النائب العام‮ يأمر بالتحقيق مع شفيق

أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحقيق مع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق،‮ في‮ البلاغات المقدمة ضده طوال توليه الوزارة‮. قرر النائب العام،‮ إحالة جميع البلاغات والشكاوي‮ ضد‮ "شفيق‮" إلي‮ قاضي‮ التحقيقات بدلاً‮ من النيابة العامة‮. كما أمر النائب العام بإحالة البلاغات المقدمة ضد إبراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام الأسبق وحسن حمدي‮ مدير وكالة الأهرام للإعلانات،‮ وأمين أباظة وزير الزراعة السابق إلي‮ قاضي‮ التحقيقات‮. كما قرر النائب العام إحالة ملف اقتحام مقرات أمن الدولة إلي‮ قاضي‮ التحقيقات‮.‬
وقررت جهات التحقيق التي‮ تجري‮ مع جمال وعلاء مبارك نجلي‮ الرئيس السابق حسني‮ مبارك بشأن البلاغات المقدمة ضدهما وما‮ يتصل بتدخلهما بالشراكة الجبرية في‮ بعض الشركات والتوكيلات التي‮ تعمل في‮ مصر،‮ تشكيل لجنة من المختصين،‮ لفحص التوكيلات‮. تضم اللجنة وزارات التجارة والصناعة،‮ والمالية والبنك المركزي‮. وكان النائب العام قد وافق علي‮ تشكيل اللجنة لفحص القواعد التي‮ تم وضعها لتنظيم برنامج سداد ديون مصر وما‮ يكون قد شاب أياً‮ من تلك القواعد أو تطبيقها أو تنفيذها وما نجم عنها من إضرار بالمال العام من عدمه،‮ وتحديد مدي‮ اتصالهما أو أي‮ من أسرة الرئيس السابق في‮ ذلك‮. وأمر النائب العام ان‮ يتم اعداد تقرير مفصل لما تتوصل إليه اللجنة من نتائج فور الانتهاء منها‮.
‬وصرح مصدر قضائي‮ بانه تم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري‮ ومصلحة الشركات للإفادة علي‮ وجه رسمي‮ من وقائع سجلاتها عن وجود توكيلات مصرية أو عربية أو أجنبية‮ يساهم فيها أي‮ منهما مساهمة مباشرة أو‮ غير مباشرة وقيمتها‮. في‮ الوقت نفسه كما صرح المستشار عادل السعيد انه تم انتداب قضاة تحقيق‮ يتولون لتحقيقه في‮ بعض القضايا والشكوي‮ المقدمة ضد إبراهيم نافع وحسن حمدي‮ والوقائع المرتبطة بجريدة الأهرام وكذلك وقائع الاعتداء علي‮ المتظاهرين في‮ ميدان التحرير‮ يوم‮ 2‮ فبراير الماضي‮ المعروفة بواقعة الجمل والبلاغات المقدمة ضد رئيس الوزراء أحمد شفيق وجميع الوقائع المرتبطة بها‮.‬
وقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل مرتضي‮ منصور المتهم بالتحريض علي‮ قتل المتظاهرين في‮ موقعة الجمل‮.‬