواصل الاجتماعى، رئيس حزب النور، البابا تواضروس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية بأنه يزرع التشدد فى الكنيسة، وقال إن موقف الكنيسة الحالى جاء نتيجة تغيير سياساتها فور فوز البابا تواضروس الذى غيّر نهجها للتشدد، لافتاً إلى أن الرئيس دعا الكنائس للحضور يوم تسلمه المسودة إلا أنهم امتنعوا عن الحضور.
وأوضح فى حواره ل «الوطن» أن هناك قدراً كبيراً من عدم الاطمئنان بين الإخوان وجبهة الإنقاذ، وأن الرئاسة تسعى للجلوس مع رموز الجبهة، كما أن الإخوان تكلموا مع ممثلين لهم، ودعوهم للقبول، شرط حضور مجموعة من الاتجاه الإسلامى ذى المواقف الحادة، مثل حازم أبوإسماعيل، لوضع ميثاق سياسى للفترة المقبلة.
* كيف ترى حزب النور فى الوقت الحالى؟
- «النور» يمر بمنحنى صعب، وأتخيل أن المرحلة المقبلة صعبة فى عمر كل الأحزاب السياسية، ويجرى رسم خريطة سياسية جديدة، تستمر عليها الحياة السياسية طوال السنوات المقبلة، و«النور» فرصته قوية ليكون الحزب الأول فى مصر، وعلى الرغم من صعوبتها فإنها غير مستحيلة، وتتطلب قدراً كبيراً من تنسيق المواقف بينه وبين القوى السياسية المختلفة فضلاً عن التنسيق الداخلى للحزب.
* وكيف يكون التنسيق الداخلى للحزب؟
- «النور» يحتاج ترتيب أوراقه فى الوقت الراهن، فتأسيس الحزب كان به قدر من العشوائية، والبعد عن المؤسسية، والحقيقة أن كثيراً من الأحزاب السياسية فى مصر تغيب عنها الناحية المؤسسية، وحاولنا بقدر الإمكان البحث مع الخبراء فى التأسيس وتكوين الأحزاب، وإعداد خبراء فى هذا المجال، وترجع عشوائية تأسيس الأحزاب فى العموم إلى غياب العمل الحزبى والسياسى فى مصر طوال 60 عاماً، والنموذج الوحيد كان الحزب الوطنى، ومن يسعى لعمل حزب بطريقة صحيحة سيعانى للوصول للطريقة المثلى.
* وماذا عن أزمة تشكيل مجلس شيوخ حزب النور؟
- كان هناك 3 شيوخ اعتذروا، ويجرى تشكيل مجلس شيوخ جديد، وتراوح الأمر هنا وهناك، إلا أن ال 3 تراجعوا، وتسلم المجلس عدداً ضخماً من الشكاوى بلغت 1500 شكوى، وأعتقد أن الجمعية العمومية سيكون من الصعب عقدها الفترة المقبلة.
* وماذا عن التغيرات الإدارية فى الحزب؟
- الشكل الذى كنا نأمل ونتمنى أن يكون الحزب عليه، هو مكتب سياسى قوى وعلى اتصال بالأحداث واتخاذ موقف وقتى، لكن المكتب الإعلامى يأخذ رأيه دون الرجوع للمكتب السياسى.
* وماذا عن تأسيس حزب جديد؟
- قرأت كثيراً من التقارير الصحفية بخصوص ذلك، ولكن تأسيس حزب جديد فى الفترة الحالية به قدر كبير من المجازفة، فالفترة المتبقية لإجراء الانتخابات، بها صعوبات سياسية، وهناك تحديات فى كثير من المجالات، نظراً لتخبط الحالة السياسية، ووجود نحو 70 حزباً، فالأمر يحتاج قدراً كبيراً من التروى.
* هل ستقدم استقالتك لحزب النور؟
- ليس بهذا المعنى، لكن مشاكل حزب النور داخل المؤسسة كبيرة لدرجة أنها يمكن أن تدفعنى لترك الحزب.
* لكن الجبهة المختلفة معكم تقول إنه بعد انتهاء مجلس الشعب المقبل، سينتهى عصر عبدالغفور من النور؟
- لا، فالاتفاق على انتهاء مجلسى الشعب والشورى وبقائى سيكون خلال ال 8 أشهر المقبلة، واستمرارى فى مهامى، وأتمنى تحقيق إنجاز خلال الفترة الحالية، وهناك فرصة تاريخية لنكون الحزب الأول فى مصر، وتخطى حزب الحرية والعدالة، ونحتاج قدراً من الحلول غير العادية من خلال تقديم برنامج انتخابى متميز، فالمصريون يحتاجون استقراراً سياسياً وقبله استقراراً اقتصادياً، فالأحوال الاقتصادية فى مصر أصبحت تضىء اللمبات الحمراء، وعلينا وضع ذلك فى الأولويات.
* وماذا بعد انتهاء فترة وجودك فى «النور»؟
- هناك اختيارات كثيرة، فهناك احتمالية، أن أنتقل للعمل الاجتماعى والبعد عن العمل السياسى، والآخر الاستمرار فى العمل السياسى كمستشار فى الحزب أو أى عمل آخر، وأنا أميل للاختيار الثانى.
* قريبون يؤكدون أنك فى طريقك لإنشاء حزب جديد، مستعيناً بقاعدة أبوإسماعيل؟
- الخط الفكرى الذى أنتهجه مختلف تماماً عن الخط الفكرى الذى ينتهجه الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، فهو لا يلتزم بأصول الممارسة السياسية، فالعُرف السياسى يجب أن يلتزم بأصول عدم ممارسة العنف وعدم التلميح باستخدامه واحترام حرية التعبير، ولا شك أن ممارساتهم فى التظاهر حول السفارة السعودية ومدينة الإنتاج الإعلامى لا تنتهج الخط السياسى الذى أرغبه.
* هل سيكون الاعتماد على القاعدة السلفية خصوصاً أن قيادات سلفية تعلن تأييدها لك؟
- بلا شك، فأنا نشأت فى قاعدة سلفية وأنتمى لها، لكن ما زلت أرى أن تلك اللحظة غير مناسبة لعمل سياسى جديد، فهو مغامرة فى غاية القسوة على صاحبها.
* ولكنّ هناك عروضاً مقدمة لك؟
- نعم، فبعض المقربين يُقدمون عروضاً ولكنه صعب الآن.
* ولكنك أنشأت حزب النور فى ظل ظروف مشابهة؟
- يختلف الأمر، فالنور أول حزب سلفى يُنشأ، وهناك اختلاف كبير بين الماضى والحاضر، والوقت الحالى، نظرياً وعملياً فى تقديرى، غير كافٍ لتكوين حزب، وأمامى خياران؛ أن أكون رئيس أكبر حزب فى مصر وأسعى للأغلبية فى البرلمان وأن يُسند إلىّ إنشاء الوزارة، والأمر الآخر أن أنشئ حزباً جديداً بتحديات ومخاطر جديدة، وأنا أسعى لإنهاء مسيرتى ببصمة مشهودة.
* وماذا عن التنسيق أو التحالف بين حزبى النور والحرية والعدالة؟
- تحقيقه صعب فى الوقت الحالى، وأظنه مستحيلاً وأستبعده.
* إذن، مع مَن ستتحالفون فى الانتخابات؟
- لم يتبلور الأمر على أرض الواقع، وسنعمل على دقة ترشيحاتنا فى الانتخابات المقبلة للنزول على جميع الدوائر الانتخابية، والحصول على الأغلبية البرلمانية المقبلة وتشكيل الحكومة.
* هل أنت راضٍ عن عملية الاستفتاء؟
- نتيجة الاستفتاء مقبولة ومعدولة، لكن فعالياته جرت فى جو بالغ العصبية، وكان به قدر كبير من التوتر، فالإعلاميون يتخذون جانب القضاء والمعارضة، وأعتقد أنه كان لا بد من تغيير المناخ والأوضاع من قبل عموم السياسيين، فكان عليهم اختيار مجموعة من الخيارات فى الدستور تسكّن المخاوف.
* ومَن يهدئ مَن؟
- أرى أنه كان على الجمعية التأسيسية، ألا تتخذ خيارات حادة، مثل الذى سلكته، وهناك بعض مواد تدل على ذلك، وإذا أخذت بعض الخيارات الأقل حدة، لكان الأمر غير ذلك، ومثال على ذلك المادة 230، وخطوات أخرى تهدئ الأمر، والإعلام الخاص لديه قلق شديد من إيقافه، وأنا اجتمعت مع بعض القنوات الفضائية، مثل «صدى البلد والنهار وأون تى فى وسى بى سى»، واطلعت على تخوفاتهم، وأرسلوا رسالة للرئيس أنهم إعلام وطنى وبنّاء، يخدم الوطن ويبنى المجتمع وليس هدّاماً كما يشبههم البعض، ووعدتهم بنقل تلك الرسالة.
* وهل نقلت للرئيس رسالتهم؟
- اللقاء كان معداً سابقاً، لكن الظروف والأحداث التى جرت فى البلاد، حالت دون ذلك، ولم أنقلها، وسيكون هناك لقاء قريب مع الرئيس لعرض تلك الرسالة.
* يتردد كثيراً أن هناك تزويراً فى الاستفتاء، فما تعليقك؟
- لا أرى ذلك، فالأساس هو الشفافية والإجراءات السلمية، وفى العهد السابق كانت المقار الانتخابية محاطة بالشرطة، ولا يسمح لأحد بالانتخاب إلا لمن سيرشح الحزب الحاكم، وهذه الصورة غير موجودة فى مصر الآن، وما يحدث هو مخالفات استثنائية وليس بتوجيه حكومى وإدارى، فمثلاً عمليات قطع النور فى بعض اللجان كانت استثناءً وليست متعمدة، وهناك مجهود مشكور قامت به الداخلية.
* وماذا عن حضور ممثلى القوى السياسية كالإخوان؟
- يجرى الفرز بحضور عدد من ممثلى المجتمع المدنى لتكون هناك نزاهة وشفافية، وأقول إنه لا توجد إرادة للدولة لتوجيه الاستفتاء لاتجاه معين.
* ألا يثير غياب المسيحيين عن الجمعية التأسيسية، تخوفات لدى الدولة؟
- كنت موجوداً فى الجمعية كعضو بها، وكانت الكنائس الثلاث تحضر ممثلة فى الأنبا بولا، والأب يوحنا قلتا، والأب صفوت البياضى، والجلسات الأخيرة، هى التى لم يحضروها، وكان هناك توافق.
* ماذا حدث بعد ذلك؟
- خلال فترة الأنبا باخوميوس، كانت الأجواء تسير على ما يرام لكن بعد انتخابات البابا الجديد تواضروس تغير منهج الكنيسة.
* لكن ذلك الاستبعاد يمكن أن يؤدى لمشاكل دولية؟
- لم نستبعدهم، وكانوا مشاركين ولكنهم اختاروا التقوقع بديلاً عن الانفتاح، وحاولنا الاتصال بهم بعد الانسحاب ودعوناهم للحوار والعودة، وكان الرد أن الأب يوحنا قلتا والأب صفوت البياضى أبديا الموافقة للعودة للتأسيسية، وعلقوا موافقتهم بموافقة الكنيسة الأرثوذكسية، وكانوا يغلقون فى وجوهنا الهواتف، واتصل بهم شخصية مقربة لهم وحاول إقناعهم وأبدوا ترحيباً لكنهم لم يحضروا، فتحنا لهم باب الحوار ولكنهم لم يحضروا، وبالمناسبة يوم الإعلان على الاستفتاء وهو 4 ديسمبر، قال لى الرئيس إنه أرسل للكنائس ال 3 دعوات ولكنهم لم يأتوا.
* وبم تفسر ذلك؟
- ليس لدىّ تفسير، لكن تواضروس، بدأ مرحلته بالتقوقع، وهذا ليس من مصلحة الدولة، والاستماع هو أول خطوة من خطوات التفاهم.
* وهل هناك محاولات للمّ الشمل؟
- كانت هناك دعوة من السيد الرئيس قبيل عيد الأضحى، وكان هناك لقاء معهم ومع الأزهر والأوقاف، فى عهد باخوميوس، وكان هناك ترحيب شديد وتفاهم، واتفاق مع الأنبا بولا والأب يوحنا قلتا والأب صفوت البياضى، على أن يكون هناك لقاء يضم القوى الإسلامية والكنائس، فى 12 نوفمبر فى طنطا، بوجود الأنبا بولا لكن الموعد فشل، وحاولنا الاتصال بهم ولم يرد أحد.
* ترى أن «تشدد» البابا وراء غياب الرئيس مرسى عن حفل تنصيبه؟
- لا أستطيع أن أتنبأ، لكن وفقاً للبروتوكولات لم يحضر رئيس مصرى أو ملك حفل تنصيب بابا الكنيسة، وكذلك لم نعرف هل جرت دعوة الرئيس أم اعتذر، ورد الفعل هو غير متناسب مع الحدث نفسه، فالمسائل البروتوكولية لا يجب أن تؤثر على مسيرة الوطن.
* ألا ترى أنهم اعتقدوا أن الرئيس يخشى اللوم الدينى إذا حضر الحفل؟
- لا أتصور أن يصل الأمر إلى ذلك.
* فيما يخص جبهة الإنقاذ، هل هناك خطوات جدية على أرض الواقع للمّ الشمل؟
- إسقاط الدستور يتطلب أن يكون هناك خلل فى خطوة أثناء كتابة الدستور، وأرى أن كل خطواته لم تشتمل على شىء يسقطه أو يجرى الطعن عليه، وعلى المعارضة أن تعرف أن المعركة الحقيقية مع الشعب، فالمشكلة ليست فى الدستور ولكن فى كيفية ثقة الشعب، فلا تترك ميدان المعركة الحقيقى وتذهب لميادين فرعية، وأقول لجبهة الإنقاذ إن معركتكم هى الشارع والشعب المصرى.
* ولكن تلك الرسالة توجه للحزب الحاكم والحكومة؟
- عليهم أن يكسبوا ثقة الشعب فى العمل على الوصول لتشكيل حكومة قوية، وأن يكون الحزب جزءًا من الدولة.
* هل هناك محاولات جدية للجلوس مع جبهة الإنقاذ لحل الأزمة؟
- نعم، نسعى للجلوس مع رموز الجبهة والوصول إلى قاعدة مشتركة معهم، وتكلمنا مع ممثلين لهم، الذين اشترطوا حضور مجموعة من الاتجاه الإسلامى المعروف عنه المواقف الحادة مثل حازم صلاح أبوإسماعيل، والبعض من حزبى النور والبناء والتنمية، لكنهم لم يتكلموا عن حزب الحرية والعدالة.
* وهل عرضتم الأمر على الشيخ حازم أبوإسماعيل؟
تكلمت مع الشيخ حازم بشأن تنحية وسائل العنف وتلاشى التلويح به جانباً، وأرى أن على أبوإسماعيل إذا أراد أن يمارس العمل السياسى عليه القبول بعدم العنف، وأرجو أن يقبله.
* وهل عرضتم عليه عرض القوى المدنية؟
لم أعرضه فالجلوس معه ليس سهلاً، ولم ألتق به، غير مرتين، بعد أزمة الوفد الأولى فى مكتبى بحزب النور بخصوص المشاكل، ودار النقاش عن ممارسة العمل السياسى وفقاً لضوابط، وأن التكوينات الهلامية ليست جيدة وأبدى ترحيباً بتشكيل حزب جديد.
* ومتى سيكون اللقاء؟
- ما زالت الاتصالات موجودة، ونسعى لترجمتها على أرض الواقع.
* ما المطلوب من التيارات الإسلامية؟
- التهدئة، وأن تجرى ممارسة العمل السياسى بآليات نظيفة وأجواء هادئة أثناء خوض المرحلة المقبلة من انتخابات مجلس الشعب، والبعد عن استخدام العنف.
* وما رأيك فى شخصية الشيخ حازم؟
- شخصية إعلامية ونادرة، وهناك من يستغل اسمه للوصول، والشيخ حازم لا يعرف عنها شيئاً، ويقول «لا أعرف تلك الشخصيات»، حتى إننى سألته عن كيفيه إدارته الحملة الانتخابية، فقال «لا أعرف، كل جماعة تعمل فى اتجاه»، وأرى أنه يحتاج قدرات إدارية بقدر قدراته الإعلامية، وإذا حصل على ذلك، فسيكتسح الملعب السياسى.
* وماذا قال عن حزبه السياسى؟
- قال لى إن كل شىء جاهز، وما يهمنى أن يسير كل شىء وفقاً للقانون.
* وهل ستكون هناك لقاءات جديدة؟
- سأوجه له الدعوة إذا كانت دعوات جبهة الإنقاذ جادة، وسيكون الاتفاق على الالتزام بميثاق لممارسة العمل السياسى بصورة منضبطة وتكون هناك ضمانات من التيار الإسلامى لعدم حدوث تكفير أو ازدراء وتحقير.
* وماذا عن الإخوان؟
- واضح أن هناك قدراً كبيراً من عدم الاطمئنان، فالجبهة تقول إن الإخوان وعدوهم أن يكونوا معهم فى تحمل المسئولية السياسية، بعد انتخابات الرئاسة وكان هناك اجتماع فى فندق «فيرمونت»، وكانت هناك التزامات لأن تلتزم بها جماعة الإخوان، ولم يفعلوها، وهم يدّعون أن هناك قدراً من الخداع، وهم غير مرحبين بمد يدهم للتعاون مع الإخوان.
* وهل تحاول التنسيق بين الاثنين؟
- لست بصدد تحالف سياسى أو توافق، بل أطرح التزاماً بأطر فى عملية الممارسة السياسية، وطالبنا الإخوان بأن يكون هناك انضباط وعدم استخدام للعنف وعدم حصار المؤسسات.
* وهل عرضت على الإخوان ذلك؟
- لم ألتق بهم، وأسعى للجلوس مع الطرفين.
* أين حزب النور فى ترشيحات مجلس الشورى؟
- جرى الاتفاق مع المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، على ألا تشمل الترشيحات حزب الحرية والعدالة والنور، لأنهما يشكلان حوالى 83% من المجلس، وطرحت شخصيات تكنوقراط، كشخصيات اقتصادية، كرئيس جهاز تنمية سيناء وجنوب الوادى، لأنهم سيساعدون فى إتمام مشروعات المحافظات ولم تدرج أسماؤهم فى التعيينات، والقرار النهائى بيد الرئيس مرسى.
* وما تفسيرك لوجود 15 عضواً من جماعة الإخوان؟
- الرئيس يتحمل نتيجة اختياراته التى أتى بها، وهو سيختار الأفضل دائماً.
* وهل سيجرى حل مجلس الشورى؟
- نعم، فالنص الدستورى يقول: «يتولى مجلس الشورى فى شكله الحالى سلطة التشريع من تاريخ العمل بالدستور حتى انتخاب مجلس النواب، وتنتقل إلى مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد على أن يجرى ذلك خلال سنة من انعقاد مجلس النواب.
* ما تعليقك على استقالة المستشار محمود مكى مساعد رئيس الجمهورية؟
- المستشار مكى قال فى بيانه لأسباب الاعتذار، إنه قدم استقالته 7 نوفمبر بسبب تأخر بعض الإجراءات فى عمله كنائب لرئيس الجمهورية وأنه وجد صعوبات فى ممارسة تلك المهام، وقال لى إنه يرى أن الدستور لم يضع مكاناً ووظيفة لنائب رئيس الجمهورية وأن أيامه معدودة بعد إقرار الدستور، وكان ينبغى أن يعلن عن استقالته.
* وكيف ترى الخروج من أزمة النائب العام؟
- الأزمة بدأت مع المستشار عبدالمجيد محمود، وتقديم استقالته، ثم العدول عنها، ثم الإعلان الدستورى الذى حدد مدته ب 4 سنوات، وسن المعاش، وتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً جديداً، وتجمهر وكلاء النيابة حول مكتب عبدالله، ودخل مجموعة منهم بطريقة تكاد تكون فيها شبه إجبار وإكراه لإمضائه على ورقة استقالته، وفى تلك اللحظة كنت فى مقابلة مع وزير الداخلية وأرسل مجموعات من الأمن المركزى لتأمين النائب العام، والأمور كانت متوترة لدرجة رهيبة.
* وما موقف وزير الداخلية حينها؟
- الأمر كان متوتراً، فكان شيئاً مؤسفاً للوصول لهذا الحد فى تبادل المواقف الصعبة، وما يحدث أمام مكتب النائب العام والمحكمة الدستورية شىء مؤسف، وأرى أن الإعلام والقضاء ورجال الأعمال هى مجموعة لا بد من احتوائها وتفريغ ما بها من بقايا جرح قديم وتنظيفه واندمال الجرح القديم كما حدث فى جنوب أفريقيا.
* وما رأيك فى تقنين أوضاع جماعة الإخوان؟
- من الأمور الصعبة التحدث فى قانون الجمعيات، وأن يجرى تكييف جماعة الإخوان المسلمين كجمعية أو مؤسسة، وأرى أن الأولوية فى الوضع الحالى تجاوز الوضع السياسى والأمنى لحل مشاكل الشعب، ومن ثم نناقش تقنين وضع الجماعة.
* هل تحدثت مع قيادات الجماعة فى ذلك الأمر؟
- لم نتحدث.