مواجهة حادة بين برلسكونى ورئيس البرلمان واستقالة 32 نائبا من الحزب الحاكم

تصاعدت حدة المواجهة بين رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو برلسكونى ورئيس البرلمان جانفرانكو فينى الذى شاركه فى تأسيس الحزب الحاكم، بعد سلسلة من الانتقادات المتبادلة حول القضايا الداخلية، وصلت إلى حد مطالبة برلسكونى لرئيس البرلمان بالاستقالة من منصبه، وهو ما رفضه فينى فى تحد صريح لرئيس الوزراء معتبرا أنه «حامى الشرعية» فى إيطاليا.
واستقال 32 نائبا برلمانيا مقربين من فينى من حزب «شعب الحرية»، وهو الحزب اليمينى الكبير الذى أسسه فينى وبرلسكونى عام 2008 قبل أن تبدأ الخلافات بينهما.
وأعلن هؤلاء النواب ومن بينهم عدد من الوزراء تشكيل مجموعتهم الخاصة فى المجلس التى قرروا إطلاق اسم «المستقبل والحرية لإيطاليا» عليها، ما قد يحرم رئيس الوزراء الإيطالى من الغالبية المطلقة.
وكان فينى وجه انتقادات حادة لبرلسكونى فى عدة قضايا منها سياسة الهجرة وتحقيقات الفساد الخاصة بالوزراء وقانون الحصانة للسياسيين وعدم السماح بوجود جبهة معارضة داخل الحزب، بينما اعتبر برلسكونى أن مواقف فينى تتعارض مع المبادئ الأساسية للحزب واصفا انتقاداته ب«المدمرة».
وأكد فينى فى مؤتمر صحفى مساء أمس الأول أنه يرفض الاستقالة من منصبه كرئيس للبرلمان، منصبا نفسه «حامياً للشرعية» فى إيطاليا.
وقال فينى: «بالتأكيد، لن أقدم استقالتى لأن الجميع يعلمون أن على الرئاسة أن تضمن احترام الدستور والسلوك المحايد لنشاط مجلس النواب وليس فقط الغالبية التى انتخبته». وأضاف أن النواب القريبين منه «سيؤيدون» مبادرات الحكومة حين تكون «منسجمة» مع برنامج الحزب الحاكم.
واعتبر أن «الشرعية فى معناها العريض لا تعنى فقط مكافحة الجريمة كما تفعل الحكومة بجدارة، إنما أيضا تعنى احترام الدولة والقوانين»، فى إشارة ضمنية إلى برلسكونى المتهم بقضايا فساد واستخدام نفوذ. وفى الوقت نفسه، رأى الحزب الديمقراطى وهو من أبرز أحزاب المعارضة أن حكومة برلسكونى «لم تعد موجودة».
 وطالب رئيس الحزب بيير لويجى برسانى بتشكيل حكومة انتقالية على أساس مجموعة تدابير تشمل القوانين الانتخابية وتدابير اقتصادية واجتماعية إضافة إلى معايير لمكافحة الفساد. إلا أن برلسكونى استبعد إمكانية انهيار حكومته، معتبرا أنه «ليس هناك أى خطر، فلدينا أكثرية». ورفض إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر فى العام 2013.